1- الملف الامني
الحشد والقوات المسلحة
على الجهات الحكومية ان تتحمل مسؤوليتها اتجاه الأخوة المتطوعين الذين هبّوا للدفاع عن البلد.. منذ اشهر ولا زالوا، وتوفر لهم ما يحتاجونه من خلال القنوات القانونية الرسمية، وعدم بخس حق كل من قاتل ويقاتل في سبيل الدفاع عن البلد.. اذ اننا نعلم ان اعدادا كبيرة من الأخوة المتطوعين لم تنظم أمورهم الى الآن من قبل الجهات المعنية، بشكل يحفظ لهم حقوقهم وحقوق عوائلهم.. فضلا عن تأخر المساعدات العسكرية والمادية لهم، وهذا التأخر لا نجد له مبرراً اصلا ، فهؤلاء الأخوة أعطوا كل ما عندهم، وبذلوا الغالي والنفيس وتركوا عوائلهم، وهبّوا للدفاع عن حياض العراق.. جنباً الى جنب مع أخوتهم في القوات المسلحة،  لذا كان واجباً على الدولة ان تنهض برعاية أمورهم، وقد سمعنا وعوداً من اكثر من جهة، لكن الى الآن لم يتحقق إلا الشيء اليسير.. مع إنه أمر في غاية الاهمية. (26-9-2014)
عدم تاخير استحقاقات ابنائنا في القوات المسلحة والحشد الشعبي من الرواتب والمؤن والتسليح فانهم بحاجة الى ذلك مع ما هم فيه من ظروف صعبة خصوصاً تلك الوحدات والالوية التي اُعيد تشكيلها فان ذلك يستدعي اجراءات ادارية سريعة في النقاط الآنفة الذكر ولا يسوغ أي تبرير في ذلك. (21-11-2014)
إن الجهد الذي يُبذل من قبل القوات المسلحة والإخوة المتطوعين في محاربتهم للإرهاب وتصديهم له كان له الأثر الفاعل والمباشر في درء الخطر عن بلادنا وهذا يستوجب رعاية خاصة من الدولة لهؤلاء الإخوة والنظر إليهم بعين متساوية سواء في حقوقهم أو العناية بهم مبيناً أن هؤلاء بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن يبقى البلد شامخاً قوياً لا تدنسه أقدام الإرهابيين وهم بذلك لهم كامل الاحترام والتقدير والشكر ولابد أن يتمتعوا بحقوقهم المكفولة سواء من استشهد منهم أو أصيب بجراح خطيرة أو فقد بعض أطرافه وسواء كانت هذه الحقوق مالية أو صحية أو تاريخية مؤكداً أن على الدولة أن تسهّل كل ما من شأنه أن يوفر هذه الحقوق بعيداً عن التعقيدات الإدارية المتعبة وأن تسعى جاهدة لتذليل الصعاب. (30-1-2015)
على الحكومة العراقية أن تولي اهتماماً أكبر بالمقاتلين في الجبهات كافة وأن تسعى في توفير احتياجاتهم من السلاح والتجهيزات والمعدات العسكرية مضافاً إلى صرف رواتب المتطوعين الذين يشكو عدد كبير منهم من عدم صرف مستحقاتهم لعدة أشهر. (6-2-2015)
على المؤسسة العسكرية أن تتخذ خطوات جادة في تصنيع ما يمكن تصنيعه محلياً من الموارد التي تحتاجها المعركة ولا تعتمد على استيراد هذه الأعتدة من الخارج خصوصاً وأن في هذه المؤسسة أو مؤسسات الدولة الأخرى بعض الخبراء في هذا المجال ولهم القدرة على التصنيع مع وجود بعض المنشآت التي يمكن الاستفادة منها وهي بحاجة إلى تأهيل بعض بناها التحتية بشكل بسيط...إن تنفيذ ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء المالية الثقيلة التي يعاني منها البلد ويوفر الخزين الاستراتيجي الذي يحتاجه...على الدولة أن تهتم بالصناعة المحلية العسكرية وتدعمها بشكل جاد ...هذا من جهة ومن جهة أخرى لابد من الاهتمام كثيراً بالجهد الهندسي العسكري والتعامل مع بعض المفاصل المهنية بدقة عالية إذ إن الجهد العسكري الهندسي سيقلّل من الخسائر إلى الحد الأدنى ويحمي أرواح مقاتلينا ويدفع عنهم الأخطار ويسهّل تطهير المناطق الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين. (27-3-2015)
الإسراع في تنظيم أمور الشهداء والجرحى وتهيئة جميع اللوازم للحفاظ على حقوقهم. (10-4-2015)
الاهتمام بالمقاتلين فعلاً في ساحات القتال ومراكز التدريب وتوزيع مستحقاتهم بصورة منظمة وكاملة فإن بعضهم رغم صعوبة أوضاعهم لا زالوا يقاتلون ولم يستلموا مستحقاتهم منذ أكثر من( 8 ) أشهر إلا مرة أو مرتين، وإن أعدادهم ليست بالقليلة وهذا الموضوع ذكرناه سابقاً، ولكن لم نلمس إجراءات جديّة بل إن بعض الجهات تحوّل المسؤولية عنها إلى غيرها والأخرى كذلك، والنتيجة أن المقاتلين لا زالوا بين الوعود. (10-4-2015)
الاهتمام بالمقاتلين من جهة توفير المستلزمات الضرورية الطبية الميدانية بالتعاون مع الأجهزة المختصة وإسعاف جرحاهم بصورة سريعة، فإن بعد المسافة بين الإصابة والعلاج قد يستغرق وقتاً ربما يؤدي إلى الوفاة -لا سامح الله-. (10-4-2015)
توفير كل ما تحتاجه المعركة من أسلحة وأعتدة بالمقدار الكافي مع تأكيدنا على ضرورة تصنيع ما يمكن تصنيعه، وبالاستفادة من الخبراء المحليين في هذا المجال. (10-4-2015)
ضرورة بذل اهتمام أكبر بعلاج الجرحى من المقاتلين وإن تطلب ذلك إرسالهم إلى خارج العراق مع تأكيدنا مجدداً على اهتمام دوائر الدولة المعنية بإنجاز معاملات الشهداء وعوائلهم وإبعادها عن الروتين والتعقيد المستلزم لتحميل عوائل الشهداء المزيد من الألم والمعاناة. (1-5-2015)
ان من الامور المهمة في حد ذاتها والمؤثرة ايضاً في تعزيز معنويات المقاتلين والمواطنين بصورة عامة هو الاهتمام بالجرحى الابطال الذين يصابون في ساحات القتال وهو اشعار بقيمة ايثار الجريح وتضحيته في سبيل الذود عن العراق وشعبه واننا في الوقت الذي نشيد فيه بجهود العديد من الكوادر الطبية المباشرة للعناية بالجرحى المقاتلين وما تقدمه وزارة الصحة ومديرياتها في هذا المجال خصوصاً الاطباء الذين يتواجدون في المستشفيات الميدانية في جبهات القتال لابد ان نشير الى ما تصلنا من شكاوى من عدم العناية المطلوبة بالجرحى في بعض المستشفيات والمراكز الطبية. (26-6-2015)
يقول بعض اصحاب الشأن ان تسليح القوات المسلحة وتجهيزها بالمعدات اللازمة في حربها مع الارهابيين يمر بإجراءات معقّدة وبطيئة وبصعوبات كبيرة وينبغي للحكومة ان تعمل على تذليل هذه الصعوبات وعلى مجلس النواب ان يسهّل مهمة الحكومة في هذا المجال اذا كان هناك حاجة لتغيير بعض القوانين. (3-7-2015)
وأيضا في موضوع تصنيع بعض المعدات العسكرية في داخل العراق هناك بعض التلكؤ اذ بالرغم من توفر الامكانات اللازمة لذلك في عدّة مجالات كما يقول اهل الاختصاص الا انه لم يتم لحد الان استغلال تلك الامكانات بالشكل المطلوب وهو امر غير صحيح. (3-7-2015)
سبق ان نبهنا الى اهمية العناية الطبية بجرحى المقاتلين في القوات المسلحة والمتطوعين وضرورة توفير افضل الامكانات لعلاجهم.. وقد طالب عدد من المختصين ان تولي الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والداخلية تطوير صنف الطبابة العسكرية اهتماماً مماثلا لاهتمامها بتطوير بقية الصنوف لأنه لا يقل اهمية عنها في الوقت الحاضر في ادامة زخم الانتصار في المعارك الجارية مع الارهابيين. (10-7-2015)
الامن
إننا ندعو مجلس النواب والحكومة الى الإسراع في وضع وتنفيذ خطط شاملة لمعالجة هذا الملف (النازحين) المهم الذي تعاني منه مئات الآلاف من المواطنين. (15-8-2014)
لقد اوضح عدد من المسؤولين الامنيين مدى الحاجة الضرورية لتزويد الاجهزة الاستخبارية بمعدات تقنية حديثة تسهل كثيراً كشف تحركات الارهابيين في تفخيخ السيارات ونقلها، مع ان اثمان تلك المعدات ليست بالكبيرة ويمكن توفيرها بتخفيض ما خصص لأمور ليست بالضرورية كمخصصات الضيافة والايفاد والتأثيث ونحوها في بعض الدوائر. (12-6-2015)
انه ليس من المنطقي والمعقول ولا من المقبول أبداً لا شرعاً ولا اخلاقاً ان نجد ان المقاتلين الابطال من القوات المسلحة والمتطوعون يقدمون ارواحهم قرابين فداءً للعراق في سبيل تحرير اراضيه وحفظ مقدساته من دنس (داعش)،وقد تركوا احبتهم وأهاليهم وابناء مدنهم في حماية قوات الامن ثم يصبح هؤلاء طعماً سهلا للإرهابيين تفترسهم سيارات الموت والقتل والحرق والدمار (الداعشية) – (نتيجة لخيانة او اهمال او تسامح او قلة امكانات او نحو ذلك)...(ان الحكومة مدعوة بقوة الى اتباع سياسة الحزم والمحاسبة الشديدة للعناصر التي يثبت تورطها في هذه الاعمال الاجرامية) او كونها قد تماهلت وتساهلت في اداء واجباتها فمكّنت العصابات الارهابية من هذه الخروقات الأمنية وعليها عدم الاكتفاء بإجراءات لا تردع المقصرين بل طالما اشعرتهم بالأمن من تبعات تقصيرهم مما جرأهم على المزيد من التساهل بأرواح المواطنين. (24-7-2015)
كما ان الحكومة مدعوة الى توفير الاجهزة والمعدات الكافية والمتطورة لاكتشاف السيارات المفخخة واعتماد التدريب الكافي والمتطور لتنمية قابليات وقدرات الاجهزة الامنية لاكتشاف الحالات الخفية من (التفخيخ) وتشخيص العناصر الارهابية. (24-7-2015)
وعليها (الحكومة) ايضاً تفعيل الجانب الاستخباري في المناطق التي تكثر فيها الخلايا النائمة لعصابات (داعش) – وتزويد اجهزة الاستخبارات بما تطلبه من وسائل متطورة للكشف عن اتصالات الارهابيين وتحركاتهم. (24-7-2015)
سبايكر
نأمل من المجلس الموقّر وهو في بدايات عمله ان يوفّق للوصول الى الحقيقة (ملف سبايكر) من خلال الآليات التي يمتلكها او التي يستعين بها مع التأكيد على ان تطوّق هذه الأزمة ولا تتعدى المقصرين ومرتكبي هذه الجريمة بعد تشخيصهم لينالوا جزاءهم العادل.. مؤكدين في نفس الوقت الإسراع في التحقيق وعدم تأخر معرفة واقع ما حصل. (5-9-2014)
قد مرت شهور طويلة على مأساة قاعدة سبايكر وما يزال آباء وامهات واولاد وزوجات الكثير من المغدورين يجهلون مصير ابنائهم – هل فيهم احياء ليجدّوا في البحث عنهم عسى ان يحظوا بعودتهم... ام هم جميعاً اموات فأين هي جثثهم ليقوموا بتجهيزها ودفنها ويطووا بذلك رحلة البحث المضني والمشاعر القلقة على مصير احبتهم، والذي يزيد هؤلاء معاناة وألماً هو ما يلمسونه من عدم اهتمام وجدية بعض المسؤولين في التجاوب والتعاطف مع مطالبهم. (12-6-2015)
بذل مزيد من الاهتمام للكشف عن مصير جميع هؤلاء الاحبة في أسرع وقت ممكن. موضحا ان عوائلهم تطالب ايضاً بالتخفيف عن معاناتهم بتسلم رواتب ابنائهم كل في محافظته بدلا من العاصمة بغداد. كما تطالب باستقبال المسؤولين لهم كلما احتاجوا الى ذلك.ونأمل ان تجد هذه المطالب آذاناً صاغية من قبل المسؤولين". (12-6-2015)
2- الفساد
ان مكافحة الفساد المالي والاداري يجب ان تكون احدى اولويات الحكومة المقبلة، فإن الحجم الهائل من الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية ، يعيق أي تقدم حقيقي في ملفات الامن والخدمات، والتنمية الاقتصادية وغيرها. (15-8-2014)
الجدية في مكافحة الفساد وبكل أشكاله ومحاسبة المقصرين وعدم المجاملة في ذلك لمجرد انتماء هذا او ذاك للكتلة الفلانية او الحزب الفلاني، وفي نفس الوقت مكافأة وتشجيع المتميزين والمبدعين والمخلصين في عملهم. (19-9-2014)
إن من جملة هذه الأسباب المهمة (اسباب فشل مؤسسات الدولة) التي تحتاج إلى إرادة جادة وتحرك عاجل من قبل المسؤولين المعنيين لكي نتدارك تأثير بعض السياسات الخاطئة للفترة المنصرمة هو الفساد المالي والإداري المستشري في أغلب مؤسسات الدولة. (14-11-2014)
وهذا لا يمكن معالجته إلا إذا تعاون القادة من مختلف الفرقاء السياسيين في محاربة الفساد بصورة حقيقية بعيداً عن المحسوبيات وبشكل صارم وجريء من دون وجل وخوف من أحد، ولابد أن يبدأ ذلك على مستوى القيادات والمواقع الرفيعة لدى الكتل السياسية ومن يمثلهم في المواقع التشريعية والتنفيذية، وينبغي للقيادات العليا لجميع الكتل الذين بيدهم زمام الأمور وأساسياتها أن يشخّصوا مواطن الفساد في كتلهم والمحسوبين عليهم وأن يكونوا على يقظة ووعي وحذر من وجود عناوين خادعة تغطي عدداً من عمليات الفساد المؤثرة وعلى مستويات عليا في من يمثلهم في السلطة التشريعية والتنفيذية – وأن هذه العناوين- كتمويل الكتلة أو الحزب أو دعم العملية الانتخابية وغير ذلك من هذه العناوين لا تعطي المبرر أبداً لبقاء هذا المسار الخاطئ. (14-11-2014)
علينا ان نواجه المشاكل بروح تبحث عن حلول جذرية لها، ان الفساد المالي آفة تنخر في جسم أي مؤسسة اذا لم تُكافح بل لعلها الاخطر في اعاقة أي تقدم ممكن ان يحصل.. ان تفشّي هذه الظاهرة يستدعي ان تكون هناك معالجات حقيقية سواء في القوانين او القرارات واللوائح او اختيار الاشخاص في المواقع الحساسة اننا نشعر بالألم والمرارة ازاء ما يحصل في بعض المؤسسات من استشراء الفساد فكم من عمل كان يمكن ان يطوّر البلد او ينتفع به الناس لولا هذه الآفة. اننا ندعو المسؤولين وفي كل المواقع وبلا استثناء ان يحاربوا هذه الآفة ويكافحوها وفي كل المواقع وبلا استثناء بما اوتوا من وسائل ويكرّسوا الطاقات الاعلامية والثقافية لبيان مخاطرها وداءها. (21-11-2014)
إننا بحاجة إلى تعاون الجميع خصوصاً الكتل السياسية في إيقاف هذه الآفة الخطيرة (الفساد) ووضع حد لبعض الإجراءات التي تأخذ طابع الفساد المقنّن خصوصاً في الرواتب والامتيازات والتعيينات بعناوين لا مبرر لها إلا إرضاء أحزاب أو كتل سياسية أو قادة سياسيين أو محسوبين على هذا الحزب أو ذلك – وترشيد النفقات خصوصاً في المجالات التي لا ضرورة لها في الوقت الحاضر. (28-11-2014)
إن من أهم الأخطار التي يواجهها بلدنا الحبيب بالإضافة إلى خطر الإرهاب هو خطر الفساد المالي الذي أعاق كثيراً من التقدم الحضاري للبلد وتسبب في ضياع الكثير من فرص الازدهار والحياة الكريمة للمواطنين وهذا الداء الخطير لم يعالج إلى الآن بمعالجات حقيقية وجادة حتى آل الأمر أن يكون شبه ظاهرة عامة في كثير من مفاصل الدولة ومؤسساتها. (2-1-2015)
إن الإجراءات القانونية يجب أن تاخذ مسارها بلا هوادة وبلا توقف وأما الجهات الرقابية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن متابعة ذلك (محاربة الفساد) ومحاسبة أي عنصر مقصّر مهما يكن موقعه فإن الغضّ عن ذلك يجر البلد إلى مزالق أكثر خطورة مما عليه الآن ...ويتفرع على ذلك الفساد الإداري أيضاً فإن بعض المواقع الإدارية للأسف لم تُشغَل وفق المعايير المهنية والعلمية بل عن طريق المحسوبيات والعلاقات الشخصية...ومعلوم أن إشغال المواقع المهمة لمن لا دراية له ولا خبرة سيؤدي إلى تعطيل كبير وأخطاء فادحة قد لا تتلافى أبداً ... وعلى هذا الاساس ندعو المسؤولين جميعاً أن يتجنبوا ذلك مهما أمكن ويبتعدوا عن توظيف من ليس أهلا لذلك أو يتخذوا بطانة لا تحسن التصرّف سواء من أقربائهم أم معارفهم أم غير ذلك فإن في ذلك ضرراً بليغاً على نفس المسؤول ولا يعفيه ذلك من المسؤولية بالإضافة إلى الضرر على المؤسسة . (2-1-2015)
