وفقا لتقرير خبراء من الإتحادات الفيدرالية ، فان الوظيفة الجديدة التي أمر بإنشائها وزير العدل كوين غينس ، سنمنح الفرصة للأزواج من أجل إتمام إجراءت الطلاق دون اللجوء إلى المحاكم ، ببساطة عن طريق تسجيل اتفاقهم من قبل كاتب عدل .
ينطبق هذا الإجراء فقط على الأزواج الذين وافقوا على الطلاق من كلا الجانبين ، والذين ليس لديهم أطفال دون السن القانونية ، ولا يزال يتعين البت في النزاعات على الممتلكات من قبل المحكمة.
ووفقاً لما قاله الخبراء ، يوجد بالفعل إجراء مماثل في إسبانيا ، حيث يتعين تمثيل الطرفين بواسطة محام ، ولكن الطلاق قد يصدر عن كاتب العدل.
وقال متحدث باسم أحد الاتحادات ، رحب بالاقتراح: “الكثير من الأشخاص يعانون من الطلاق أمام المحكمة باعتباره محنة في حد ذاتها “. “كما أن هذا سيتسبب في بعض ضغوط المحاكم ، التي سيرحب بها نظام العدالة”.
وسيبدأ الإتحادان بعد مشاورة اعضائهما في جولة تشاور بإعداد المقترحات والتي سيتم تقديمها في صورة تقرير استشاريًا ، سيتم تقديمه بعد ذلك إلى الوزير Geens في سبتمبر المقبل .
في هذه الأثناء ، تفاعلت الأحزاب الاشتراكية المعارضة مع جزء آخر من تقرير الخبراء بالدعوة إلى إنهاء تكاليف التوثيق في شراء المنازل.
وقال “روب بيندرز” المتحدث باسم الحزب : “يقول كتاب العدل انهم يريدون ان تكون التكلفة أقل ، لكن مقترحاتهم لا تتماشى مع ا”.
وأضاف المتحدث : “بالنسبة لشراء منزل مقابل 200 ألف يورو ، فإن التكاليف سترتفع بسرعة إلى 4000 يورو”. “هذا ببساطة أكثر من اللازم.”
بلجيكا 24