ذكرت مصادر اعلامية عراقية في نهاية الأسبوع، أنّه في إطار الجهود الرامية لتغطية العجز الحكومي، يُدرس في أروقة الحكومة العراقية برنامج ستباع وفقا له مبان حكومية للقطاع الخاص. ادعى مصدر حكومي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ الدولة تمتلك 600 ألف مبنى.

قال مسعود حيدر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، لصحيفة "المدى" إنّ البيع يمكنه أن يُدخل إلى خزينة الدولة نحو 150 مليار دولار. ومع ذلك، فقد حذّر حيدر من إمكانية أن تستغلّ أحزاب وشخصيات ذات نفوذ هذا البيع لشراء ممتلكات عقارية بأسعار رخيصة.

هناك في قائمة الممتلكات التي في حوزة الدولة، والتي ستعرضها للبيع، الكثير من القصور التابعة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. ووفقا لصحيفة "المدى"، يُقدّر عددها بنحو 1000، وهناك 200 منها في بغداد. بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، تحوّل معظمها إلى أبنية أحزاب ومؤسسات حكومية.

وحذّرت ماجدة التميمي، وهي عضو آخر في اللجنة المالية البرلمانية في العراق، من بيع قصور النظام السابق. وفقا لكلامها، فهي ممتلكات الشعب، ويجب تحويل هذه القصور إلى متاحف، بحيث تثمر دخلا يوميا من زوّارها.