لقد اكدنا اكثر من مرة على اهمية اتخاذ الجهات المعنية في الحكومة ومجلس النواب وهيئة النزاهة وغيرها خطوات فاعلة في تقليل حجم الفساد المالي والإداري المستشري في البلد اذ لا تنمية ولا استقرار ولا تقدم ولا أمن ما لم تتم مكافحة الفساد بصورة حقيقية ولا زال الجميع ينتظرون من المسؤولين تقدماً حقيقياً في حلّ هذه المشكلة المستعصية وعدم الاكتفاء بخطوات شكلية لا تفي بمعالجتها. (17-7-2015)
اذ ما تزال الوقائع على الارض تحكي الكثير من حالات الفساد الكبيرة وفي مواقع مهمة في الاجهزة الحكومية والتي تتطلب معالجتها وقفة شجاعة وجريئة ووطنية تعبر عن شعور المسؤولين بالخطر العظيم والمستقبل المجهول للبلد ان لم يعالج هذا الملف. (24-7-2015)
لذلك نهيب بالجميع ممن هم في مواقع المسؤولية خصوصا قادة الكتل وكبار المسؤولين في القوة القضائية والتشريعية والتنفيذية ان يستحضروا في انفسهم حجم المسؤولية الشرعية امام الله تعالى والمسؤولية الوطنية امام شعبهم ليبدءوا مرحلة العلاج الحقيقي والجاد لهذا الداء العضال – ونقولها بصراحة- ان لم يبدأ القادة بمكاتبهم وبمن يرتبط بهم ويحسب عليهم في هذه الاجراءات فلا امل قريب يرتجى في علاج ذلك – ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. (24-7-2015)
3- الاقتصاد
فضلا عن التحديات الأمنية التي يواجهها البلد، هناك تحديات أخرى على صعيد الخدمات، ولابد من توفرها وعلى جميع الاتجاهات، والاستفادة من إمكانات البلد.. لتأمين مستقبله الزراعي والصناعي، ورسم سياسية تنموية واضحة، تحقق الحياة الكريمة لهذا الشعب الكريم.. الذي لا زال يكافح، ويتحمل المشاكل تلو الأخرى.. على أمل أن ينتهي منها في اقرب وقت ان شاء الله تعالى. (24-10-2014)
لم يتضح الى الان وجود خطة اقتصادية او تنموية واضحة المعالم والأُطر تتماشى مع امكانات البلد الهائلة بل في الاعم الاغلب لا نرى الا تجميع المال عند الوزارة المعنية ثم توزيعها بطريقة معينة على مؤسسات الدولة، ويخضع هذا التوزيع الى تجاذبات عديدة غالباً ما تكون سياسية ويبقى كل طرف متمسكاً برأيه ولو على حساب تأخر اقرار الميزانية الذي هو الاقرار النهائي لتوزيع المال كما حدث في مجمل السنين السابقة بل قد تصل الحالة الى التأخر الفاحش في اقرارها كما في هذه السنة وهو امر يدعو الى التأسف والاستغراب في نفس الوقت وهذا ما لا نرجو ان يتكرر في المستقبل بل لابد من وجود رؤية واضحة في هذا الجانب فالتخطيط لهذا الشأن مسؤولية كبيرة امام المسؤولين الآن وامام الاجيال القادمة . (21-11-2014)
ان الاعتماد الكلي على ثروة واحدة (النفط) في تغطية الحاجات المالية والاقتصادية للعراق امر غير صحيح بل يعرّض البلد الى مجازفات اقتصادية ومالية مع وجود قنوات اخرى كالسياحة الدينية والسياحة، وهو يستدعي الاهتمام بحضارة هذا البلد من خلال المتاحف وابراز المعالم التراثية للمدن القديمة والاهتمام بالمشاريع الزراعية العملاقة التي يمكن ان تكون رافداً مُعيناً لاقتصاد العراق وامثال ذلك من الامور التي تحتّم على المسؤول ان يسعى جاداً من اجل تقوية الجانب الاقتصادي للبلد. (21-11-2014)
بالاضافة الى ما تقدم فاننا نرى عدم الاهتمام بالقطاع الصناعي بل لا يقتصر الامر على عدم استحداث صناعات جديدة فحسب وانما اهمال الصناعات الموجودة فعلا التي كانت تستوعب اعداداً من العاملين فضلا عن رفدها السوق المحلية بالاحتياجات المطلوبة كمعامل الانسجة والالبسة وغيرها، ان الاخوة المسؤولين عن هذه القطاعات امامهم مسؤولية وطنية في الحفاظ على هذه القطاعات وتطويرها الى الافضل. (21-11-2014)
لابد من التفتيش عن موارد مالية اخرى، فالعراق فيه موارد مالية اخرى لكن يحتاج الى قرار والى جرأة والى انسجام والى اتفاق، حتى نحتاط للمشاكل التي ممكن ان تمر بها مسألة النفط .. فالنفط طاقة والطاقة عرضة الى الصعود والنزول بحسب مقتضيات السوق، والذي يقرأ الامور بشكل دقيق ممكن ان يتوقع اشياء كثيرة لابد هو ان يكون هو دائماً في الامان نتيجة الدقة في رسم السياسة المالية للبلد.. ولابد ان نكون دقيقين في رسم السياسة المالية للبلد. (19-12-2014)
فإن في مثل هذه الظروف والأحوال التي يمكن أن تتكرر مستقبلاً لا يصح أن يقتصر على اتخاذ إجراءات آنية عاجلة وإن كانت هي مطلوبة بل وضرورية بكل تأكيد بل لابد من وضع دراسة مالية واقتصادية شاملة من قبل مجموعة من أصحاب الاختصاص والخبرة تتشكل من جميع الوزارات والدوائر المعنية، ويمكن الاستفادة من تجارب دول أخرى مرت بظروف مشابهة. (26-12-2014)
فبالإضافة إلى ضرورة فتح واعتماد منافذ جديدة للموارد المالية الوطنية كتطوير قطاع الصناعة والزراعة والسياحة وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص في المجالات المذكورة لابد من الاعتماد على الكفاءات الوطنية مهما أمكن وعدم الاتكال على الخارج في ما يمكن توفيره محلياً من الاحتياجات والموارد. (26-12-2014)
ضغط النفقات إلى أدنى مستوى ممكن وترشيد الاستهلاك غير الضروري وجعل ذلك منهاجاً تسير عليه قطاعات الدولة جميعاً. (2-1-2015)
دعم المنتوج المحلي وحمايته في القطاعين الزراعي والصناعي وقد ذكرنا سابقاً أهمية ذلك مع ملاحظة أن بعض الصناعات لا زالت تتمتع بجودة عالية كمعامل الألبسة والأنسجة ومصانع السكر والمواد الإنشائية وغيرها ... ولابد أن تُشجّع وتُدعم لتطويرها وإحالة التبضع عليها...وكذلك القطاع الزراعي إذ لا يخفى ما يتمتع به بلدنا من أراضٍ واسعة ومياه وفيرة تحتاج إلى تخطيط وعمل دؤوب وتطوير أساليب الزراعة الحديثة من مكننة وطرق ري وأمثال ذلك ...على الإخوة المسؤولين أن يكونوا فاعلين جداً في تحمّل هذه المسؤولية . (2-1-2015)
إن بعض الوزارات قد زهدت ببعض أصحاب العقود المؤقتة ... عندما كانوا يعملون خلال هذه السنوات بسبب الميزانية ومشاكل الميزانية فإن بعض الوزارات قد أخلت مسؤوليتها عن العقود وبدأوا بفسخ هذه العقود... نقول إن الإخوة أصحاب العقود لهم حق على الدولة ولابد أن تفتش الوزارات أو الجهات عن منافذ حقيقية لرعاية هؤلاء... نحن لا نريد البطالة أن تزداد نحن نريد أن نحل مشاكل البطالة...هؤلاء من الذين توظفوا وأصبحت لديهم خبرات وأصبحوا نافعين ... لابد أن تستفيد الدولة منهم بكل ما يمكن الاستفادة منهم (2-1-2015)
إن مسألة ضغط النفقات إلى أدنى حد ممكن هي مسألة صحيحة لكن لابد أن يُصار إلى مناقشة هذه الفكرة بشكل دقيق وهو إبقاء الأمور الضرورية فقط وإيقاف الصرف غير الضروري أو الكمالي على أن لا يمس ذلك الطبقات المحرومة والفقيرة وأن يكافح الفساد المالي مكافحة حقيقية وجديّة. (16-1-2015)
إن مسألة ضغط النفقات لابد أن يرافقها بعض الإجراءات الحقيقية من الدولة ولعلّ من جملتها الاعتماد على السوق الداخلية في التبضع وقد ذكرنا ذلك مراراً لكن نريد أن نزيده توضيحاً مثلاً : بعض المحاصيل الزراعية التي تكون موسمية سواء تكون في فصل الشتاء أو الصيف لا تحتاج إلا إلى دعم بسيط من الدولة والدولة قادرة عليه فبأدنى دعم ستتوفر هذه المحاصيل وتقل الحاجة في الاعتماد على المادة المستوردة بشرط أن يرافق ذلك حماية حقيقية لهذا المنتوج وتكون الفائدة عائدة على المواطن والدولة معاً ومثاله في بعض المعامل التي هي جزء من بعض الوزارات كوزارة الصناعة وهي معامل لها قوة إنتاجية عالية وبعضها حاصل على شهادة الجودة العالمية فلماذا يُترك ولا يُلتفت إليه، مع أن بعض حاجات الدولة في المؤسسات المدنية أو العسكرية تحتاج إلى ما تنتجه هذه المعامل لكنها لا تفعل إلا أن تستورد هذه المادة من الخارج ونحن لابد أن نشجع الاقتصاد الداخلي وصناعاته سواء وُجدت أزمة ام لا ... فكيف إذا مررنا بأزمة فعلية كما هو المشاهد الآن... وهناك أمثلة كثيرة على ذلك فالمحصلة أنه لابد أن تتخذ إجراءات صارمة في ذلك. (16-1-2015)
