لم يكن قائد عمليات بغداد عبد الأمير الشمري دقيقاً حين وصف الاجراء الجديد لحماية بغداد من تسلل المسلحين والسيارات المفخخة بـ"السور". هكذا فسر رئيس الحكومة حيدر العبادي في اجتماعه يوم الاحد، مع لجنة الامن والدفاع البرلمانية، حول ما اثير مؤخرا عن مخطط لإنشاء حاجز كونكرتيني يعزل بغداد عن باقي المحافظات.

ووصف العبادي، خلال لقائه اللجنة البرلمانية، مشروع "سور العاصمة" بانه "خط دفاعي يهدف لحماية المدينة وإلغاء السيطرات بالداخل". بالمقابل طالب اعضاء في الاجتماع، الذي استمر لثلاث ساعات باستبدال المسؤول عن الحشد الشعبي فالح الفياض بشخصية اخرى عسكرية، متهمة الاخير بالعجز عن ضبط تصرفات بعص الفصائل المسلحة.
واشتكى بعض اعضاء اللجنة للعبادي من التغييرات التي يجريها وزير الداخلية لزج ضباط من بدر في وزارته دون مراعاة الكفاءة. بدورهم وصف اعضاء اللجنة الكرد اجابات رئيس الوزراء بالغامصة، في معرض رده على مطالبته بـدفع رواتب البيشمركة.

مطالبة بتغيير الفياض
وشدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، على أهمية ابعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي. وذكر بيان مقتضب لمكتب العبادي ان الاخير "عقد اجتماعا مع رئيس واعضاء لجنة الامن والدفاع البرلمانية". ونقل البيان عن رئيس الوزراء قوله ان "العمل الرقابي للبرلمان وللجنة الامن والدفاع امر مهم واساسي مع التوافق بالعمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
ويقول النائب ماجد الغراوي، عضو لجنة الامن في اتصال مع (المدى)، ان "الاجتماع تم بعد أقل من اسبوع من طلب تقدمت به اللجنة للقاء العبادي"، مبينا ان "الاجتماع تناول عدة امور من بينها قضية عمليات الخطف والسطو، التي تستغل العصابات بعض مسميات الحشد الشعبي، لتنفيذها في الآونة الاخيرة". وتمكنت الاجهزة الامنية في بغداد، اواخر العام الماضي، من اعتقال 100 شخص يشتبه بعلاقتهم بعمليات خطف وتسليب تزايد بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين. كما سجلت البصرة، خلال الأشهر الماضية، أكثر من 1000 حالة خطف وقتل وتسليب.
وعزت اللجان الأمنية في البرلمان ومجالس المحافظات، تنامي هذه الحوادث الى تردي الوضع الاقتصادي وانتشار الفقر، فضلاً عن انشغال الجيش بمعارك ضد "داعش"، واستغلال جماعات مسلحة لغطاء الحشد الشعبي.
ويكشف الغراوي، عضو كتلة الاحرار، ان "اللجنة طالبت العبادي بالضغط على رئيس هيئة الحشد فالح الفياض لضبط تصرفات بعض المنتسبين الى الحشد". وتابع "قلنا لرئيس الحكومة اذا كان الفياض غير قادر على هذه المهمة فعليك استبداله بشخص عسكري واكثر كفاءة".

ضبّاط بدر في الداخلية 
اللجنة وخلال الاجتماع مع رئيس الحكومة طالبته ايضا بان يحث وزارة الداخلية وباقي الدوائر المعنية بمتابعة قضايا الخطف وتكثيف "الجانب الاستخباراتي".
واتهمت اللجنة، بحسب الغراوي، وزير الداخلية محمد الغبان، عضو كتلة بدر، بالقيام بتغييرات غير مهنية لغرض تقريب جهات تابعة لحزبه". ونفذ وزير الداخلية محمد الغبان حملة إقالات واسعة في الوزارة، كان أضخمها اعفاء 428 ضابطا برتبة لواء وعميد، في تشرين الاول الماضي، الى جانب إقالة المئات في حملات سابقة.
وبحسب مصادر مطلعة فان الاقالات كانت موجهة ضد ضباط تابعين للوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، الذي تولى مسؤولية ادارة الداخلية من 2010 الى 2014. وذكر مقربون من الوزير ان "الغبان عمل وفق برنامج الحكومة والاصلاحات في القضاء على الترهل وكانت القرارات بموافقة خبراء في الوزارة".

