حذر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو من أن تركيا ستتخلى عن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين إذا لم يعف مواطنوها من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة شينغن، وأكد أنه "من المستحيل" أن تعدل أنقرة قوانينها لمكافحة الإرهاب.
 
 وقال جاوش أوغلو لمجموعة صغيرة من الصحفيين "قلنا لهم نحن لا نهدد. لكن هناك واقعا. أبرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما البعض". وأضاف أن أنقرة يمكنها إذا اقتضى الأمر، اتخاذ إجراءات "إدارية" لعرقلة الاتفاق حول المهاجرين.
 
 وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح الأسبوع الماضي أن أي قانون متعلق بالاتفاق "لن يصدر عن البرلمان" إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة في قضية تأشيرات الدخول.
 
 وأضاف أردوغان أن "وزارتا الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيتين ستجريان مناقشات مع الأوروبيين. إذا تحققت نتائج فذلك سيكون أمرا رائعا، وإلا فأنا آسف".
 
 وجاء التحذير الشديد اللهجة غير المتوقع وسط تزايد التوتر بين أردوغان والاتحاد الأوروبي حول سلسلة من القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الحالية وحقوق الإنسان.
 
 وتتزايد المؤشرات على أن الأتراك لن يحصلوا على إعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد في نهاية حزيران (يونيو) المقبل. وحذرت المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل بعد محادثات مع أردوغان الاثنين أنه من غير المرجح تحقيق هذا الهدف.
 
 وفي إطار الاتفاق المطبق حاليا تعهدت تركيا بالعمل لوقف عبور المهاجرين بحر ايجة إلى أوروبا، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها.
 
 ويصر قادة الاتحاد الأوروبي على أن تستوفي تركيا 72 معيارا قبل أن يتم إعفاء مواطنيها من التأشيرات، كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب. ويرفض أردوغان حصر التعريف القانوني "للإرهاب" الذي تعتبره المفوضية الأوروبية وساعا جدا في الوقت الحالي ويستخدم لملاحقة جامعيين وصحفيين بتهمة "الدعاية الإرهابية".
 
 وقال جاوش أوغلو "عن أي تعريف يتحدثون؟ في أوروبا، لدى كل بلد تعريف مختلف عن الإرهاب"، مشيرا إلى أن فرنسا اتخذت إجراءات صارمة بعد اعتداءات كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
 
 وأضاف أن تركيا تكافح عددا من المنظمات "الإرهابية" بينها تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني. وقال "في هذه الظروف من المستحيل تعديل القوانين المتعلقة بالإرهاب".