رابطة الشباب المسلم في المملكة المتحدة :: تعقد ندوة بعنوان "الازمة السياسية والاجندات الاقليمية"
    

صوت الجالية العراقية :أقامت رابطة الشباب المسلم في المملكة المتحدة ندوة تحت عنوان (الأزمة السياسية والاجندات الاقليمية) على قاعة مؤسسة دار الاسلام يوم السبت 22/9/2012 . استضافت فيها عضو مجلس النواب العراقي الشيخ حسين الأسدي، وأدار الندوة الاعلامي ابو فراس الحمداني.
قدم مدير الندوة مختصرا عن سيرة الضيف المتحدث وتطرق الى الازمة الداخلية مشيرا بالتحديد الى الربط بين قرار اعدام الهاشمي وتصاعد العمليات الارهابية في البلد بالاضافة الى قانون البنى التحتية الذي طرحته الحكومة والمساجلات السياسية بين الكتل والاحزاب حول القانون وتناول الازمة السورية وتأثيرها على الواقع السياسي العراقي وامكانية ان يكون العراق محايدا في ظل وجود تحالف طائفي تركي قطري سعودي وكذلك العلاقة بين المركز والاقليم والمحافظات .

ثم اعطى الحديث الى النائب الشيخ الاسدي الذي تناول في حديثه ثلاثة محاور، المحور الاول عن الملف الخدمي قائلا ان الناس تنتظر الخدمات وتفعيل البنى التحتية وان تتحول الاموال في الميزانية الى خدمات لصالح المجتمع وان تلكؤ الملف الخدمي يرتبط أولاً بالفساد مؤكدا ان هذا الفساد ليس وليد هذه السنوات العشر وانما كان متراكما قبل ذلك وهو مرتبط بموضوعة الاخلاق والقيم التي يحملها المسؤول والموظف العادي في الدولة العراقية.
الصعوبة الثانية في تلكؤ الخدمات هي النظام الاداري والبيروقراطية القاتلة وهذه تتبع المسؤول الاداري وضعفه في العمل وخبرته وعلى أساس ذلك يتولد الفساد لأن هناك أناس موجودون في الدوائر متمرسون في ايقاع الكثير من الموظفين والمسؤولين الاخرين في ملفات فساد محكمة وهذا الملف اليوم يقلق الكثير.
أما التحدي الآخر فهو التحدي الامني وهناك حاضنات للارهاب ومناطق ساخنة وهذه الحاضنات خطرة جدا على العراق واذا اردنا ان نربط بين الملفين فهو كبير جدا ولكن اذا قمنا بحل الكثير من القضايا التي تتمثل في القضاء على البطالة فسوف نمنع الفساد.
واذا نظرنا بإمعان سنجد ان المحاصصة واحدة من مساويء العراق الجديد وهناك مفهوم آخر يقابل المحاصصة هو مفهوم التوازن المناطقي، وهذا المفهوم مطروح في الدستور وله قانونية، اما المحاصصة الحزبية فهي غير مطروحة في الدستور، مثال ذلك معهد الخدمة الخارجية والمعهد القضائي فالاول يقوم على تخريج أناس بدرجة دبلوماسي اما القضائي يخرج أناسا قضاة ، وفي احصائية بسيطة وجدنا هناك محاصصة وفي السابق كانت مجموعة تسيطر على هذين المعهدين.
بعد العام 2003 سيطر الاخوة الكرد على معهد الخدمة الخارجية حتى وصل قبول من يمثلهم في المعهد الى 60 %، وهذا نفسه ينطبق على المعهد القضائي حيث وجدنا ان النسبة الاكبر من خريجيه هم من اهالي الموصل.
مثلا معهد الخدمة الخارجية لدورة واحدة كان العدد المطلوب 175  فيما كان من يمثل البصرة شخص واحد فقط ووفقا للتوازن المناطقي ان يكون للبصرة 17 شخصا.
ولذلك نرى ان الاحزاب بدأت تجلب من يواليها فقط وليس على اساس الكفاءة، إنه أمر خطير أن يصل وزير إلى منصبه بهذه الطريقة وعلى هذا الأساس نجد أن مفوضية الانتخابات المستقلة تتشكل بأن يأتي كل حزب بشخص ويقول هذا يمثلني، وتوجد محاولات لمعالجة هذه المشاكل ولكن هناك جدار صلب يقف امام هذه المعالجات .