حقيقة "سور بغداد"
وتطرق الاجتماع مع لجنة الامن، الذي استغرق ثلاث ساعات، الى الضجة التي اثارها اعلان قائد عمليات بغداد عبد الامير الشمري، الاسبوع الماضي، بشأن إنشاء سور كونكريتي يحيط ببغداد بدرجة 360 درجة. ونقل الغراوي عن رئيس الحكومة قوله بان "الشمري قد تسرع بتسمية الخطة الجديدة لحماية بغداد بانها سور، كنا نقصد ان خط دفاعي". وذكر العبادي، بحسب عضو لجنة الامن، انه يسعى لـ"حماية العاصمة وسد الطرق الترابية الواصلة الى بغداد ونقل السيطرات الى خارج العاصمة". ويستكمل هذا الاجراء، بحسب اللجنة، الاجراءات السابقة التي اتخذها رئيس الحكومة بفتح بعض الشوارع ورفع حظر التجوال.
وأكد العبادي، السبت، ان السور الامني المزمع إنشاؤه حول محيط بغداد، لا يعني "عزلها" او منع دخول المواطنين إليها.
واشار الى ان غلق الثغرات الامنية واعادة تنظيم نقاط التفتيش يأتي لحماية سكان العاصمة من الاعمال الاجرامية.بالمقابل أكد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء ان العبادي قد صادق على المشروع الذي "لا يتضمن أبعادا طائفية او ديموغرافية".  ويرفض تحالف القوى العراقية إنشاء سور بغداد الأمني، ويشير الى أن هذا المشروع يرمي إلى اقتطاع أجزاء من محافظة الأنبار وضمها إلى محافظتي بغداد وبابل.

سدّ الموصل والبيشمركة
وبحسب نواب حضروا الاجتماع المشترك، فان العبادي اكد ان "الاعلام ضخم موضوع سد الموصل"، معتبرا ان "الخطر قد تم تلافيه الآن بالتعاقد مع شركة ايطالية".
وكشف النائب عبدالعزيز حسن، العضو الكردي في لجنة الامن، بان "اللجنة طالبت العبادي بمراعاة التوازن للمكوّن الكردي في وزارة الدفاع والداخلية".
واضاف النائب عبدالعزيز حسن، في تصريح لـ(المدى)، ان "العبادي رد بانه يبحث عن الكفاءة والمهنية في تلك الوزارت اكثر من مراعة التوازن".
ويلفت النائب الكردي بالقول "نحن ايضا مع الكفاءة وابعاد المؤسسات الامنية عن المحاصصة ولكن ان يشمل الامر كل القوى السياسية وليس الكرد فقط".
ويشتكي الكرد من تهميش بعض الضباط في الداخلية والداخلية. ويقول حسن "لم يعد لدينا وكيل وزير في الداخلية، كما كان لدينا منصب رئيس أركان الجيش في وزارة الدفاع ولم يتم تعويضنا بمنصب بديل".
ويؤكد النائب الكردي ان "اللجنة تلقت اجابات غير واضحة من رئيس الحكومة حول رواتب البيشمركة باعتبارها جزءا من منظومة وزارة الدفاع".
وتعد ملفات التوازن ورواتب "البيشمركة" اضافة الى ملف النفط من ابرز المشاكل العالقة بين بغداد واربيل منذ سنوات.