دعا عضو مجلس النواب السابق القاضي وائل عبداللطيف، السبت، الحكومة الى فرز قطع اراضٍ سكنية في عموم المحافظات وبيعها على المواطنين باسعار مخفضة لتخطي الازمة المالية بدلاً من بيع عقارات الدولة، فيما اقترح تشكيل لجان متعددة للتحقيق في عمليات بيع وتمليك عقارات الدولة في المرحلة السابقة. 
وقال عبداللطيف في حوار تلفزيوني تابعه “عراق القانون”، ان توجه الحكومة لفرز قطع الاراضي السكنية في عموم المحافظات، وبيعها للمواطنين باسعار مخفضة سيسهم بشكل كبير في توفير السيولة النقدية للدولة، ويقضي على ازمة السكن، ويحرك عجلة الاقتصاد في البلد، فيما اكد على ضرورة تمليك الاراضي الزراعية العائدة للدولة باسعار معقولة للمزارعين المنتجين فعلياً، واستبعاد “غير المنتجين” من عملية التمليك، اشار الى ان تمليك الاراضي الزراعية للمزارعين المنتجين سيحفزهم على زيادة الانتاج، وبما يعود بالفائدة على عموم الوضع الاقتصادي في البلد.
 وأضاف، ان عمليات بيع وتمليك عقارات الدولة في المنطقة الخضراء، وبعض مناطق بغداد الراقية شابها فساد كبير، موضحاً ان اغلب عمليات البيع بالمزاد للمسؤولين كانت عمليات صورية، داعياً رئيس مجلس الوزراء الى اصدار قرار باعادة النظر في جميع عمليات تمليك تلك العقارات، فيما اقترح ان يتم تشكيل لجان متعددة للتحقيق في تلك العمليات، على ان تعمل كل لجنة بدون ان تعرف بعمل بقية اللجان، وان يكون عمل تلك اللجان بالتتابع، بقصد قطع الطريق على اي احتمال للتلاعب مرة اخرى.
 وتابع، ان الدولة العراقية تمتلك من العقارات في خارج العراق مايفوق املاكها في داخل العراق، مشددا على ضرورة متابعة تلك الممتلكات وبيعها او استثمارها، فيما ابدى اعتراضه على بيع “قصور الشعب” المنتشرة في عدد من المحافظات، فقد دعا الى ان يتم استثمار تلك القصور من خلال تحويلها الى جامعات حكومية، او مراكز بحثية، او مراكز لاحتضان وتطوير قدرات الموهوبين والمتميزين من الطلبة والطالبات. 
ولفت عبداللطيف الى وجود العديد من الحلول التي يمكن لها ان تغني الحكومة عن الاقتراض الخارجي وتجاوز الازمة المالية بكل يسر، بل وحتى الاستغناء عن مبيعات النفط الخام لعدة سنوات مقبلة، مشيراً الى ان الحكومة تفتقر الى رؤية اقتصادية واضحة، عازيا السبب الى عدم اخذ الحكومة باراء ومقترحات الخبراء والمستشارين الكفوئين، واعتمادها على اراء عدد من الفاشلين الذين تم تعيينهم بصفة مستشارين لجهة قربهم من اصحاب القرار، او لجهة انتماءاتهم الحزبية.
 ولاقى مقترح الحكومة بييع عقارات الدولة اعتراضات واسعة من قبل الشعب العراقي وبعض الكتل السياسية، فيما عزت الحكومة توجهها لبيع عقارات الدولة الى قلة واردات الدولة بسبب الهبوط الحاد في اسعار النفط، وازدياد حجم الانفاق الحكومي.