أظهرت وثيقة "سرية" صادرة من وزارة المالية، وردت الى بريد "مصادر اعلامية عراقية" أمرا قضائيا بحجز الأموال "المنقولة" و"غير المنقولة (العقارات) لوزير التعليم العالي الأسبق عبد ذياب العجيلي، بناءً على قرار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة بمحافظة بغداد ولم يتسن التاكد من صجة الوثيقة.

وتضمنت الوثيقة المرقمة 4263 والمعنونة بـ"حجز أموال" بتاريخ 11 أيار 2016، أنه "إستناداً لما جاء في كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية/ شعبة العلاقات العامة، المرقم ع- 4539، في 16/5/2016، تقرَّر حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى (عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي)، اسم الام (وضحة جاسم)، المهنة: وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا، العنوان: بغداد- المنطقة الدولية- محلة 22 زقاق 20 دار 6".

وجاء في الوثيقة ايضاً، أن "وزارة المالية طلبت إخطارها والمحكمة بالاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إليه، وفي حالة وجود اموال تعود اليه عدم اجراء أي تصرف عليها الا بعد مفاتحة هذه الوزارة".

وكان أمرا قضائيا بتوقيف العجيلي قد صدر في في 10 نيسان 2014، وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي والتي تصل عقوبتها الى السجن سبع سنوات بسبب تجاوزات قانونية

واصدرت محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الاموال، في 20 آب 2015، مذكرة القاء قبض بحق العجيلي بتهمه الاهمال الوظيفي وفق المادة 341 من قانون العقوبات العراقي".

وتتعلق التهم التي يواجهها العجيلي بتبديد اموال الدولة وتجاوزات قانونية منها صرف مكافئات خارج الصلاحيات ومن المبالغ المخصصة لطلبة البعثات عندما كان وزيرا للتعليم العالي، ومن هذه التهم ايضا تبديد اموال الدولة على استئجار اماكن اقامة لعدد كبير من الاشخاص في فنادق من الدرجة الممتازة.

وكان العجيلي قد انتخب كجزء من الأغلبية العربية السنية عن جبهة التوافق العراقية وعضو في الحزب الإسلامي العراقي، في نوفمبر 2006 وأعلن عن "استقالة مؤقتة" من الحكومة . وإنشق عن قائمة التوافق العراقي، ليدخل إلى القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي.

ومن اهم ملفات الفساد التي تورط بها العجيلي ما كشفته لجنة النزاهة البرلمانية، عن ملف فساد كبير في قبول المتقدمين للدراسات بجامعة النهرين من خلال الاستثناءات الخاصة التي منحت مقاعد دراسية لأصحاب النفوذ والمقربين من مكتب وزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي.

وقالت لجنة النزاهة البرلمانية ان بحوزتها أسماء وأدلة وأوراق تدين جامعة النهرين وتثبت قبول أصحاب المحسوبية من خارج الجامعة في الدراسات العليا عن طريق "الاستثناءات الخاصة" بعيدا عن الضوابط العلمية والإدارية المعمول بها وعلى حساب الطلبة الاوائل الذين أبعدوا عنها وحرموا من حقهم المشروع في القبول.

وقال مصدر برلماني حينذاك ان "النزاهة كشفت عن إن جامعة النهرين شكلت لجنة لقبول الطلبة في الدراسات العليا ممن يأتي بتوصيات واستثناءات من وزارة التعليم العالي او مكتب رئيس الوزراء، مقابل إستبعاد الطلبة الاوائل من القبول في دراسة الماجستير".