باشر ما لا يقل عن 200 شرطي يوناني وعناصر باللباس المدني مدعومين بـ20 آلية للشرطة، صباح الثلاثاء 24 مايو/أيار 2016، إخلاء مخيم اللاجئين والمهاجرين في إيدوميني على الحدود مع مقدونيا، من دون استخدام القوة.
وأبدى لاجئون وطالبو لجوء في مخيم بلدة "إيدوميني" اليونانية المتاخمة للحدود المقدونية، رفضهم الانتقال لمخيمات أخرى في اليونان.
وكانت قوات الأمن تحض المهاجرين على الصعود إلى حافلات لنقلهم إلى مراكز إيواء مجاورة، فيما كانت هنالك مروحية تحلق فوق المخيم، حيث يقيم 8400 شخص منذ 3 أشهر في ظروف مزرية.
وذكرت مصادر في الحكومة اليونانية، أمس الإثنين 23 مايو/أيار 2016، أنها "تعتزم إخلاء المخيم، ونقل قاطنيه، إلى مخيمات أخرى شمالي البلاد خلال بضعة أيام"، بحسب ما نقله مراسل الأناضول.
وأفاد عمر راغب، طالب اللجوء العراقي، أنه "لا يعتقد أن ظروف الحياة في المخيمات الأخرى، التي تريد السلطات إسكانه فيها، ستكون أحسن من مخيم إيدوميني"، مشيرًا أنه "لن يقبل نقله لمخيم آخر".
وشدد راغب، أنه يتوجب على السلطات اليونانية "إخباره عن موعد فتح الأبواب أمامهم للعبور إلى مقدونيا"، مضيفًا أن نقلهم لمخيم آخر، بغرض تحسين ظروفهم الحياتية، "لن يوفر حلاً لأزمتهم".
بدوره قال صافد شريف، طالب اللجوء السوري، إنه سيرفض نقله إلى مخيم آخر، مضيفًا: "سبق وأن وعدونا بتحسين أوضاعنا المعيشية، ونقلونا لمخيم في سالونيك (اليونانية)، غير أنني كدت أموت جوعًا هناك، وفررت إلى هنا (إيدوميني) مرة ثانية".
ويعاني أكثر من 9 آلاف مهاجر وطالب لجوء في مخيم إيدوميني (وصلوا قبل سريان الاتفاق التركي الأوروبي الأخير في مارس/ آذار 2016)، ظروفاً معيشية صعبة، حيث ينتظرون فتح حدود دول البلقان للعبور منها إلى أوروبا الغربية.
تجدر الإشارة أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب البشر، حيث تقوم أنقرة بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية بعد يوم 20 من الشهر ذاته، ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وكان لهذا الاتفاق بالغ الأثر في انخفاض عدد المهاجرين، الذين اعتادت فرق خفر السواحل التركية، ضبطهم، في بحر إيجة، إذ انخفض عددهم خلال أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 80%، مقارنة بالأشهر السابقة، كما أنه كان الشهر الوحيد، الذي لم يشهد حالات غرق للاجئين.