جدل بشأن قانون الهجرة في فرنسا
    

كانت الحملة الانتخابيَّة الاشتراكيَّة في فرنسا، قد وعدت بقانون هجرة جديد في البلاد. وبعد وصول الرئيس هولاند إلى السلطة، ووفاءً بما قطعه من وعد بشأن ذلك، طرحت الحكومة قانوناً جديداً للهجرة، أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسيَّة، وبين المنظّمات والجمعيات المدنيَّة.

هذا المشروع شعاره "حسن استقبال المهاجرين ودمجهم في المجتمع الفرنسي". وإلى ذلك، تبقى فرنسا بلد الهجرة واللّجوء، بحسب تصريح وزير الداخلية، "برنار كازنوف"، الذي تابع بأنَّ الدّول المنغلقة على نفسها، محكومة بالتراجع، وأن هذا الإصلاح المقترح يساري في العمق.

وفي رأي المراقبين، فإنَّ كلام الحكومة عن الموضوع، والوصول به إلى النهاية، أمر صعب، بالنظر إلى حساسيّته، في ظلّ اتهام المعارضة اليمينيّة باستمرار لليسار، بالتساهل في التّعاطي مع مسألة الهجرة.

من جهتها، لم تكن الجمعيّات المهتمّة بشؤون المهاجرين راضية عن مشاوراتها مع الحكومة بشأن الهجرة، عازيةً ذلك إلى أنَّ الجهات الرسميّة لم تأخذ برأيها بشأن القوانين الّتي أضرّت كثيراً بوجود المهاجرين، وبالتّحديد قوانين "بيسون وساركوزي".

ويهدف القانون الفرنسي بتعديلاته الجديدة إلى تقليص مدّة الانتظار عند تقديم طلبات اللّجوء إلى تسعة أشهر، وقد بلغ عدد طالبيه 66 ألفاً في العام 2013، وسيتمّ توزيع اللاجئين على مجموع التراب الفرنسي، وعلى اللاجئ أن يقبل بذلك، وبدل أن يُسجن المهاجرون غير الشرعيّين في مراكز الاعتقال، نصّ المشروع على وضعهم في الإقامة الجبريّة.

وبحسب القانون، ستمنح بطاقة إقامة للمهاجرين لعام واحد، على أن تتجدَّد من عامين إلى أربعة أعوام، وبعد ذلك، يستطيع المهاجر طلب الإقامة الدّائمة لعشر سنوات. ومشروع القانون يستهدف المهاجرين الأوروبيّين كذلك، حيث نصّ على أنّ من يقوم منهم بتجاوزات أو يمسّ النظام العام، يمكن طرده من الأراضي الفرنسيّة لمدّة ثلاث سنوات، وهو ما يستهدف الأوروبيّين الفقراء، بحسب منتقدي القانون.

وفي موضوع اللّجوء، اعتبرت جمعيات مدنيّة وحقوقيّة أنَّ التحسينات المحدودة تخفي شكوكاً حول إرادة الحكومة في مراقبة طالبي اللّجوء.

محرر الموقع : 2014 - 08 - 08