قال عضو في اللجنة المالية النيابية، ان 300 مليار دولار مفقودة من خزينة الدولة العراقية منذ عام 2003 وهذه تشمل السرقة بعمليات التزوير من مزاد العملة للبنك المركزي العراقي".
وذكر مسعود حيدر ،في تصريح صحفي ، ان "تقارير ديوان الرقابة المالية توضح ان 100 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية 2014 لا أحد يعلم بمصيرها وكذلك البنك المركزي بفس الفترة هناك 200 مليار دولار90% منها ذهبت بصكوك مزورة".
وأضاف "هناك مافيات فساد مالي واداري وسياسي وراء ذلك والقضية خطيرة جدا وعلى الجميع النظر بها".
وبين حيدر ان "الذين يشاركون في مزاد العملة بالبنك المركزي نعتقد انهم يستفيدون بملايين الدولارات يومياً اما الدولة العراقية فانها لا تستفيد منه شيئاً من مزاد العملة".
وأكد عضو المالية النيابية "لا نستطيع ان نتهم شخصا معينا ولكن هناك شركات للتحويل المالي ومكاتب الصيرفة ومصارف التي نعتبرها دكاكين فهي ليست بمصارف ويجب تصنيفها من البنك المركزي ويجب اعلان هذا التصنيف وان يكون المركزي شفافا بهذا الشأن".
ولفت الى ان "هذا الملف يحتاج الى اتخاذ قرارات سياسية وادارية جريئة ومحاسبة المسؤولين عنه" مبينا ان "اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب لمتابعة الاموال المهربة مهامها كبيرة وصعبة وتحتاج بالدرجة الاساس الى جدية من قبل الحكومة والقضاء فضلا عن القرار السياسي واذا توفرت هذه العوامل فانها ستنجح بعملها".
وكان مجلس النواب، شكل خلال جلسته السبت الماضي، لجنة نيابية لمعرفة الاموال المهربة من العراق، فيما اعلنت اللجنة القانونية – إحدى اللجان المؤلفة لملاحقة الأموال العراقية المهربة – انها ستصدر قرارا يُلزم الحكومة بالتحري عن الحسابات والأرصدة التي تحوم حولها الشكوك والشبهات.
وتُثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، في 20 اب الماضي اصدارها أحكاماً بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين في مصرفي الرافدين والشمال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال، لافتة في وقت سابق إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة".