نشرت جريدة العربي الجديد تقريرا كشفت فيه عن كواليس بيع نفط العراق بواسطة داعش لتركيا واسرائيل من اجل البيع في الأسواق الأوروبية عن لسان عقيد استخباراتي عراقي.
و كشف مسؤول عراقي رفيع في وزارة الداخلية “مديرية الاستخبارات والمعلومات” عن المعلومات المتوفرة لديهم في الوزارة، حول عملية تهريب نفط داعش، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، مقابل سرد التفاصيل التي تأكدت “العربي الجديد” من مصداقيتها من خلال التواصل مع مسؤولي أمن أكراد وموظفين في معبر إبراهيم الخليل العراقي مع تركيا ومسؤول في إحدى الشركات النفطية الثلاث التي تتعامل بنفط داعش.
ويسرد الضابط العراقي، وهو عقيد يتولى حالياً إحدى قضايا “تجفيف منابع الإرهاب وغسيل الأموال” في العراق بالتعاون مع محققين أميركيين يتواجدون بالعراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تفاصيل عملية إخراج النفط أو ما يسميه دورة تهريب النفط، بدءاً من الأرض وحتى خروجه من العراق ثم وصوله الموانئ الإسرائيلية، وتحديداً ميناء أشدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقول الضابط العراقي لـ”العربي الجديد”: بعد استخراج النفط وتحميله، تتجه الشاحنات أو الصهاريج المحملة بالنفط إلى خارج نينوى وتحديداً إلى الشمال حيث مدينة زاخو التي تبعد 88 كم عن الموصل من (نقطة خروج الصهاريج)، وزاخو مدينة كردية تابعة لإقليم كردستان تتصل مباشرة مع محافظة شرناخ التركية.
ويتابع الضابط العراقي رفيع المستوى، “بعد وصول الصهاريج وعددها في كل مرة بين 70 إلى 100 صهريج محملة بالنفط التابع لداعش، تكون بانتظارها مافيات تهريب النفط، وهي خليط من تجار أكراد سوريين وأكراد عراقيين فضلاً عن الأتراك ، ويمنح المسؤول عن شحنة النفط حمولة الصهاريج للجهة التي تقدم أعلى سعر، وهي عملية معقدة يطول شرحها لكن تكفي الإشارة إلى أن التنافس بين المافيات هناك وصل إلى مستويات متصاعدة، فعمليات الاغتيال المتبادلة قائمة بينهم، وبين فترة وأخرى نسمع عن مقتل أحد الزعماء بينهم.
ويوضح المصدر أن التنظيم لا يبيع لإسرائيل مباشرة، بل إلى السماسرة. لكن في الوقت نفسه لا يهمه لمن تصل البضاعة في النهاية وأين يكرّر النفط. كذلك لا يهم التجار الإسرائيليين مصدر هذه البضاعة، وإنما سعرها الرخيص.
ويضيف الضابط العراقي رفيع المستوى بعد احتساب كمية النفط، ممن رسا عليه المزاد، يتسلم المسؤول جزءاً من المال، وفي العادة يكون ربع القيمة أو نحو 10% منها وتكون بالدولار، لتسلم بعدها بقية القيمة بطريقة أخرى، وهنا يترجل سائقو الصهاريج القادمون من مناطق سيطرة تنظيم داعش، ويتم تسليمهم صهاريج أخرى فارغة كي يعودوا بها، بينما يأخذ سائقون جدد يملكون تراخيص وأوراقاً رسمية تلك الصهاريج، وتتم العملية عادة على مشارف مدينة زاخو وفي مناطق مختلفة غير ثابته يتم الاتفاق عليها مسبقاً بواسطة الهاتف.
في الأثناء، تقوم شبكات تهريب النفط بإدخال النفط الخام إلى محطات تكرير بدائية، عبر تسخين النفط الخام ثم إعادة تحميله إلى منفذ إبراهيم الخليل، بسبب أن الحكومة التركية تمنع دخول النفط الخام غير المجاز من قبل السلطات العراقية (الذي يحمل ختم شركة سومو العراقية النفطية)، إلى أراضيها، لكن هذا النوع من النفط بعد إدخاله ما يعرف بمرحلة التكرير الأولي يدرج ضمن مخلفات التكرير، إذ تقوم محطات التكرير (أهلية خاصة غير حكومية) بطباعة إيصالات وأختام تثبت ذلك على أنه مخلفات، للتحايل على إجراءات الحكومة التركية الأمنية، وفي هذه الحالة يسمح بدخوله عبر المنفذ.
