بعد الدعوة التي تلقاها مسؤول مكتب منظمة حقوق الانسان العراقية في هولندا من جانب المسؤولين الأمنيين في هولندا للتباحث في الوضع الأمني واسهام الجالية العراقية في استتباب الأمن والاستقرار في هولندا على اعتبار انهم مواطنون هولنديون وجزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي لهذا البلد لذا أصبح من الواجب التقيد بالقوانين الهولندية الخاصة في مكافحة الارهاب والتطرف الديني الذي يعرض أمن هولندا في خطر وبعد هذه الدعوة و الاجتماع نود اعلامكم بالتوصيات الاتية :
 
أولا : القانون الهولندي يحاسب ويجرم كل من يثبت حمله للسلاح في داخل هولندا أو خارجها وهو يحمل صفة مواطن اي حاصل على الجنسية الهولندية .
 
ثانيا : عدم الانخراط في الاحزاب والتجمعات التي تدعو الى الأعمال الارهابية أو تشجع عليه..
وفي الوقت ذاته أود التأكيد على ان هذا الأمر لا ينطبق على هولندا فقط بل يسري على جميع الدول التي دخلت المعاهدة الاوربية .
 
علي الموسوي 
مسؤول مكتب منظمة حقوق الانسان في هولندا   

ملاحظة مهمة : يرجى من جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والأفراد القاطنين في هولندا تعميم هذا البيان ونشره على صفحاتهم الرسمية .