شكا خريجو معاهد وكليات في العاصمة بغداد، من عمليات ابتزاز بعض الدوائر الحكومية أثناء قيامهم بطلب الحصول على وظيفة، وفيما أشاروا إلى أنهم يفضلون الهجرة على البقاء في بلد "يهمل" تخصصاتهم، قالت وزارة الداخلية إنها بصدد اعتقال كل من يتحايل على العاطلين عن العمل ويتلقى الرشوة مقابل تعيينهم في المؤسسات الحكومية .
وتزداد رغبة أعداد كبيرة من الشباب بالهجرة إلى بلدان أمريكا وأوروبا بحثا عن الأمن والعمل، وهما سمتان يفتقدانها في العراق الذي يستغني عن موازناته المالية التي تتجاوز الـ 100 مليار سنويا مقابل مشاريع يصفها مراقبون بـ"الفاشلة".
ويوضح أحد الخريجين العاطلين عن العمل، إن "كل خريج سيتعين بعد تخرجه من المؤكد لديه واسطة أو يدفع مبلغا من المال لقاء تعيينه في إحدى المؤسسات وهذا واقع حال أصبح مفروضا على كل خريج في العراق".
ويقول أمير ناظم وهو خريج قسم هندسة تقنيات الحاسبات، إن "الحكومة لا تستطيع أن تعين هذا الكم الهائل من الخريجين، والحل أن تأتي الحكومة بشركات أجنبية للعراق لكي تفسح المجال وتوفر ظروفا ملائمة لمن لا يستطيع أن يحصل على وظيفة حكومية"، راجياً من "الحكومة أن توقف هدر الطاقات الشبابية فاليوم نرى المبدعين والكفاءات العراقية تسكن خارج العراق وتقدم إبداعاتها للدولة التي يسكنون فيها".
وتعجب ناظم إن "المبدعين والكفاءات من اختصاص الطب الهندسة والفن ومن المعماريين هم من العراق، كل هذا والحكومة العراقية تهمل هؤلاء ليهاجروا من بعدها إلى الدول الأخرى وتستفيد تلك الدول من طاقاتهم الإبداعية فلا اعلم لماذا حكومتنا صرفت عليهم ودرستهم ومن بعد تخرجهم تدعهم يهاجرون".
ودعا "الحكومة العراقية إلى أن توفر الوظائف للشباب وان تهتم بطاقاتها وبمبدعيها وتحتضنهم ليقدموا الأفضل لبلدهم خيراً من أن يقدموها للبلدان الأخرى".
بينما أفاد خريج آخر "أنه لا ينتظر الوعود الكاذبة على حد تعبيره من الحكومة العراقية ولا ينتظر أن تقوم الوزارات بإطلاق تعيينات جديدة حيث أن الوزارات لا تعين إلا المقربين منهم ومن يدفع لهم المبالغ مقابل التعيين"
ويقول المواطن س الذي رفض الكشف عن اسمه "أنا قررت بان أغادر البلد طلباً للجوء أفضل من العيش في العراق وبحثاً عن الحياة الكريمة والعيش في أمان وبلد يحترم الحريات ويقدر قدراتنا الشبابية".
وأوضح إن "البلد في تراجع مستمر من ناحية الأمن والخدمات والإعمار ولا يوجد شيء يدعو للأمل فالصراعات مستمرة وبدون توقف سواء كانت بين السياسيين أو بين المجاميع المسلحة".
ويضيف إن "حكومة المحاصصة الطائفية لم تنتج للعراق سوى الصراعات الداخلية وتراجع اقتصاد العراق قياساً بالاقتصاد العالمي، وإهمال المنتج المحلي والاعتماد على المنتج الأجنبي، فكل هذه التراكمات أدت إلى ما نحن عليه الآن".
بدورها تؤكد وزارة الداخلية، إن "قوى الأمن تعتقل وتحاسب كل من يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين مقابل مواعدتهم بتعيين في مؤسسات الحكومية".
وفي حديث لـ"المدى"، قال سعد معن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن "قوى الأمن تعتقل وتحاسب كل من يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين مقابل مواعدتهم بتعيين في مؤسسات الحكومية"، مضيفاً "بصفتنا جهة تنفيذية نحن نقدم هؤلاء إلى القضاء ليأخذ القضاء مجراه وتتم محاسبتهم وفق القانون".
وكانت وزارة التخطيط أعلنت منتصف آذار الماضي، عن ارتفاع نسب البطالة في خريجي الكليات والمعاهد، وعزت ذلك إلى "عدم وجود قاعدة بيانات تحدد مسارها"
ووافق مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية، في(الـ12 من شباط 2013)، على تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، استناداً لأحكام المادة (5/ البند ثالثاً) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
يذكر أن مجلس النواب العراقي، قرر في دورته الأولى، بتاريخ (الـ19 من آذار 2009) تشريع قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، الذي ينص على تأسيس (مجلس الخدمة العامة الاتحادي)، على أن يرتبط بمجلس النواب، ويتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، بهدف رفع مستوى الوظائف وتطوير الخدمة العامة وتوفير فرص عمل متكافئة للمواطنين.