حكومة الاغلبية السياسية لها شروط
    

نعم  لحكومة الاغلبية السياسية   شروط واضحة ثابتة لا يمكن التجاوز  القفز عليها لاي سبب من الاسباب والا لا حكومة اغلبية سياسية ولا هم يحزنون   فحكومة الاغلبية السياسية لها اسم واحد وهي حكومة الاغلبية السياسية لا حكومة الاغلبية الوطنية ولا غيرها  يعني الحكومة تتكون من مجموعتين الاغلبية تحكم وفق الدستور والاقلية تعارض وفق الدستور والمجموعتان وطنيتان عراقيتان يستهدفان خدمة الشعب وبناء الوطن  من شروط حكومة الاغلبية السياسية هي

اولا    يجب ان ينقسم السياسيون   وفق الخطط والبرامج وفق وجهات نظر فكرية  وفق رؤية عراقية تستهدف خدمة العراق والعراقيين بناء العراق وسعادة العراقيين  الويل للعراق والعراقيين اذا انقسموا على اساس الدين والطائفة والقومية والعشيرة والمنطقة فأي انقسام من هذا النوع يعني الغاء الديمقراطية والتعددية والغاء حكومة الاغلبية السياسية  والغاء الدستور والمؤسسات الدستورية ويصبح العراق تحت رحمة العصابات وزعمائها والعشائر وشيوخها يعني فتح باب جهنم على العراق والعراقيين

ثانيا   ان ينقسم السياسيون الى فئتين الى مجموعتين الاغلبية تشكل  الحكومة والاقلية تشكل المعارضة وفق الدستور والجميع تخضع للدستور والمؤسسات الدستورية

ثالثا  من الطبيعي  ان الانتخابات ستثمر ستنتج  قائمتين متقاربتين مثلا اذا حصلت قائمة ما على 90 مقعد  وأخرى حصلت على مقاعد اكثر اقل ومن المفروض كل قائمة لها خطة لها برنامج خاص بها     وبما انه لا يمكن لاي قائمة من هاتين القائمتين بمفردها ان تشكل الحكومة لهذا على القوائم الاخرى  التي اقل عددا ان تتحرك للتحالف مع اي من الكتلتين وفق قربها من برنامجها وخطتها من الخطأ بل من الخيانة  ان يكون التحالف او التقارب من هذه القائمة او تلك على اساس المصالح والمنافع الشخصية والفئوية من اجل منصب ونفوذ  مال فذلك دليل على فساد هذا الشخص هذا الحزب وخيانته للشعب والوطن

رابعا  على القوى السياسية ان تنطلق من خلال  خططها وبرامجها الفكرية والسياسية عندما تتقرب من  هذه القائمة وتبتعد عنها عندما تتحالف مع هذه القائمة او تلك الا وفق الرؤية  ووجهات النظر والا تصبح عرض مزايدة في اسواق النخاسة على حساب مصلحة الشعب اعطيني هكذا اعطيك هكذا  تصبح العملية السياسية لعبة لتضليل وخداع الشعب تستهدف سرقة اموال الشعب واذلاله من خلال نشر الفوضى وغلبة الفساد والفاسدين وسوء الخدمات وهذه الحالة المؤسفة والمؤلمة هي التي سادت بعد تحرير العراق في 2003  وحتى الآن

هذه الحالة  المؤلمة دليل واضح على ان المسئولين وجدوا في الوصول الى كرسي البرلمان وسيلة لجمع المال الاكثر في وقت اقصر لانه بمجرد الجلوس على  كرسي البرلمان تنهال عليه الاموال بغير حساب وحسب الطلب ويتحول من لا شي الى كل شي

كما  انها ستؤدي الى عدم تشكيل الحكومة الا بعد مقايضات ومساومات    من اجل الحصول على الهبرة الأكبر وهذه الهبرة يدفعها الشعب من دمه من عرقه من مستقبله ومستقبل أطفاله  

لهذا على العراقيين ان يعوا ويفهموا كل مرشح لا يملك خطة برنامج انه لص فاسد غايته سرقة ثروة العراقيين وافساد العراقيين وكل مرشح يقفز من قائمة الى قائمة مختلفة في برنامجها في خطتها  من الخطأ الوثوق به انه قرد كل من يرمي له الطعام يتقرب منه ومثل هؤلاء سببا رئيسيا في تأخير تشكيل الحكومة وسببا في نشر الفساد وسوء الخدمات فمثل هؤلاء لا يريدون شي سوى الكرسي والنفوذ للحصول على المال باي طريقة من الطرق

ولو دققنا في حقيقة هؤلاء المرشحين الذين بلغ عددهم اكثر من 7000 مرشح لاتضح لنا ان اغلبيتهم لا يملكون خطة ولا برنامج وليس هدفهم خدمة الشعب وتحقيق طموحاته بل خدمة مصالحهم الخاصة ومنافعهم الذاتية فقط

لهذا يتطلب تغيير الآليات التي تؤدي الى وصول المرشح الى كرسي البرلمان الى كرسي المسئولية  

خفض عدد  اعضاء البرلمان الى النصف الى الثلث

خفض الرواتب العالية والغاء الامتيازات والمكاسب والحمايات والتقاعد  وهكذا نسد الباب امام اللصوص والفاسدين ونفتح الباب امام الصادقين المخلصين

تقسيم العراق الى دوائر انتخابية بعدد اعضاء البرلمان  ومن يحصل على الاصوات الاعلى هو الفائز

كل من لا يحصل على عدد معين من الاصوات يجب  تغريمه مبلغا من المال حتى نسد الباب امام الغير مهيئين والغير مؤهلين   ونفتح الباب امام المؤهلين والمهيئين

مهدي المولى

 

محرر الموقع : 2018 - 06 - 09