نشر راديو روزنة من باريس تقريرا عن تقديم وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف مشروعين لقانونين جديدين حول الهجرة واللجوء السياسي في فرنسا.
وجاء في التقرير أن الوزير الفرنسي قدم المشروعين خلال جلسة لمجلس الوزراء، ويهدف مشروع القانون الأول إلى تقصير الوقت اللازم لتجهيز طلبات “اللجوء السياسي” من سنتين إلى تسعة أشهر المعمول بها حالياً، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.
أما مشروع القانون الثاني، فيخص مسألة الهجرة، حيث سيتم منح بطاقات إقامة صالحة لمدة أربع سنوات بعد الحصول على بطاقة إقامة لمدة سنة الأمر الذي سيجنب الأجانب تجديد أوراقهم كل سنة. كما سيتم إحداث جواز سفر خاص للمبتكرين.
وفيما يتعلق بمشروع القانون بالهجرة، قالت سارة بلعيشه مسؤولة اللجنة الوطنية في جمعية “لاسيماد” الفرنسية التي تعنى باستقبال وتوجيه وحماية الأجانب وطالبي اللجوء بالإضافة إلى اللاجئين “هناك العديد من الإجراءات التميزية التي تم اتخاذها مع قانون بيسون عام 2011″.
وأضافت بأنه “كان بوسع الحكومة الاشتراكية أن تستغل هذه الفرصة كي تتراجع عن العديد من النصوص القانونية الخطيرة في هذه القانون، لكنها لم تفعل، بل اتخذت قوانين أكثر تمييزا مقارنة”.
وترى سارة بلعيشه بان هناك تقدماً في المشروع الخاص باللحوء السياسي، ” هذا التقدم مرتبط بالتزامات فرنسا بالقوانين الأوروبية علماً أن الأخيرة أكثر تقدماً من نظيراتها في فرنسا، وبالتالي يمكن القول إن هناك بالفعل تطورات هامة”.
ومن بين هذه التطورات أن المعنيين بالأمر يمكنهم استئناف القرارات، لذلك لن يتم ترحيلهم قبل اتخاذ القرارات بشأن طلب اللجوء، كما يتضمن النص القانوني حق كل طالب لجوء في الإيواء والحصول على مساعدة مادية.
وعبرت بلعيشه عن قلقهم في جمعية “لا سيماد” حيال “مسألة تحديد عدد طالبي اللجوء في مراكز إيوائهم حيث يغادرون بدون الحصول على إذن من رئيس الدائرة للبلد الذي يقيمون فيه”، معتبرة أن “طالبي اللجوء باتوا بمثابة مطرودين أكثر من كونهم لاجئين”.
الكومبس