ويضيف الضابط العراقي بعد تسخين النفط وطباعة إيصالات مختومة، تتجه الصهاريج إلى المنفذ وهناك تدخل في بوابة منفردة تم افتتاحها مؤخراً لتجنب ازدحام المنفذ، حيث تصطف شاحنات النفط ومشتقاته في ذلك الخط بعيدة عن شاحنات البضائع وحافلات نقل المسافرين، وهذا كله بتنسيق يشوبه فساد مالي كبير بين عصابات تهريب النفط المحلية في العراق ومحطات التكرير أو التحضير كما يعرف اسمها، لتدخل بعدها تلك الشاحنات النفطية إلى تركيا، وتحديداً بلدة “سلوبي” التركية حيث تصل الشاحنات إلى هناك وتقبض شبكات التهريب المحلية في العراق مقابل أتعابها، من خلال شخص يدعى الدكتور فريد أو حاجي فريد أو العم فريد، وهذه الأسماء هي المتداولة لإسرائيلي يحمل الجنسية اليونانية يبلغ من العمر نحو 50 عاماً ويمتاز بحذر شديد في تحركاته وتنقله من مكان إلى آخر برفقة اثنين من الشبان ضخام البنية بسيارة من طراز جيب شيروكي سوداء اللون.
بعد انتهاء عملية بيع نفط داعش، بسعر يتراوح ما بين 15 دولاراً أميركياً إلى 18 دولاراً أميركيا، يتم دفع أجور سائقي الصهاريج ورشاوى تقدم إلى حلقات تسهيل عملية النقل، وتصل قيمة المبالغ التي يحصل عليها التنظيم من عملية بيع النفط شهرياً إلى 19 مليون دولار، بحسب مصادر “العربي الجديد”، وسجل التنظيم أعلى معدل بيع في شهر فبراير/ شباط الماضي إذ بلغ نحو 35 مليون دولار في الشهر.
عقب انتهاء عمليات البيع، تبدأ رحلة انتقال النفط العراقي إلى إسرائيل، من خلال العم أو الدكتور فريد، والذي يتمثل دوره الرئيسي كسمسار نفط، في التنسيق بين مافيات النفط التي باتت مالكة للنفط وبين الشركات، إذ يتخذ الدكتور فريد من مكتب مرخص للتبادل التجاري غطاء له، للتواصل مع الشركات الثلاث الرئيسة التي تستقبل نفط داعش، والتي تحتفظ “العربي الجديد” بأسمائها وتفاصيل تجارتها المحرمة في نفط داعش، إذ تقوم تلك الشركات، والتي يدعم إحداها مسؤول غربي كبير، بشراء النفط (في العادة تتنافس الشركات وتحصل واحدة منها على الشحنة القادمة) وتقوم بنقله عبر ثلاثة موانئ تركية؛ وهي ميناء مرسين وميناء دورت بول والثالث ميناء جيهان، لكن الأخير بشكل أقل لارتفاع رسوم التصدير منه لكنه يستخدم بحالات مختلفة مثل رداءة الطقس في الميناءين أو ازدحامها، وهنا تبدأ رحلة جديدة عبر ناقلات النفط التي تقوم بنقله عادة إلى إسرائيل التي باتت المستقبل الرئيس بالمنطقة لجميع النفط المهرب أو غير الشرعي منذ مطلع العام الماضي على وجه التحديد، لتتفوق بذلك على مصفى إيطالي أهلي ظل لسنوات صاحب الامتياز في هذا المجال، كما وثقت “العربي الجديد” عبر مصادرها المتطابقة.
وأخيراً يرسو نفط داعش في ميناء أشدود الإسرائيلي، حيث يستقر النفط هناك، وتنال دولة الاحتلال الإسرائيلي شحنات النفط العراقي والسوري، باتفاق مسبق مع الشركات الثلاث العاملة في المجال، وبعد أن يدخل النفط إلى مصافي تكرير إسرائيلية تقوم باستخدام جزء للاستهلاك المحلي والآخر يصدّر إلى دول المتوسط.