أننا في الوقت الذي نشجّع على إيجاد مصادر تمويلية متنوعة لرفد ميزانية الدولة بعوائد مالية تصبّ في خدمة المواطن كذلك لابد أن تتوفر الحماية الكافية واللازمة للمال العام وهنا تكمن أهمية أن تكون هيبة الدولة حاضرة ودائمة بحيث لا يُصرف أي مال إلا في محله وموقعه وهي مسؤولية الجميع في ذلك. (30-1-2015)
العناية بالطبقات المحرومة والعاجزة حيث يلاحظ أن الرواتب المخصصة لكبار السن والمعاقين والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة ضئيلة جداً إذ تبلغ 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار شهرياً فقط.مبيناً أن تلك الرواتب الممنوحة لا توفر الحد الأدنى من مستلزمات العيش الكريم والحياة المناسبة لهؤلاء المواطنين. (6-2-2015)
إن الإخوة المتخرجين قد بذلوا جهداً ومالا ووقتاً من أجل أن يكملوا الدراسة ويشقّوا طريقهم للعمل وهو من أبسط حقوقهم لكنهم يصطدمون بالعقبة السابقة وهي عقبة عدم وجود فرصة للتعيين بل قد تضطر بعض المؤسسات الحكومية بسبب هذه الإشكالية أن تمارس دوراً غير مشروع من قبيل طلب مبالغ معينة لغرض التعيين وهذا له مخاطر جمّة على هذا البلد. (27-2-2015)
إن السعي الحثيث لحل هذه المشكلة (عدم توفر فرص العمل) هو مسؤولية أهل القرار... إن تنشيط القطاع الخاص والاهتمام به وتسهيل القوانين لممارسته أمر حتمي أن تقوم الدولة بالاهتمام به وتحويل كثير من الأنشطة عليه له مردودات إيجابية كثيرة منها ما يُسرّع في عملية بناء الدولة ومنها ما يستوعب الأعداد الكبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل ومنها ما يخفف الثقل عن كاهل الدولة خصوصاً مع هذه الظروف المالية. (27-2-2015)
هناك بعض الصعوبات أمام القطاع الخاص نتيجة بعض القوانين والقرارات التي لا تتماشى مع احتياج البلد له... لابد من التفكير بصورة جدّية لحل مشكلة الإخوة الخريجين بل فسح المجال أمام القطاع الخاص وبأنظمة محددة لبناء البلد والاستفادة من هذه الطاقات العاطلة فعلاً. (27-2-2015)
على المؤسسة العسكرية أن تتخذ خطوات جادة في تصنيع ما يمكن تصنيعه محلياً من الموارد التي تحتاجها المعركة ولا تعتمد على استيراد هذه الأعتدة من الخارج خصوصاً وأن في هذه المؤسسة أو مؤسسات الدولة الأخرى بعض الخبراء في هذا المجال ولهم القدرة على التصنيع مع وجود بعض المنشآت التي يمكن الاستفادة منها وهي بحاجة إلى تأهيل بعض بناها التحتية بشكل بسيط...إن تنفيذ ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء المالية الثقيلة التي يعاني منها البلد ويوفر الخزين الاستراتيجي الذي يحتاجه...على الدولة أن تهتم بالصناعة المحلية العسكرية وتدعمها بشكل جاد ...هذا من جهة ومن جهة أخرى لابد من الاهتمام كثيراً بالجهد الهندسي العسكري والتعامل مع بعض المفاصل المهنية بدقة عالية إذ إن الجهد العسكري الهندسي سيقلّل من الخسائر إلى الحد الأدنى ويحمي أرواح مقاتلينا ويدفع عنهم الأخطار ويسهّل تطهير المناطق الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين. (27-3-2015)
من المعلوم ان العراق يمر بأزمة اقتصادية ومالية بسبب انخفاض اسعار النفط عما كانت عليه في السابق واعتماده على سياسة اقتصادية غير متكاملة اذ لا زالت بعض المنافذ الاقتصادية غير مستغلة ومن الطبيعي ان تؤثر هذه الحالة السلبية على واقع البلاد وعلى الحكومة ان تبذل جهداً اكبر في ادارة الملف الاقتصادي حتى يتمكن البلد من ان يتعافى مما هو فيه ان شاء الله تعالى. (3-7-2015)
ان الظرف المالي والاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد يحتّم على المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب ان يتخذوا الاجراءات المناسبة لتجاوز هذه المرحلة سواء فيما بقي من هذه السنة او في اعداد الموازنة للسنة القادمة وهنا نشير الى ان الاقتراض من الخارج قد لا يكون هو الخيار الانسب لمعالجة الوضع المتأزم الحالي فعلى المسؤولين ان يفكّروا ملياً ويستنفذوا كافة الوسائل قبل الاقدام على هذه الخطوة لما لها تبعات غير قليلة على البلد وعليهم اعداد موازنة العام القادم وفق رؤية اقتصادية واضحة يلاحظ فيه حجم الموارد المالية المتوقعة لخزينة الدولة من بيع النفط مع تقليص النفقات غير الضرورية الى الحد الادنى والاهتمام بالامور الضرورية وفي مقدمتها ما يرتبط بالامن والصحة والتعليم. (17-7-2015)
ان هناك حاجة الى النظر في العديد من النفقات الحكومية التي لا تعد ضرورية ويمكن الاستغناء عنها ولا سيما ان البلد يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة تتطلب التدقيق في صرف مواردها المالية. (24-7-2015)
ويعاني الكثير من المواطنين من جوانب مهمة اخرى ايضاً ومنها عدم توفر فرص العمل المناسب الذي يحقق لهم الحد الادنى من العيش الكريم، حيث ان هناك نسبة عالية من البطالة في البلد كما هو معلوم للجميع، والحكومات المتعاقبة اغفلت وضع خطط استراتيجية لعلاج هذه المشكلة بالرغم من الامكانات الكبيرة التي يحظى بها العراق مما لو استغلت بصورة صحيحة لما بقي مواطن فيه لا يتوفر له العمل المناسب. (31-7-2015)
4- الزراعة
دعم المنتوج المحلي وحمايته في القطاعين الزراعي والصناعي وقد ذكرنا سابقاً أهمية ذلك مع ملاحظة أن بعض الصناعات لا زالت تتمتع بجودة عالية كمعامل الألبسة والأنسجة ومصانع السكر والمواد الإنشائية وغيرها ... ولابد أن تُشجّع وتُدعم لتطويرها وإحالة التبضع عليها...وكذلك القطاع الزراعي إذ لا يخفى ما يتمتع به بلدنا من أراضٍ واسعة ومياه وفيرة تحتاج إلى تخطيط وعمل دؤوب وتطوير أساليب الزراعة الحديثة من مكننة وطرق ري وأمثال ذلك ...على الإخوة المسؤولين أن يكونوا فاعلين جداً في تحمّل هذه المسؤولية . (2-1-2015)
إن مسألة ضغط النفقات لابد أن يرافقها بعض الإجراءات الحقيقية من الدولة ولعلّ من جملتها الاعتماد على السوق الداخلية في التبضع وقد ذكرنا ذلك مراراً لكن نريد أن نزيده توضيحاً مثلاً : بعض المحاصيل الزراعية التي تكون موسمية سواء تكون في فصل الشتاء أو الصيف لا تحتاج إلا إلى دعم بسيط من الدولة والدولة قادرة عليه فبأدنى دعم ستتوفر هذه المحاصيل وتقل الحاجة في الاعتماد على المادة المستوردة بشرط أن يرافق ذلك حماية حقيقية لهذا المنتوج وتكون الفائدة عائدة على المواطن والدولة معاً ومثاله في بعض المعامل التي هي جزء من بعض الوزارات كوزارة الصناعة وهي معامل لها قوة إنتاجية عالية وبعضها حاصل على شهادة الجودة العالمية فلماذا يُترك ولا يُلتفت إليه، مع أن بعض حاجات الدولة في المؤسسات المدنية أو العسكرية تحتاج إلى ما تنتجه هذه المعامل لكنها لا تفعل إلا أن تستورد هذه المادة من الخارج ونحن لابد أن نشجع الاقتصاد الداخلي وصناعاته سواء وُجدت أزمة ام لا ... فكيف إذا مررنا بأزمة فعلية كما هو المشاهد الآن... وهناك أمثلة كثيرة على ذلك فالمحصلة أنه لابد أن تتخذ إجراءات صارمة في ذلك. (16-1-2015)
