لقاء صحفي مع وزير الهجرة والمهجرين اثناء زيارته للسويد لبحث مشكلة ترحيل اللاجئين العراقيين قسرا
    


انتهز مراسل شبكة عراق القانون في ستوكهولم عاصمة المملكة السويدية ,وجود وزير الهجرة والمهجرين العراقي السيد ديندار نجمان دوسكي ليجرى معه لقائا صحيفا على هامش لقائه بالجالية العراقية في ستوكهولم وذلك لمتابعة ملف اللاجئين العراقيين المعرضين للترحيل القسري الى العراق وكذلك للتواصل مع الجالية العراقية في السويد التي تقدر بمئة وثمانون الف عراقي.

وقد شرح السيد الوزير سبب زيارته الى السويد التي تشمل فيما تشمل متابعة اوضاع الجالية العراقية في السويد وكيفية تقديم الخدمات لهم في حال عودتهم الى العراق وما هي التسهيلات والامتيازات التي تقدم لهم بعد ان ابتعدوا عن وطنهم سنين طويلة ، وكان لقاءا جديا تفاعل معه الحضور خصوصا ان السيد الوزير قد ذكر ان السيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد طلب منه بعد ان سمع عن موضوع ابعاد العراقيين قسرا من السويد ,واكد السيد الوزير على تبليغ قلق الحكومة العراقية من هذا الامر للسلطات السويدية وان ابذل عاية جهدي في في مساعدة العراقيين الذيتن يتعرضون لهذه الماساة وان نقدم كل ما نستطيع في سبيل ان تاجيل ابعادهم وتقديم التسهيلات للعراقيين.

و ذكر السيد وزير الهجرة والمهجرين لمراسل شبكة عراق القانون ان العراق لا يقبل بالابعاد الذي يمارسه السويديين او اي من بلدان اللجوء في اوربا وغيرها وان ما تم التوقيع عليه بين الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية هوشيار زيباري والحكومة السويدية ,هي مذكرة تفاهم لترتيب وتنظيم العودة الطوعية للعراقيين الذين يرغبون بالعودة الى العراق ، وان السويد هم من لا يتعامل بالشكل الصحيح مع العراق لابعاد العراقيين بعد رفض طلبات لجوئهم حيث ان في عام 2008 وفي مؤتمر العهد الدولي الذي اقيم في العاصمة السويدية ستوكهولم كان لابد من العراق ان يتفق على مذكرة تفاهم وليس اتفاق يلزم العراق على استقبال العراقيين المبعدين قسرا الى الى العراق ، وقد شرحنا هذا الامر الى السلطات السويدية في الكثير من اللقاءات التي التقينا بهم فيها وكان منها في المؤتمر الذين اقمناه في العام الماضي في ستوكهولم بخصوص المهاجرين العراقيين والتشجيع على عودتهم لبناء وطنهم من الذين امضوا وقتا طويلا في بلدان اللجوء .

واكد الوزير نجمان ان ليس باستطاعتنا كحكومة عراقية ان نرفض استقبال العراقي الذي يصل الى بلده العائد بارادته وطواعيته ، فبعد التحسن الامني الذي شهده البلد وهو الامر الذي اصبح واضحا لبلدان اللجوء ، بدأت هذه البلدان على تسفير واجبار العراقيين على العودة وحتى بالقوة، وهذا ما استدعى الحكومة ان تهتم بهذا الامر، وانا اليوم بينكم من ال السماع منكم من افكار واقتراحات قبل ان نلتقي بالسلكات السويدية في سبيل انقاذ الكثير من اللاجئين العراقيين من ابعادهم قسرا من هذه البلدان وخصوصا السويد التي تناهى الى سمعنا من الاعلام انها بصدد ابعاد سبعة الاف شخص عراقي طبعا هذا ما سمعناه من الاعلام ومع ذكل فهو امر مقلق للحكومة العراقية مهما بلغ العدد فهم بالنتيجة عراقييون وانا اليوم جئت لهذا الامر ومعالي رئيس الوزراء طلب ان ابذل غاية جهدي في تخفيف معاناة هؤلاء والتاكيد على حفظ كرامتهم مهما كان الامر .ونحن نعمل بجدية وحماس بالدفاع عن طلباتهم وتقديم الدعم المالدي والمعنوي ونامل ان نتفاوض مع السوييديين على امور عدة منها مراعاة حالات المرضى وعدم قطع الرواتب والتعويضات

