ما من شك بأن شعبنا العراقي بكل قومياته ومذاهبه واطيافه واتجاهاته السياسية والفكرية يتطلع نحو مشروع وطني ناجز وحقيقي من اجل بناء العراق وانتشاله من الخراب والضياع بسبب ما مرّ به من الحروب والدمار طيلة العقود الماضية ثم جاءت مرحلة داعش لتضع البلاد امام تحدٍ امني خطير واستنزاف كبير في الدماء والارواح والمعدات والاموال الطائلة التي خصصت لغرض ادامة المعركة المصيرية التي يخوضها بكل شرف واباء ابطالنا الاشاوس في القوات المسلحة والاجهزة الامنية والحشد الشعبي وابناء العشائر وطيران الجيش والقوة الجوية وكل الجهات الساندة الاخرى بهدف تحقيق الظفر والنصر النهائي والحتمي على تنظيم داعش الارهابي المدعوم من جهات دولية واقليمية وحتى محلية وفي ظل هذه المعطيات والحقائق نقول ان المطلوب هو عملية سياسية رصينة ومقتدرة ترتقي الى مستوى التحدي.. عملية سياسية تلتقي فيها كل اراداتنا الوطنية الصادقة من اجل ان تولد حكومة من اصحاب الخبرة والاختصاص ولنغادر حكومات المحاصصة التي لم تنتج لنا سوى التعطيل والضياع وان العشرات من اعضاء مجلس النواب وفي مقدمتهم النواب المعتصمين تحت قبة البرلمان قرروا هذه المرة الا يتم تمرير أي كابينة وزارية او تشكيلة حكومية اختارتها الاحزاب والقوى السياسية وقرر مجلس النواب ايضاً ان يكون مصداً لكل المحاولات والضغوط التي تبذل من هنا او هناك من اجل ثني ارادة النواب المعتصمين الذين انتخوا لوطنيتهم وتخلوا عن الانتماءات الحزبية بعد ان شعروا ولو بعد حين من الوقت ان هذه الاحزاب او القوى السياسية تريد تمرير مصالحها هي وليس مصلحة الشعب.. لقد تزايدت المطالبات خلال الـ (24) ساعة الماضية بحل الرئاسات الثلاث واعتبار هذا الامر حلاً لا مناص منه لعبور البلاد من الخانق الذي أُريد له ان يعرقل مسيرة الاصلاح والبناء والاعمار.. ان رئاسة مجلس النواب عليها ان تعي دورها وان تعي ان مسؤوليتها كبيرة في هذه الظروف العصيبة بالذات مثلما ينبغي من كل القوى الشعبية الحية ان تنهض بواجبها كما يجب لاجل المضي بقوة نحو تحقيق الاصلاح الذي من شأنه ان ينقذ البلاد وبالفعل فقد بدأ الشارع سواء في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات يتحرك مطالباً بالاسراع بتحقيق الاصلاح الجذري والابتعاد عن كل محاولات التسويف.