سبق أن ذكرنا أن الاهتمام بالقطاع الزراعي له مردودات إيجابية كبيرة على البلد وبعكسه له مردودات سلبية كبيرة وخطيرة أيضاً وعلى الدولة أن تشجّع الفلاح والمزارع على التمسك بأرضه وزراعتها وتدعمه، إن الأمن الغذائي من الأمور السيادية التي لابد أن توضع لها القوانين والأُطر الصحيحة والاهتمام بتنفيذ ذلك على الواقع الزراعي، إن من جملة الدعم هو عدم إغراق السوق ببعض المنتجات الأجنبية في وقت قد تكون هذه المنتوجات محليّة ومتوفرة بكثرة، لابد أن يشعر الفلاح بالاطمئنان عندما يزرع أو يفكّر أن يشتري أرضاً لاستصلاحها، إن حمايته هي من مسؤولية الدولة. (27-2-2015)
العراق أرض السواد والعراق أرض الزراعة تربة العراق تربة خاصة للزراعة لابد أن نستثمر كل الجهود من أجل تحفيز وتنشيط وتقوية الزراعة. (27-2-2015)
نعتقد أن وضع سياسة مائية واضحة وبناء بعض السدود لخزن الماء لوقت الحاجة، والاستفادة منها أيضاً في توفير مصادر الطاقة أو بناء نواظم تحدد طريقة الإرواء بعيداً عن الهدر الكبير في الاستخدام العشوائي ... نعتقد أن ذلك هو الكفيل لإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي يمكن أن تشكّل خطراً حقيقياً على البلاد -لا سامح الله-. (10-4-2015)
إن العراق يتمتع بكل العوامل المتاحة لأن يكون من الدول الزراعية المتقدمة ولعل الأمن الغذائي من المسائل المهمة التي تسعى إليها الدول ورغم تأكيدنا على ذلك في أكثر من مناسبة إلا إنه لا نرى في الأفق إلا محاولات متواضعة للنهوض بالواقع الزراعي. (8-5-2015)
لسنا بصدد بيان موقعية العراق في الجانب الزراعي بل المطالبة بالإسراع في تنفيذ الخطط الزراعية وإثارة همم الإخوة المسؤولين على استثمار هذه الثروة التي لا تنضب، فعندما نسمع أو نرى أن نسبة صادرات دول لا تملك من الإمكانات ما يملكه العراق من المنتجات الزراعية والخضار والمحاصيل فإن ذلك يثير الاستغراب وفي نفس الوقت يحمّل الإخوة المسؤولية للقيام بما يلزم القيام به وخصوصاً  إن نسبة صادرات تلك الدول إلى العراق هي نسبة كبيرة جداً بل إن العراق يحتل المرتبة الثانية في صادرات تلك الدول. (8-5-2015)
تضافر الجهود والاستعانة بالكوادر العلمية لانتشال العراق من الفقر الزراعي ولاشك أن ذلك سيوفّر أمناً غذائياً لبلدنا ويفتح آفاق الصناعة الغذائية أيضاً. أن المرجعية تنتظر خطوات جديّة من المعنيين بهذا الأمر...داعياً الله عز وجل أن يرزق العراقيين الأمن الاجتماعي والعسكري والغذائي. (8-5-2015)
تشير تقارير الخبراء الى تدني الايرادات المائية لنهري دجلة والفرات في هذه السنة بصورة واضحة، خصوصاً في نهر الفرات اضافة الى وجود نقص شديد في الخزين الحي للمياه في السدود والخزانات مما يتوقع ان يؤدي الى شحة واضحة في الموارد المائية لكافة القطاعات وصعوبة تلبية احتياجات المحافظات الواقعة في اسفل عمود نهر الفرات، وقد يصبح تأمين مياه الشرب لبعض هذه المناطق تحدياً بحد ذاته، ناهيك عن تدهور الوضع المائي في الاهوار، ومن هنا فان الحكومة العراقية مطالبة بالعمل لكي تقوم الجارة تركيا بزيادة الاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، وعلى الحكومة ايضاً وضع خطة طوارئ للمحافظات الواقعة على عمود نهر الفرات سواءً للإرواء او لمياه الشرب، وضبط الزراعة الصيفية على عمود نهر دجلة وتحديدها في حوض الفرات الى غير ذلك من الاجراءات التي تساعد على تجاوز الازمة المتوقعة. (29-5-2015)
 
5- حقوق المواطنين
التواجد الميداني المستمر (للوزراء) والإطلاع على معوقات العمل ومعايشة الموظفين في مهامهم وعملهم والانفتاح على المواطنين للإطلاع عن كثب على احتياجاتهم ومشاكلهم. (19-9-2014)
إن من العوامل المهمة لتجاوب المواطنين مع الحكومة ودعمهم لها واستقرار الأوضاع العامة هو تفقد مظالم العباد ومطالبهم المشروعة والاستجابة لها بحسب الإمكانات وقد تكون القيادات السياسية في خضم انشغالها بالواقع المعقد في غفلة عن هذا – فلابد من تكليف لجان يتمتع أعضاؤها بالحس الوطني والتفهم لمطالب الناس من جميع الشرائح والمكونات لحلها ورفع ما يقع من الظلم والحيف عليهم. (14-11-2014)
إن بعض الوزارات قد زهدت ببعض أصحاب العقود المؤقتة ... عندما كانوا يعملون خلال هذه السنوات بسبب الميزانية ومشاكل الميزانية فإن بعض الوزارات قد أخلت مسؤوليتها عن العقود وبدأوا بفسخ هذه العقود... نقول إن الإخوة أصحاب العقود لهم حق على الدولة ولابد أن تفتش الوزارات أو الجهات عن منافذ حقيقية لرعاية هؤلاء... نحن لا نريد البطالة أن تزداد نحن نريد أن نحل مشاكل البطالة...هؤلاء من الذين توظفوا وأصبحت لديهم خبرات وأصبحوا نافعين ... لابد أن تستفيد الدولة منهم بكل ما يمكن الاستفادة منهم (2-1-2015)
معالجة مشكلة عدم صرف الرواتب لموظفي الدوائر الممولة ذاتياً ومنها الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وغيرها من الوزارات والذين لم تصرف لهم الرواتب لأربعة اشهر. إن هؤلاء الموظفين لا ذنب لهم في عدم تمكن دوائرهم من تغطية رواتبهم وهم في نفس الوقت مواطنون عراقيون يجب على الدولة أن تبحث عن حلّ لمشكلتهم – ومن واجب المسؤولين أن يستفرغوا وسعهم ويبحثوا عن مخرج لهم خلال هذه السنة لئلا تبقى هذه الأزمة على حالها حيث تتسبب في معاناة الآلاف من العوائل العراقية. (6-2-2015)
إن الإخوة المتخرجين قد بذلوا جهداً ومالا ووقتاً من أجل أن يكملوا الدراسة ويشقّوا طريقهم للعمل وهو من أبسط حقوقهم لكنهم يصطدمون بالعقبة السابقة وهي عقبة عدم وجود فرصة للتعيين بل قد تضطر بعض المؤسسات الحكومية بسبب هذه الإشكالية أن تمارس دوراً غير مشروع من قبيل طلب مبالغ معينة لغرض التعيين وهذا له مخاطر جمّة على هذا البلد. (27-2-2015)
في الفترة الأخيرة كثرت الشكاوى من أبنائنا الطلبة حول موضوع تخفيض رواتبهم بشكل غير منصف ولا يغطي حتى نصف نفقاتهم التي تتطلبها دراستهم في بعض الدول التي ابتعثوا لها...إن ابنائنا الطلبة لهم الحق في أن يبنوا البلد من خلال ما يكتسبون من تجارب وعلم وأفكار، والدولة عليها التزامات إزاءهم لابد أن تراعيها لذا نرى ضرورة مراجعة بعض القرارات التي تُضعف من موقف الدارسين والمبتعثين ... بل لابد من الاهتمام بهم ورعايتهم رعاية كاملة . (27-2-2015)
إننا نعلم أن قرارات تخفيض مخصصات المبتعثين هو العجز في الميزانية ولكن لابد لوزارة التعليم مراعاة الأولويات، وتنقيص مخصصات المبتعثين إذا كان يؤدي إلى الإخلال بتكميل دراستهم فهو نقض للغرض الذي أرسلوا من أجله إلى الخارج فليُقدم هذا على بعض الأمور الأخرى من مصاريف وزارة التعليم التي لا تحظى بهذه الدرجة من الأهمية. (27-2-2015)
