وأعلن كل من وزير الهجرة Morgan Johansson ووزير الداخلية Anders Ygeman اليوم عن مجموعة من التدابير الجديدة التي تم اتخاذها حول كيفية إعادة أولئك الذين رفضت مصلحة الهجرة طلبات لجوئهم وحصلوا على قرار بالترحيل من البلاد، وبالتالي من المتوقع أن يتم وضع هؤلاء الأشخاص في أماكن احتجاز ريثما يتم تسفريهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتنص الإجراءات الجديدة على التركيز على وضع أولئك اللاجئين المرحلين الذين من المحتمل أن يختفوا عن الأنظار أكثر من البقية في مراكز احتجاز، حتى يتم ضمان تسفيرهم بأقصى سرعة، بالإضافة إلى إرسال بعثات من موظفي مصلحة الهجرة إلى بلدان اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم للتباحث في آلية إعادتهم إلى دولهم الأصلية.
وقال وزير الهجرة يوهانسون إنه سيتم العمل وفق سياسة لجوء منظمة ومرتبة لأن أساسيات سياسة الهجرة هو تطبيق القرارات وفق نظام معين.
وتشير التوقعات إلى أن عدد القرارات المتعلقة باللجوء والتي ستصدرها مصلحة الهجرة هذا العام بنحو 120 ألف قرار مقارنةً مع 60 ألف قرار في العام الماضي.
وتقدر الحكومة أن يرتفع عدد اللاجئين المرحلين شهرياً بعد تطبيق التدابير الجديدة من 1000 لاجئ إلى 2000 شخص سيتم تسفيرهم إلى دولهم الأصلية.
وكانت الشرطة قد نفذت في العام الماضي حوالي 2600 حالة طرد من أصل إجمالي العدد البالغ 11 ألف قضية ترحيل، ووفقاً لسجلات الشرطة فإن أكثر من 7600 شخص من أصل 11 ألف قد اختفوا ولم تتمكن المؤسسات المعنية حتى الآن من تسفيرهم.
يذكر أن وزير الداخلية إيغمان قد أعلن في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أن السويد سترحل حوالي 80 ألف لاجئ في غضون السنوات القليلة المقبلة.
