أثارت شركة “فيسبوك” الجدل بإعلانها لأول مرة ميزات في “Facebook Workplace”، وهو عبارة عن دردشة على غرار الشبكات الداخلية “إنترانت” ومنتج تعاون مكتبي مشابه لتطبيق “Slack”.
وفي “Facebook Workplace”، يرى الموظفون دفقا من المحتوى المشابه لخلاصة الأخبار، مع موضوعات شائعة يتم إنشاؤها تلقائيا، استنادا إلى ما ينشره الأشخاص. تتيح إحدى الأدوات الجديدة التي ظهرت لأول مرة على “فيسبوك” للمسؤولين إزالة ومنع بعض الموضوعات الشائعة بين الموظفين. وفق تقرير لموقع “ذا انترسيبت” ترجمته “عربي21”.
وناقش العرض التقديمي “مزايا” التحكم في المحتوى، وقدم مثلا على موضوع قد يجد أصحاب العمل أنه من المفيد وضعه في القائمة السوداء، وهي كلمة: “النقابات”.
ويتم استخدام “فيسبوك” للأعمال حاليا من قبل أرباب العمل الرئيسيين، مثل والمارت الذي يشتهر بجهوده النشطة لقمع تنظيم العمال. كما يتم استخدام التطبيق من قبل حكومة سنغافورة، وستاربكس، وغيرهم.
وأدى اقتراح “فيسبوك” بأدواته الجديدة المصممة لقمع تنظيم العمال إلى إثارة ضجة في شركة “مينلو بارك” ومقرها كاليفورنيا. كما أثار موظفو “فيسبوك” سلسلة من المنشورات التي تدين هذه الميزة، حيث علق العديد على عدم تصديقهم أن الشركة ستعرض علنا أن “التوحد كنقابة” هو أمر سيتم إدراجه في القائمة السوداء.
في اليوم التالي، تم سحب عرض الشركة، واعتذر كارانديب أنادن مدير المنتج في “فيسبوك” للأعمال عن المثال، مشيرا إلى أن “مراقبة المستخدمين ليس الغرض من هذه الميزة، وأن طموح “فيسبوك الأعمال” هو إتاحة صوت الجميع، مع الحفاظ على بيئة عمل محترمة”.
وأضاف أن “الرقابة” كانت على الأرجح على “افتقار السياق مقابل النوايا السيئة من أي شخص في الفريق”.
وقال متحدث باسم شركة “فيسبوك”: “في حين أن هذا النوع من أدوات الإشراف على المحتوى مفيد جدا للشركات، إلا أن هذا المثال تم اختياره بشكل سيئ، وكان يجب ألّا يستخدم على الإطلاق. الميزة ما زالت في مرحلة التطوير المبكرة فقط، وقد قمنا بسحب أي خطط لنشرها مع التفكير في الخطوات التالية”.
وهذا الحادث هو أحدث مثال على بيئة مكتبية شديدة الانقسام في “فيسبوك”، حيث يعبر عدد متزايد من المهندسين والمصممين علنا عن عدم الثقة في الإدارة.
وقال أحد موظفي شركة “فيسبوك”، لم يكشف عن هويته، إنه رأى أن ميزة القائمة السوداء، مع استخدام مثال مقترح حول النقابات، هي محاولة واضحة لمنح أصحاب العمل القدرة على ممارسة السيطرة على الموظفين.
وتعرضت الشركة منذ فترة طويلة لانتقادات؛ بسبب التنظيم الانتقائي لما يتم نشره على منصاتها، ما يسمح للإعلانات المدفوعة بالبقاء بغض النظر عن أي شيء. يتناقض نهج عدم التدخل في التضليل السياسي المحتمل بشكل حاد مع الأدوات القوية لأصحاب العمل لرصد والتحكم في المناقشات في “فيسبوك الأعمال”. وأشار الموظف إلى أن العديد من أعضاء فريق “فيسبوك” يتساءلون الآن عن البوصلة الأخلاقية للرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.
في وقت سابق من هذا الشهر، قام عدد من موظفي “فيسبوك” بتنظيم “إضراب” افتراضي احتجاجا على قرار الشركة بعدم الإبلاغ عن وظيفة تحريضية من الرئيس دونالد ترامب، التي يبدو أن الرئيس يؤيد فيها إطلاق النار استجابة للنهب والاحتجاجات واسعة النطاق التي تشهدها الدولة.
ويعتقد كثيرون أن المنشور كان انتهاكا واضحا لسياسات “فيسبوك”، والتي تمنع التفاعل حول التحريض على العنف. تطرق الجدل إلى المخاوف المتزايدة من فشل “فيسبوك” بالقيام بما يكفي لمكافحة التضليل على منصته، لا سيما مع قراره بعدم تنظيم أو التحقق من الإعلانات السياسية المدفوعة.
لكن الانتقادات لم تستطع الفوز على زوكربيج.
زوكربيج البالغ من العمر 36 عاما، تجاهل النقاد الداخليين، وجلب النشطاء الجمهوريين المقاتلين لمساعدته على رسم طريقة عبر سلسلة من الفضائح. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا أن زوكربيج تحرك ليحل محل العديد من أعضاء مجلس الإدارة لفترة طويلة في جزء من عملية إعادة الهيكلة لإعادة تأكيد سيطرته على الشركة. وبحسب ما ورد تخطط الشركة لإطلاق مجموعة تسمى “American Edge”، وهو مشروع ذو أموال سوداء، مهمته الضغط بقوة على المشرعين والمنظمين الذين تعتبرهم “فيسبوك” معارضين سياسيين.
وقال موقع “ذا انترسيبت” إن تسويق “فيسبوك” لموقع “فيسبوك للأعمال” على أن به أدوات لقمع نقابات العمال يأتي في وقت من المرجح أن المزيد من الأمريكيين يستخدمون “فيسبوك” لعمليات التنظيم.
وكانت قد حذرت مذكرة حديثة لأرباب العمل نشرتها “ذا انترسيبت” لأول مرة، من أن جائحة فيروس كورونا أثارت دعما واسعا للنقابات العمالية، وأن أدوات التواصل عبر الإنترنت أصبحت وسيلة فعالة لتنظيم الحملات.
وحاول أصحاب العمل منذ فترة طويلة خنق التنظيم القانوني لأماكن العمل من خلال مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. وجدت إحدى الدراسات أنه بين حزيران/ يونيو 2009 ونيسان/ أبريل 2011، تلقى المجلس الوطني لعلاقات العمل حوالي 100 تهمة، مفادها أن الموظفين تم فصلهم أو تأديبهم بسبب منشورات لهم عبر الإنترنت، وبشكل خاص على فيسبوك حول تنظيم العمل.