اتخذ (مجلس الوزراء) قراراً برفع أجور الكهرباء، وأعقب ذلك استياء بالغ لدى الكثير من المواطنين، ونقول بهذا الصدد :إنه يفترض بالحكومة أن تعيد النظر في هذا القرار وتعدّله بما يناسب حال الطبقات المتوسطة من المواطنين فضلا عن الطبقات الفقيرة فإن الأسعار الجديدة لا تسمح لمعظم العوائل من ذوي الدخل المتوسط والمحدود أن يستفيدوا من الطاقة الكهربائية حتى للاستخدامات شبه الضرورية ولا سيما في أشهر الصيف اللاهبة. إن الأوضاع المالية للبلد، وإن كانت تحتم على الحكومة الاهتمام باستحصال أجور الكهرباء من المستفيدين منها، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الوضع المعيشي والنفسي للطبقات المتوسطة والفقيرة، ولاسيما أن الكثير منهم قد بعثوا بأبنائهم، وفلذات أكبادهم إلى جبهات القتال للحفاظ على البلد أمام هجمات الإرهابيين، وقدموا التضحيات الجسام في هذا السبيل، فهل من الإنصاف والمروءة أن يطالبوا في هذه الظروف بمبالغ كبيرة لا قدرة لهم على دفعها إزاء استخدامهم للطاقة الكهربائية، وإن كان لجوانب شبه ضرورية في حياتهم كأجهزة التبريد (المكيفات) في الحر الشديد، فإن استخدامها لم يعد ترفاً في هذا الوقت. (17-4-2015)
والملاحظ ان بعض الطبقات تكون اكثر تأثراً من غيرها من جرّاء الاوضاع الراهنة ومنهم اصحاب العقود المؤقتة الذين يعانون من عدم تثبيت عقودهم ويتم التلويح لهم بالاستغناء عن خدماتهم بسبب الظرف الاقتصادي .ان هؤلاء يتطلعون الى ان تجد الحكومة حلا لمشكلتهم. ان اغلب الوزارات تعتمد على اعداد كبيرة من هؤلاء الاخوة وهم يمثّلون شريحة مهمة فينبغي ان تهتم الجهات المعنية بحل مشكلتهم بما يدخل الاطمئنان في نفوسهم. (3-7-2015)
تشير النسب المعلنة لنتائج الامتحانات النهائية الوزارية للمرحلة المتوسطة الى تدني نسب النجاح فيها بما يبعث على الاسف ويدعو الى ضرورة دراسة اسباب ذلك من قبل المسؤولين المختصين .. فان الطالب العراقي معروف بشكل عام بالفهم والذكاء وانه يبذل جهده للحصول على افضل النتائج فلابد ان هناك اسباباً اخرى لما حصل من تدني نسب النجاح، ومن المعلوم ان مستقبل البلد وتنميته وتطويره مرهون بالمستوى العلمي لجيله القادم من الطلبة. (10-7-2015)
ويعاني الكثير من المواطنين من جوانب مهمة اخرى ايضاً ومنها عدم توفر فرص العمل المناسب الذي يحقق لهم الحد الادنى من العيش الكريم، حيث ان هناك نسبة عالية من البطالة في البلد كما هو معلوم للجميع، والحكومات المتعاقبة اغفلت وضع خطط استراتيجية لعلاج هذه المشكلة بالرغم من الامكانات الكبيرة التي يحظى بها العراق مما لو استغلت بصورة صحيحة لما بقي مواطن فيه لا يتوفر له العمل المناسب. (31-7-2015)
وبالرغم من كل هذه المشاكل، بالإضافة الى الفساد المالي والاداري الذي هو ام البلايا، والإرهاب والانفلات الامني اللذين تعاني منهما مناطق مختلفة، فان معظم المواطنين لا زالوا صابرين متحسبين بل نراهم لا يبخلون عن تقديم تضحيات جسيمة بأرواحهم وارواح فلذات اكبادهم في محاربة الارهاب الداعشي فداءً للعراق وكرامته وعزته ولكن للصبر حدود ولا يمكن ان يطول الانتظار الى ما لا نهاية له. (31-7-2015)
والمطلوب من الحكومة المركزية والحكومات المحلية ان تتعامل مع طلبات المواطنين بالأساليب المناسبة التي تعبر عن احترام الدولة لمواطنيها ورعايتها لحقوقهم وعدم اللجوء الى الاساليب الخشنة في التعاطي مع مطالبهم المشروعة. كما ان عليها ان تبذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق تلك المطالب، وفي الحد الادنى التخفيف من معاناة المواطنين ولو مرحلياً، وحذار من الاستخفاف بها والتقليل من شأنها وعدم الاكتراث بتبعاتها. (31-7-2015)
6- الخدمات
لذا كان لزاماً على الجهات الرسمية أن تبادر لحلّ جميع الإشكالات فيها (البطاقة التموينية) وتنظيم أمورها بطريقة ميسّرة وتصل الى جميع المواطنين في حالة من التساوي. (12-9-2014)
فضلا عن التحديات الأمنية التي يواجهها البلد، هناك تحديات أخرى على صعيد الخدمات، ولابد من توفرها وعلى جميع الاتجاهات، والاستفادة من إمكانات البلد.. لتأمين مستقبله الزراعي والصناعي، ورسم سياسية تنموية واضحة، تحقق الحياة الكريمة لهذا الشعب الكريم.. الذي لا زال يكافح، ويتحمل المشاكل تلو الأخرى.. على أمل أن ينتهي منها في اقرب وقت ان شاء الله تعالى. (24-10-2014)
اتخذ (مجلس الوزراء) قراراً برفع أجور الكهرباء، وأعقب ذلك استياء بالغ لدى الكثير من المواطنين، ونقول بهذا الصدد :إنه يفترض بالحكومة أن تعيد النظر في هذا القرار وتعدّله بما يناسب حال الطبقات المتوسطة من المواطنين فضلا عن الطبقات الفقيرة فإن الأسعار الجديدة لا تسمح لمعظم العوائل من ذوي الدخل المتوسط والمحدود أن يستفيدوا من الطاقة الكهربائية حتى للاستخدامات شبه الضرورية ولا سيما في أشهر الصيف اللاهبة. إن الأوضاع المالية للبلد، وإن كانت تحتم على الحكومة الاهتمام باستحصال أجور الكهرباء من المستفيدين منها، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الوضع المعيشي والنفسي للطبقات المتوسطة والفقيرة، ولاسيما أن الكثير منهم قد بعثوا بأبنائهم، وفلذات أكبادهم إلى جبهات القتال للحفاظ على البلد أمام هجمات الإرهابيين، وقدموا التضحيات الجسام في هذا السبيل، فهل من الإنصاف والمروءة أن يطالبوا في هذه الظروف بمبالغ كبيرة لا قدرة لهم على دفعها إزاء استخدامهم للطاقة الكهربائية، وإن كان لجوانب شبه ضرورية في حياتهم كأجهزة التبريد (المكيفات) في الحر الشديد، فإن استخدامها لم يعد ترفاً في هذا الوقت. (17-4-2015)
يعاني المواطنون في معظم المناطق من نقص كبير في الخدمات العامة ولا سيما الطاقة الكهربائية التي تمس الحاجة اليها الى حد الضرورة القصوى مع ارتفاع الحرارة الى درجات قياسية في هذا الصيف اللاهب، وكان المتوقع من الحكومات المتعاقبة ان تولي اهتماماً خاصاً بحل هذه المشكلة وتقرر وتنفذ خططاً صحيحة لسدّ النقص في هذه الخدمة الاساسية، ولكن المؤسف ان كل حكومة تضع اللوم على ما قبلها ثم لا تقوم هي بما يلزمها لتخفيف معاناة المواطنين مستقبلا. (31-7-2015)
7- التعليم
إن الإخوة المتخرجين قد بذلوا جهداً ومالا ووقتاً من أجل أن يكملوا الدراسة ويشقّوا طريقهم للعمل وهو من أبسط حقوقهم لكنهم يصطدمون بالعقبة السابقة وهي عقبة عدم وجود فرصة للتعيين بل قد تضطر بعض المؤسسات الحكومية بسبب هذه الإشكالية أن تمارس دوراً غير مشروع من قبيل طلب مبالغ معينة لغرض التعيين وهذا له مخاطر جمّة على هذا البلد. (27-2-2015)
في الفترة الأخيرة كثرت الشكاوى من أبنائنا الطلبة حول موضوع تخفيض رواتبهم بشكل غير منصف ولا يغطي حتى نصف نفقاتهم التي تتطلبها دراستهم في بعض الدول التي ابتعثوا لها...إن ابنائنا الطلبة لهم الحق في أن يبنوا البلد من خلال ما يكتسبون من تجارب وعلم وأفكار، والدولة عليها التزامات إزاءهم لابد أن تراعيها لذا نرى ضرورة مراجعة بعض القرارات التي تُضعف من موقف الدارسين والمبتعثين ... بل لابد من الاهتمام بهم ورعايتهم رعاية كاملة . (27-2-2015)
إننا نعلم أن قرارات تخفيض مخصصات المبتعثين هو العجز في الميزانية ولكن لابد لوزارة التعليم مراعاة الأولويات، وتنقيص مخصصات المبتعثين إذا كان يؤدي إلى الإخلال بتكميل دراستهم فهو نقض للغرض الذي أرسلوا من أجله إلى الخارج فليُقدم هذا على بعض الأمور الأخرى من مصاريف وزارة التعليم التي لا تحظى بهذه الدرجة من الأهمية. (27-2-2015)