وأضاف السيد الوزير : لكننا لا نستطيع ان نشوه سمعة العراق لكي يحصل هؤلاء على حق اللجوء حيث هناك مصالح كبرى مع هذه الدول في سبيل اعمار العراق لنصلح حال الملايين من العراقيين في العراق والبلد الذي بحاجة البناء والمساعدة من هذه الدول , لكن في المحصلة النهائية هو ان هذه الدول هي من تحددد ابعادهم ام لا ونحن كبلد لا نستطيع رفض استقبال العراقي اذا وصل الى العراق باعتباره مواطن عادي ما دام يحمل الجنسية العراقية 

وفي نهاية اللقاء طرح مراسل شبكة عراق القانون على السيد الوزير السؤال الاتي :

زيارتكم معالي الوزير بخصوص الابعاد القسري للعراقيين مذا تتوقعون وماذا تنصحون وما هي المقترحات لحل هذا الملف ؟
نحن مهتمين بهذا الملف، حقيقة لما يسببه من معاناة نفسية واجتماعية لشريحة كبيرة من الاخوة العراقيين الموجودين في الدول الاتحاد الاوربي، ومن خلال سفاراتهم الموجودة في بغداد، ومن خلال زياراتنا لهذه الدول، ابلغنا قلقنا كحكومة عراقية حول هذه الموضوع، لكن يبقى الامر في يد هذه الدول ، وانا غير متفائل ان تستجيب هذه الدول لطلباتنا ورغباتنا كما ندعوا بان يلغوا موضوع العودة القسرية، ولكن بامكاننا من خلال الحوارات واللقاءات نخفف من هذا الموضوع، وان نأخر هذا الموضوع الى حين ظروف اخرى انسب، او نتفاوض على توفير امتيازات مادية ومعنوية للعراقيين المرفوضة طلباتهم والمشمولين بالابعاد الى العراق، وتوفر ظروف افضل ومادام سيتم ابعادهم في كل الاحوال، فسنحاول ان نصل الى تحقيق بعض المكاسب والحقوق للعراقيين تعويضا لهم عن معاناتهم في هذه الدول، او خدمتهم في هذه الدول ، فقسم منهم مر عليه سنوات يخدم في هذه الدول، ويخدم شعوب هذه الدول، وسيتم التأكيد على التعامل الانساني بغض النظر عن الجنبة القانونية، و عليهم ان يتصرفوا وفق ما قد التزموا به من التوقيع على المعاهدات الدولية ولوائح حقوق الانسان، وان يتعاملوا معهم على هذا الاساس، وان يحترموا كرامتهم الانسانية.
هذا هو هدفنا حقيقة من الزيارة وهو التخفيف من هذه الظاهرة ، وسيكون تحقيق الهدف على قدر الامكان، لاننا لا نملك وسائل الضغط على هذه الدول، بحيث نجبرها على ان تعيد النظر في قوانينيها، وخاصة ان هذه الدول قانونية وديمقراطية، قوانينها تصدر بعيدا عن الضغوطات السياسية، والسلطات القضائية تتخذ القرار، وهي التي لها تقدير وتقيّم هؤلاء وانهم يمتلكون قبول المتقدمين لطلبات اللجوء، و محاولاتنا هي حرصنا على ان نتابع اوضاع الاخوة العراقيين، وعموما الجالية، وارتباطهم وتواصلهم مع الوطن، من خلال زياراتنا او زياراتهم للبلد، والتخفيف من معاناة المشمولين بالابعاد

محرر الموقع : 2012 - 09 - 23