كشفت صحيفة ميدل ايست آي البريطانية في تقرير لها،الاربعاء، أن ” الحكومة البريطانية قررت تشريع مجموعة من القوانين لحماية جنودها من المقاضاة على الجرائم التي ارتكبوها أثناء خدمتهم خارج البلاد في العراق وافغانستان.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” التشريعات الجديدة ستضع مهلة قدرها خمس سنوات على أي ملاحقات قضائية ، مما يعني أنه من غير المرجح أن تتم محاكمة الجنود على أي جرائم ارتكبت بعد غزو العراق عام 2003 أو أثناء الحرب في أفغانستان، مما يحمي بشكل فعال الجنود المتهمين بشأن عمليات القتل والإساءات غير القانونية المزعومة خلال النزاعات الماضية من المقاضاة”.
واضاف أن ” التشريعات الجديدة ستغطي فقط الجنود البريطانيين الذين يخدمون خارج المملكة المتحدة ، وبالتالي لن تحمي أي شخص ارتكب مخالفات خلال الصراع الذي استمر 30 عامًا في أيرلندا الشمالية والمعروف باسم المشاكل”.
وتابع أن ” القواعد الجديدة المثيرة للجدل تعني أنه سيكون هناك افتراض أنه بمجرد انقضاء خمس سنوات على تاريخ الحادث ، فإن المدعين العامين لن يوجهوا التهم إلا في ظروف استثنائية”.
واشارت الصحيفة الى أن ” عددا من السجناء العراقيين تعرضوا للضرب حتى الموت أو غرقوا من قبل القوات البريطانية بعد الغزو عام 2003 ، ودفعت وزارة الدفاع البريطانية ملايين الجنيهات لتسوية المطالبات المرفوعة بشأن حالات القتل والتعذيب غير المشروعين ، في كل من العراق و أفغانستان، فيما كشفت الصحيفة العام الماضي أنه في بعض الأحيان خفف الجيش البريطاني من قواعد الاشتباك في كلا البلدين للسماح للجنود بإطلاق النار على المدنيين العزل”.
وبينت أن”هناك مخاوف من أن جرائم وزارة الدفاع في أفغانستان التي ارتكبتها القوات البريطانية في أفغانستان ربما تم تغطيتها من قبل مسؤولي وزارة الدفاع وربما من قبل الوزراء، فقد كانت هناك القليل من المحاكمات ، ولكن التحقيقات العسكرية والشرطة المدنية طال أمدها – وكثيرا ما تكرر – تاركة البعض للشكوى من أن الجنود المشتبه في ارتكابهم جرائم قد عوملوا بشكل غير عادل” بحسب المزاعم البريطانية .