تشير النسب المعلنة لنتائج الامتحانات النهائية الوزارية للمرحلة المتوسطة الى تدني نسب النجاح فيها بما يبعث على الاسف ويدعو الى ضرورة دراسة اسباب ذلك من قبل المسؤولين المختصين .. فان الطالب العراقي معروف بشكل عام بالفهم والذكاء وانه يبذل جهده للحصول على افضل النتائج فلابد ان هناك اسباباً اخرى لما حصل من تدني نسب النجاح، ومن المعلوم ان مستقبل البلد وتنميته وتطويره مرهون بالمستوى العلمي لجيله القادم من الطلبة. (10-7-2015)
لذلك ينبغي للجهات المعنية اتخاذ اجراءات جادة لضبط العملية التعليمية والتربوية واعادة النظر في الطرق والاليات والمناهج التعليمية المتبعة في المدارس وتطوير قدرات المعلمين والمدرسين وتوفير الاجواء المناسبة للطلبة سواء أكان في اثناء الدراسة او في اثناء الامتحانات الوزارية. (10-7-2015)
8- الاداء السياسي والحكومي
مسؤولية الكتل السياسية
ومن الواضح ان مسؤولية تشكيل الحكومة بالشكل الصحيح لا تقع على عاتق السيد رئيس الوزراء المكلف وحده بل هي مسؤولية جميع الكتل السياسية التي تقدم مرشحيها اليه، فمن الضروري ان تعتمد الكتل في مرشحيها معايير الكفاءة المهنية العالية والنزاهة التي لا يتطرق اليها الشك وحرقة القلب على مستقبل الوطن والمواطنين بجميع اطيافهم وطوائفهم والابتعاد عن اية نزعة قومية او مناطقية او طائفية تؤثر سلباً على ما يتخذونه من قرارات. (22-8-2014)
اننا نأمل ان تأخذ الكتل – كافة- العبر والدروس من نتائج المعايير التي اعتمدتها في ترشيحاتها الوزارية للحكومات السابقة، فلا تجعل موقع الشخص في الحزب او الكتلة او شدة ولائه لطائفته او قوميته او منطقته ونحو ذلك معياراً لترشيحه للمنصب الوزاري. (22-8-2014)
لابد من التأكيد على ضرورة ان تكون هناك دقّة في اختيار الأشخاص الكفوؤين الذين لهم القدرة والقابلية على اختزال الوقت من خلال سرعة استيعاب المشكلة والتفاعل معها والسعي لإيجاد الحل لها وان يكون الشخص بمستوى تحمّل المسؤولية الملقاة اليه بحيث لو لم يوفق للعمل لسبب او لآخر فإنه يمتلك الشجاعة للاعتذار عن الاستمرار في تحمّل المسؤولية وفي نفس الوقت نحث الكيانات السياسية المشاركة في الحكومة ان لا تجازف بإعطاء المواقع الوزارية او غيرها لمن لم يقدّم خلال الفترات السابقة خدمة للشعب بل تفسح المجال لمن تتوفر فيه المعايير السابقة فإنه من جرّب المجرّب حلّت فيه الندامة. (29-8-2014)
ان التجربة السابقة خلال السنوات الماضية قد اثبتت ان الاختلافات السياسية بالشكل الذي كان فيه الاختلاف قد اضرت البلد كثيراً وأخرّته، ولم يتقدم في مجالات شتى ومن جملتها المجال العسكري والامني.. اذ ان التجاذبات القائمة بين الفرقاء السياسيين قد اثرت في طبيعة القرارات التي اتخذت ولم تراعى مصلحة البلد في بعضها، وقد انعكس ذلك سلباً عليها ولعل أخطرها هو تمكّن الارهابيين من الدخول الى العراق والسيطرة على مناطق معينة، وهذا يعني ان هناك مسؤولية جسيمة وعظيمة تقع على عاتق السياسيين في فهم المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق، وفي مراعاة مصلحة البلد، وعدم ايصال الخلاف الى حالة الاحتراب او التضحية بتراب العراق او بوحدته، ومن هنا فإن الخلافات السياسية لها الاثر الكبير في عدم استقرار الوضع الامني، فكلّما توسع الخلاف بطريقة فئوية او حزبية او مناطقية او طائفية؛ فإن ذلك يؤثر سلباً على الامن في البلد.. بل ربما يؤثر على الاحتقان بين القواعد الشعبية لكل فريق، والنتيجة ستكون ليست لصالح أي فريق منهم.. بل سيكون العراق هو كبش الفداء لا سمح الله. (7-11-2014)
وهذا لا يمكن معالجته إلا إذا تعاون القادة من مختلف الفرقاء السياسيين في محاربة الفساد بصورة حقيقية بعيداً عن المحسوبيات وبشكل صارم وجريء من دون وجل وخوف من أحد، ولابد أن يبدأ ذلك على مستوى القيادات والمواقع الرفيعة لدى الكتل السياسية ومن يمثلهم في المواقع التشريعية والتنفيذية، وينبغي للقيادات العليا لجميع الكتل الذين بيدهم زمام الأمور وأساسياتها أن يشخّصوا مواطن الفساد في كتلهم والمحسوبين عليهم وأن يكونوا على يقظة ووعي وحذر من وجود عناوين خادعة تغطي عدداً من عمليات الفساد المؤثرة وعلى مستويات عليا في من يمثلهم في السلطة التشريعية والتنفيذية – وأن هذه العناوين- كتمويل الكتلة أو الحزب أو دعم العملية الانتخابية وغير ذلك من هذه العناوين لا تعطي المبرر أبداً لبقاء هذا المسار الخاطئ. (14-11-2014)
قد أثبتت السنوات الماضية أن اختلاف الفرقاء السياسيين وعدم الانسجام والتفاهم فيما بينهم قد أضر بالعراق وشعبه كثيراً – بل قد أضر حتى بالكتل السياسية نفسها- وفي المقابل فإن تحركهم سواء أكان على مستوى الداخل أو الخارج – كفريق واحد يحمل جميعهم همّ العراق ومصالحه ويقدمها على مصالحهم الخاصة سواء أكانت حزبية أو طائفية أو مناطقية هو الذي يعطي لهم قوة ووزناً واحتراماً لدى الآخرين. (14-11-2014)
ومن هنا فإن المأمول أن يترفع الفرقاء السياسيون عن مصالحهم الخاصة ويتقارب بعضهم من البعض الآخر بما يؤدي إلى تماسكهم ووحدة موقفهم في القضايا الأساسية الداخلية والخارجية وبما يحقق المصالح العليا للبلاد. (14-11-2014)
إننا بحاجة إلى تعاون الجميع خصوصاً الكتل السياسية في إيقاف هذه الآفة الخطيرة (الفساد) ووضع حد لبعض الإجراءات التي تأخذ طابع الفساد المقنّن خصوصاً في الرواتب والامتيازات والتعيينات بعناوين لا مبرر لها إلا إرضاء أحزاب أو كتل سياسية أو قادة سياسيين أو محسوبين على هذا الحزب أو ذلك – وترشيد النفقات خصوصاً في المجالات التي لا ضرورة لها في الوقت الحاضر. (28-11-2014)
لابد من وقفة من جميع الاخوة الساسة لحلّ هذا الاشكال.. المقصود من ذلك لابد ان تكون هناك نظرة واحدة في ضغط النفقات الى الحد الادنى والاقتصار على الامور الضرورية التي لها علاقة بحياة الناس، بحيث هذه الامور الضرورية لا تمسّ بعض الامور ممكن تأجيلها وممكن تأخيرها الى سنة او الى تحسن الوضع .. وعلى جميع الاخوة الفرقاء ان يتنازلوا احدهم الى الاخر في الامور التي تهم عموم البلاد. (19-12-2014)
عندما ندعو المسؤولين السياسيين فإن هناك مسؤولية تقع على عاتقهم هي أكبر من ذلك فإن أمن البلاد والعباد والنهوض بواقع البلد واستثمار ثرواته وطاقاته وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه وتوفير أجواء المودة والمحبة وحل المشاكل بالحوار البنّاء والسعي للحفاظ على وحدة البلد وتوحيد صفوف أبناءه وعدم الانشغال بالمسائل الجانبية وإذكاء روح المواطنة بين أبنائه وتشريع القوانين اللازمة ومراقبة تنفيذها وغير ذلك فإن هذا من بعض مهام السياسيين بلا استثناء. (24-4-2015)
إن الساسة مسؤولون مسؤولية مباشرة عن خروج العراق من هذه الأزمة ولا يعفى أحد منهم من ذلك. (24-4-2015)
لذلك نهيب بالجميع ممن هم في مواقع المسؤولية خصوصا قادة الكتل وكبار المسؤولين في القوة القضائية والتشريعية والتنفيذية ان يستحضروا في انفسهم حجم المسؤولية الشرعية امام الله تعالى والمسؤولية الوطنية امام شعبهم ليبدءوا مرحلة العلاج الحقيقي والجاد لهذا الداء العضال – ونقولها بصراحة- ان لم يبدأ القادة بمكاتبهم وبمن يرتبط بهم ويحسب عليهم في هذه الاجراءات فلا امل قريب يرتجى في علاج ذلك – ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. (24-7-2015)
مواصفات المسؤول
