عبد الكاظم حسن الجابري
منذ أن انطلق ما يسمى بثورات الربيع العربي, والشعب البحريني يعاني الظلم والتضييق والقمع.
فقد خرج آلاف البحرانيين في عام 2011, للتنديد بسياسات الحكم الخليفي الديكتاتورية, ومطالبين بتغيير الحكم.
على عكس الثورات الأخرى في الدول الأفريقية, مصر وليبيا وتونس والتي ساهمت أمريكا بدعم ثوراتها, فان الشعب البحريني لم يجد ناصرا له من الدول العظمى, بل على العكس! وجد النظام الخليفي دعما لا محدودا من أمريكا وإسرائيل لوأد هذا الحراك الشعبي, وتشكل على أثر ذلك جيشا من دول الخليج برعاية أمريكية- إسرائيلية لدعم البحرين تحت ما يمسى بدرع الجزيرة.
قام درع الجزيرة بمهام قتالية كبيرة لقمع الشعب الأعزل, واستخدمت هذه القوة جميع أنواع الأسلحة, حتى المحرمة دوليا منها.
على أثر الحركة الاحتجاجية, قام النظام البحريني بسلب المواطنين حقهم في الانتماء الوطني على أساس طائفي, حيث تم إسقاط الجنسية عن آلاف البحرينيين, فيما تم توطين كثير من النكرات, من دول مثل باكستان وأفغانستان وبقايا البعث والفدائيين من العراقيين, ومنحهم الجنسية البحرينية.
اعتقلت القوات القمعية رموز الحراك الوطني البحريني, المتمثلة بجمعية الوفاق البحريني, والتي يرأسها الشيخ علي سلمان, والشيخ عيسى قاسم والسيد نبيل رجب, وتم خلال هذه الاعتقالات إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم, وللعلم إن الشيخ عيسى قاسم هو من مؤسسي دولة البحرين الحديثة, ومن الذين شاركوا بكتابة دستور البلاد.
في حكم سابق أسقطت المحكمة البحرينية حكم التأمر عن الشيخ علي سلمان, ولكن محكمة الاستئناف البحرينية عادت لتحكم من جديد بالمؤبد على الشيخ سليمان واثنين آخرين من قادة الحراك هما الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود, وهما عضوان في جمعية الوفاق نفسها بتهمة التخابر مع قطر بغية الإخلال بالنظام.
هذا الحكم الصادر هو حكم سياسي وطائفي بامتياز, وبعيد عن الحقائق وعن الواقع, وهو محاباة للسعودية ومن خلفها أمريكا وإسرائيل.
استنكرت منظمة العفو الدولي هذا الحكم, ودعت حكومة البحرين إلى إعادة النظر فيه, واعتبرته تكميما للأفواه, حيث غردت المنظمة على صفحتها قائلة "العفو الدولية تنتقد قرار محكمة الاستئناف البحرينية, والتي قضت اليوم باستبدال حكم البراءة بالحكم المؤبد على المعارض البحريني الشيخ علي سلمان, فالحكم يعد مؤشرا خطيرا بأن السلطات في البحرين مستمرة بسياساتها التعسفية وغير القانونية ضد المعارضين والناشطين السلميين".