وأضاف أن “صفقة الفساد شملت باسل الجراح وهو عراقي مقيم خارج البلاد ويمتلك علاقات واسعة مع المسؤولين العراقيين الحاليين، والذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة unaoil النفطية التي تعود ملكيتها لأحد رجال الأعمال من الدول المجاورة ومقرها موناكا”, مبيناً أن “دور الشركة يتلخص بالاتصال مع الشركات النفطية الكبرى عبر العالم لضمان عقود لهم في حقول النفط العراقية”.
ويشرح التحقيق أن “آلية بيع عقود ومناقصات النفط العراقية إلى الشركات الكبرى من خلال الجراح وبعض الشركات النفطية”، لافتاً إلى أن “الملايين من الدولارات صرفت كرشاوى للمسؤولين العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2005 حتى عام 2014، بعضها حصل عليها الشهرستاني ولعيبي بصورة مباشرة، بالإضافة إلى رشاوى دفعت مباشرة من قبل الجراح والشركة نفطية أخرى إلى مسؤولين أصغر”.
وأوضح التحقيق المنشور أن “أحد العقود التي سعت الشركة لها هي توقيع عقد شركة هيواندي حيث عرضت أحدى الشركات هيواندي دفع مبلغ سبعة ملايين دولار إذا كانت ترغب بالحصول على العقد الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، وهو فحوى عرض قدمه الجراح لمخاطبة شركة هيونداي”، مشيراً إلى أن “الرشوة تبلغ سبعة ملايين دولار يذهب جزء منها إلى الشهرستاني وآخر لشخص اسمه أحمد الجبوري والذي كان حلقة الوصل بين الجراح والشهرستاني”.
وأكد التحقيق أن “إحدى الرسائل اوضحت يتأكد الجراح على موافقة الجبوري لاستلام مبلغ قدره مليون دولار أمريكي مقابل ضمان فوز شركة بتروفاك وشركة SBM الهولندية على عقد حقول الغراف”، مبيناً أن ” الجراح وافق على دفع عشرون مليون دولار للجبوري في عامي2010 و2011 للتأثير على الشهرستاني واللعيبي وإقناعهم بمنح حصة في مشروع خط أنابيب النفط لصالح شركة ليتون البحرية”.
وأشار التحقيق أن ” عام 2011 دفعت دفعت أحدى الشركات أكبر رشوة في تاريخها وتبلغ قيمتها 16 مليون دولار لكسب تأييد الشهرستاني من أجل الحصول على عقد خط أنابيب تقدر قيمته بنحو 600 مليون دولار”.