ومن الواضح ان مسؤولية تشكيل الحكومة بالشكل الصحيح لا تقع على عاتق السيد رئيس الوزراء المكلف وحده بل هي مسؤولية جميع الكتل السياسية التي تقدم مرشحيها اليه، فمن الضروري ان تعتمد الكتل في مرشحيها معايير الكفاءة المهنية العالية والنزاهة التي لا يتطرق اليها الشك وحرقة القلب على مستقبل الوطن والمواطنين بجميع اطيافهم وطوائفهم والابتعاد عن اية نزعة قومية او مناطقية او طائفية تؤثر سلباً على ما يتخذونه من قرارات. (22-8-2014)
اننا نأمل ان تأخذ الكتل – كافة- العبر والدروس من نتائج المعايير التي اعتمدتها في ترشيحاتها الوزارية للحكومات السابقة، فلا تجعل موقع الشخص في الحزب او الكتلة او شدة ولائه لطائفته او قوميته او منطقته ونحو ذلك معياراً لترشيحه للمنصب الوزاري. (22-8-2014)
لابد من التأكيد على ضرورة ان تكون هناك دقّة في اختيار الأشخاص الكفوؤين الذين لهم القدرة والقابلية على اختزال الوقت من خلال سرعة استيعاب المشكلة والتفاعل معها والسعي لإيجاد الحل لها وان يكون الشخص بمستوى تحمّل المسؤولية الملقاة اليه بحيث لو لم يوفق للعمل لسبب او لآخر فإنه يمتلك الشجاعة للاعتذار عن الاستمرار في تحمّل المسؤولية وفي نفس الوقت نحث الكيانات السياسية المشاركة في الحكومة ان لا تجازف بإعطاء المواقع الوزارية او غيرها لمن لم يقدّم خلال الفترات السابقة خدمة للشعب بل تفسح المجال لمن تتوفر فيه المعايير السابقة فإنه من جرّب المجرّب حلّت فيه الندامة. (29-8-2014)
ان لا يكون المعيار في اختيار الأشخاص لمواقع المسؤولية المهمة هو مجرد انتماء هذا الشخص للكتلة او الحزب الذي ينتمي اليه الوزير او كونه من عشيرته او منطقته او قرابته- بل يكون المعيار هو الكفاءة والخبرة وحسن الادارة والشجاعة في اتخاذ القرار فان من الأخطاء السابقة هو قيام بعض الوزراء باستبدال أصحاب الكفاءة ممن يشغلون مواقع أدارية مهمة بأشخاص آخرين لمجرد انتمائهم للحزب او الكتلة او المنطقة او العشيرة التي ينتمي اليها الوزير. (19-9-2014)
التواجد الميداني المستمر (للوزراء) والإطلاع على معوقات العمل ومعايشة الموظفين في مهامهم وعملهم والانفتاح على المواطنين للإطلاع عن كثب على احتياجاتهم ومشاكلهم. (19-9-2014)
إن البناء المهني لمؤسسات الدولة يحتاج إلى الإصلاح في مختلف المستويات – فإن اعتماد الولاء للحزب أو الكتلة وجعله هو المعيار في اختيار المسؤولين بذريعة أن الولاء هو الذي يضمن سلامة الأداء كما تراه الكتلة أو الحزب والإهمال الواضح لاعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والإخلاص في الخدمة والشجاعة والجرأة في اتخاذ القرارات من الأسباب الأساسية لفشل كثير من مؤسسات الدولة في أدائها. (14-11-2014)
إن البلد بحاجة إلى أن يتحلى القادة السياسيون بالشجاعة والجرأة والإقدام على اتخاذ قرارات حاسمة في هذا المجال، وعدم القبول بتبوء أي شخص لأي موقع – ولا سيما المواقع المهمة – إذا لم يكن مؤهلا له تماماً حتى لو كان يدين بالولاء التام لهم أو لأحزابهم أو كتلهم. (14-11-2014)
الاستعانة بالنخب
الاستعانة باهل الاختصاص والخبرة والكفاءة ومن يحملُ هَمَّ وحُبَّ الخدمة للمواطن ومنحهم الصلاحيات وتكليفهم بإدارة المواقع المهمة وتشجيعهم ومكافأتهم على انجازاتهم. (19-9-2014)
إن العراق يزخر بطاقات علمية وثقافية ومهنية على المسؤول أن يتفش عنهم بنفسه بمقتضى مسؤوليته ويرغبّهم بالمواقع الجيدة والحساسة ضمن الضوابط القانونية من أجل النهوض بالعمل إلى أفضل حالة ممكنة ،إن هذين الأمرين مكافحة الفساد المالي والإداري سيساعدان على تجاوز الأزمة الناشئة من انخفاض موارد البلد بكل تأكيد. (2-1-2015)
سبق وأن ذكرنا أن بعض العقول الاقتصادية والمالية والكفاءات بصورة عامة لابد أن يسلّط الضوء عليها والاستفادة منها ولعل في جامعاتنا من يستطيع أن يجد حلولاً كثيرة ومتنوعة وفي مجالات مختلفة شريطة أن يهيئ لها الظرف الجيد وتستقطب من جهات الدولة المختلفة وعليه لابد أن تنفتح الدولة على هؤلاء الأساتذة والعلماء باستشارتهم والأخذ بآرائهم في طريقة معالجة الأمور سواء الأمنية أم الاقتصادية سواء في داخل العراق هذه العقول أو في خارجه إذ أليس من المستغرب أن يوجد العشرات بل المئات من الطاقات العراقية المبدعة متفرقين في دول العالم ومنتجين فيها ونحن بأمس الحاجة اليهم. (16-1-2015)
أحب هنا إخوتي أن أنوّه في ختام ذلك أننا لا ندعي ما ذكرناه من العقول ادعاءاً فارغاً ولكن كثرت وتواترت الشواهد والمعلومات بشكل كبير مما يستدعي أن تكون الدولة جاذبة لهذه العقول في داخل البلد وفي خارجه. عَلِم الله إخواني كم من أطروحة علمية ومقال ورأي من أهل الاختصاص يُعرض لحلّ المشاكل لكنه لا يجد من يحتضنه ... وكم من شخص عالم تفاعل وذهب إلى أهل القرار لكنه بعد يوم أو أسبوع أو شهر يصطدم بالطريقة التي يُتعامل فيها إلى أن أصبح يائساً غير مكترث بسبب الطريقة التي قوبل بها...وكم من شخص عالم جاء وفي نفسه وفي قلبه آمال أن يُنعش هذا البلد بعد سنوات الغربة التي قضاها وجاء فرحاً مبتهجاً لأنه سيُقابل بالأحضان لكنه اصطدم بالطريقة التي يُتعامل فيها ... هذه مسؤولية من؟ وهذه قناعة من ؟؟! على الدولة  ... الآن نشعر بالخطر... على الدولة أن تتبنى العلماء العراقيين والمفكرين سواء في جامعاتنا أو مؤسسات الدولة أو الذين هم خارج البلد ...هناك مشاكل مع تعظيمنا واحترامنا قد يعجز عنها بعض الإخوة المتصدين فعلاً  إلى حل المشكلة...الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص قد يوفّر لنا مالاً  ووقتاً ويعطينا حلاً صحيحاً وحقيقياً. (16-1-2015)
سبق وأن ذكرنا ونعيد الآن أنه لابد من الاعتماد على العقول العراقية التي لها خبرة في صناعة الأسلحة والأعتدة وتنشيط هذه الخبرات وتوفير الأجواء لها وتسخير الإمكانات المتاحة واتخاذ قرار جريء وسريع بذلك فالاعتماد على أنفسنا في توفير ما يتيسر من الوسائل الضرورية للدفاع عن بلدنا هو جزء من الأمن العسكري الذي لابد أن يتوفر. (8-5-2015)
لقد ذكرنا في اكثر من مناسبة ان هناك عقولا عراقية مبدعة وفي مجالات شتّى وخصوصاً في الوسط العلمي في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث وان هذه الاوساط تزخر بالكثير من العلماء الذين يمكن الاستفادة منهم في حل جملة من المشاكل الاقتصادية والمالية والعسكرية وغيرها. (19-6-2015)
اشراك هؤلاء الاساتذة في حل هذه المشاكل كمشكلة شحّة المياه التي تهدد البلد وكذلك بعض المشاكل الاقتصادية والنقدية. ان الاستفادة من خبرة هؤلاء من اهل الاختصاص سيوفّر على الدولة الكثير من الجهد والمال وفي نفس الوقت من المؤمل ان تؤدي الى وضع حلول مناسبة للعديد من المشاكل التي تعاني منها البلاد داعيا كافة مؤسسات الدولة الى الاستعانة بهؤلاء الاساتذة وطرح امهات المسائل عليهم مع توفير الامكانات والوسائل اللازمة لهم في سبيل حلّها. (19-6-2015)
الرقابة
ان مسألة الرقابة من المسائل المهمة لمتابعة أي عمل كي تُعلم نتائجه سلباً او ايجاباً ومن ثم تقييمه، والملاحظ في بلدنا هو تعدد الجهات الرقابية الرسمية مع بطء العمل او تلكؤه او تركه نهائياً والمحصلة هو التأخر في خدمة المواطن وعدم استفادته، ولو استقصينا مجموع ذلك لحصلنا على نتائج مخيفة سواء في هدر الاموال ام بقاء الارض بلا أي منفعة. (21-11-2014)
 
 محمد جعفر الشمّاع