بقلم.......السيد محمد الطالقاني
لقد رسمت لنا الشريعة الاسلامية الاطر الصحيحة للعمل والتحرك السياسي بان تكون الحركة وفق الانتماء الى الله تعالى في الولاء والاهداف والطاعة والالتزام بحدود الله مع رفض الصنمية والحزبية المبتنية على اساس دستور الحزب وقوانينه
وعلى ضوء ذلك سوف يكون التحرك الاسلامي من خلال حرية التعبير عن الراي والديمقراطية في المجال السياسي محدودا ضمن الاطار الذي تحدده الولاية الشرعية
وقد اشارت المرجعية الدينية الى هذا الامر مؤخرا عندما رفضت الحالة الحزبية المتفردة برايها حيث وصفت الذين يعتقدون ان منهاجهم السياسي وفق مبتناهم الحزبي هو الاقدر على تحقيق مصالح البلد مع تسقيط الطرف الاخر اجتماعيا وسياسيا واخلاقيا من اجل ازاحتهم عن طريقهم حينما يشعرون بخطورة ذلك الطرف عليهم.
فعلى ذلك لايمكن ان يكون مسار اولئك في خدمة البلد ابدا فهم يقدمون المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية والتحالف معهم مخالف للشريعة وبالتالي يؤدي بالحميع الى الغضب الالهي.
اما الذين باعوا العراق من اصحاب المنصات واتباعهم وحواضنهم من السياسيين والذين ضيعوا العراق قرابة اكثر من ثلاثة اعوام وهو يواجه مصيرا مظلما ومجهولا جراء تسلط اقذر خلق الله عليه والذين مارسوا فيه ابشع انواع الجرائم من القتل والسبي والاغتصاب والتهجير ،فكيف يكون الحق للسياسيين بالتحالف معهم ضمن اطار مايسمى بعابر الطائفية.
ان التحالفات السياسية اذا كانت بهذا المستوى فمعناها رقص على جراح شهداء قدموا نحورهم ويتموا عوائلهم من اجل ان يكون عراقا حسينيا يرفع فيه شعار هيهات منا الذلة.
ان الحشد الشعبي بكل فصائله ومعه الشرفاء من التيارات السياسية هم الوحيدون القادرون على عبور هذه الازمة ليوفوا بدماء الشهداء وكما انتصروا في المعركة العسكرية الجهادية على الاستكبار العالمي وصنيعته الدواعش ببركة ولائهم للمرجعية الدينية ،سينتصرون ايضا في العملية السياسية بائتلافهم الجهادي ووحدتهم العقائدية وسيكون لهم دورا مهما في العملية الانتخابية القادمة،وسيكون ائتلافهم هو الفتح المبين الذي ينتظره المحرومين من ابناء هذا البلد
