يعاني التنظيم الإرهابي داعش من ضائقة مالية، بعد انكسار شوكته وفقدانه 98% من الأراضي التي كان يسيطر عليها، لجأ إلى الاعتماد على ما يصل إلى 400 مليون دولار هربها من العراق وسوريا، ليقوم حرب شوارع في العراق وسوريا.
وحذر تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، من عودة الحياة للتنظيم الإرهابي بسبب مهارته في إيجاد مصادر دخل لتمويل عملياته، لا سيما من عمليات غسيل أموال تحت ستار شركات تركية بشكل خاص.
واعتاد "داعش" في الغالب الاعتماد على الأراضي، التي يسيطر عليها، لجمع مليارات الدولارات من خلال الابتزاز والضرائب والسطو وبيع النفط، لكن التنظيم أثبت أنه قادر على جني المال حتى دون السيطرة على المراكز السكانية الكبيرة.
فخلال أوج قوته وانتشاره عام 2015، جمع "داعش" ما يقترب من 6 مليارات دولار، مما جعله أغنى جماعة إرهابية في التاريخ، فكيف امتلك ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول؟
فعندما استولى على مساحات شاسعة من الأراضي تقترب من ثلثي مساحة سوريا والعراق، جنى "داعش" أمواله من 3 مصادر رئيسية: النفط والغاز (نحو 500 مليون دولار في عام 2015 معظمها من خلال المبيعات)، والضرائب والابتزاز (حوالي 360 مليون دولار في عام 2015)، ونهب الموصل عام 2014 (حيث سرق داعش حوالي 500 مليون دولار من خزائن البنوك).
والآن فقد "داعش" معظم الأراضي التي استولى عليها، بعد الحملات العسكرية المحلية والغارات، التي قادها التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة، وبالتالي توقف تدفق الإيرادات وانخفض التمويل بشكل كبير، وبدأ رحلة بحث عن مصادر أخرى لتوفير المال دون السيطرة على الأرض.
واعتمدت قيادات التنظيم على ما يصل إلى 400 مليون دولار هربوها من العراق وسوريا، فيما قالت "فورين بوليسي" إنهم سيقومون بعمليات غسيل أموال من خلال شركات في المنطقة، خاصة في تركيا، فيما يمكن تحويل بعض النقود إلى ذهب وتخزينها للبيع في المستقبل.
في الوقت نفسه، حتى مع انخفاض دخل "داعش"، فإن نفقات التنظيم تضاءلت أيضا مقارنة بما كانت عليه سابقا، فلا توجد مصروفات إدارية للأراضي بعد فقدانها، ومع وجود ميزانية مخفضة فإن الأموال التي تم تكديسها ستوفر للمجموعة ما يكفي للبقاء كحركة إرهابية لديها القدرة على شن حرب عصابات طويلة في سوريا والعراق.
كما يدعم "داعش" خزائنه بمصادر تمويل متنوعة، من خلال مجموعة من الأنشطة الإجرامية الجديدة مستغلين تردي الأوضاع الأمنية في البلدين، بما في ذلك على سبيل المثال الابتزاز والاختطاف من أجل الحصول على فدية، والسرقة وتهريب المخدرات والإتجار في الآثار، وجميعها أنشطة لا تتطلب الاحتفاظ بالأراضي.