ثم تطرق في المحور الثاني إلى علاقة الدولة مع الاقليم والمحافظات، إذ أوضح أن الشعب العراقي صوت على الدستور الذي يقود الدولة ويعتبر العراق دولة لامركزية والمواد الدستورية من 108  -  120 تتحدث عن موضوع الاقليم والمحافظات والحكومة المركزية، ولكن الواقع أن اقليم كردستان يتعامل على اساس أنه مستقل الى درجة انزال العلم العراقي في بعض الاماكن وخصوصا في المنافذ الحدودية كما يقوم بفتح منافذ حدودية، وهي من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصرا، دور الحكومة في كثير من الاحيان يتمثل في محاولة فرض سيادة الدولة ولكن التوازن السياسي والتحالفات الجانبية تقف عائقا امام كل ذلك والازم© السياسية الاخيرة كانت مثالا واضحا.
كما كشف ان نسبة حصة اقليم كردستان في المفوضية العليا للانتخابات هي 12,6% و لم يعترضوا عليها  ومن خلالها لديهم 40 مقعدا في البرلمان، وفي حال اثبات النسبة وفقا للموازنة المالية 17% سيكون عدد المقاعد البرلمانية لهم اكثر بكثير من الموجود الحالي في مجلس النواب.
وفيما يخص موازنة الاقليم بين الشيخ الاسدي انهم حاليا يأخذون 17% وهذه النسبة التي يأخذونها هي ما بعد النفقات السيادية مثل وزارة الدفاع التي تعتبر لعموم العراق ، وقضية تخصيص نسبة 17%  بدعة تم التوافق عليها في عام 2005  زمن حكومة اياد علاوي وكان يمثل حينها الكرد د. برهم صالح وطلب 25% موازنة لهم وثامر الغضبان طرح  رقما  ثم قال اياد علاوي نحلها بشكل وسطي وتكون 17% فوافق برهم صالح على ذلك، وقد يقول قائل ان الشيخ الاسدي لديه مشكلة مع الاكراد وانا ليست لدي أي مشكلة معهم بل ادعو الى تطبيق القانون، ولكن الصراحة هم يأخذون 22% لان هناك موازنة مدورة تأتي من موزانات المحافظات التي لم �نجز نسبة ميزانياتها فتكون عند ذلك حصة الاقليم منها ايضا 17% تضاف الى الموازنة الثابتة لهم فتصل المدورة الى ما نسبته 5% فتكون مجموعها 22% ، اما لماذا بعض المحافظات لم تنجز كل موازنتها فالسبب ان هناك من لا يريد تقديم الخدمات لغرض اسقاط الحكومة وهناك ايضا عدم الكفاءة فتكون عند ذاك موازنة مدورة وهذا ما يضيف نسبة كل عام الى نسبة الموازنة الاصلية للاقليم.
ثم تطرق بعد ذلك في المحور الثالث الى علاقة العراق بالمحيط الاقليمي قائلا بصراحة العراق الجديد يعتبر غريبا على هذا المحيط لأن ما يحيط العراق أغلبه سلفي او نظام شمولي ديكتاتوري وبالفعل هذا خطر على المنطقة وبالذات على العراق لان الوضع في سوريا هو مشكلة تقودها السلفية التكفيرية وتدعمها تركيا والسعودية وقطر وغيرهم والحكومة العراقية في هذه الازمة تحاول ان تكون متوازنة .
أما فيما يخص التحالف الوطني فمكوناته منذ ايام المعارضة كانت فيها الكثير من التناقضات والقضايا الكبرى هي التي تجمعهم واحيانا حتى هذه القضايا لا تجمعهم، وهناك من يريد أن يتحالف مع خصومك السياسيين من اجل تمرير مصالح سياسية وهذه تكررت مرارا خلال الفترة الماضية وعدم التماسك هذا يعود الى عدم وجود ادارة حقيقية لهذا التحالف والسبب هم القيادات جميعا وهذا يوحي ان لا مأسسة للتحالف .
ثم بعد ذلك قام مدير الندوة الاعلامي ابو فراس الحمداني بفتح المجال امام الاسئلة والمداخلات للجمهور وقد اجاب عليها الضيف المتحدث.

محرر الموقع : 2012 - 09 - 23