أكدت كتلة الأحرار في مجلس النواب، أن المحكمة الاتحادية "تنتظر حلاً سياسياً للبت بأزمة البرلمان"، وعدت أن وضع البلاد لا يحتمل المزيد من "التسييس والمساومات"، وفيما طالبت القضاء بقرار "قانوني وغير مسيس لإثبات استقلاليته وحياديته"، اتهمت المفتشين العموميين بـ"عرقلة" وصول ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة.

وقال النائب عن كتلة الأحرار مناضل الموسوي إن "مجلس القضاء الأعلى ينتظر الحل السياسي قبل الحل القانوني بشأن شرعية إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، شأنه في ذلك شأن الكثير من القرارات السابقة للمحكمة والتي جاءت بناءً على حلول سياسية، تحت تبرير عدم تحمل الوضع في البلاد لأية مشاكل".

وأضاف الموسوي، أن "وضع البلد الآن لن يتحمل المزيد من التسييس والمساومات والاتفاقات بين الكتل السياسية"، مشدداً على ضرورة أن "يكون قرار القضاء قانونياً وغير مسيس لإثبات استقلاليته وحياديته، فضلاً عن الاعتماد على خبراء مستقلين للتحقق من صور جلسة إقالة مجلس النواب وعدم ممارسة أي ضغوط عليهم".

وعد الموسوي، أن "الدور الرقابي لمجلس النواب تعطل الآن ولم يعد موجوداً بسبب تحكم الأحزاب بالوزارات، وتبعية الوزراء لها ووقوفها ضد أية عملية محاسبة لوزير أو استجوابه أو تغييره"، مبيناً أن "مشاكل البلد الحالية كبيرة ولابد من وجود كفاءات وخبرات لحلها".

وأكد النائب عن كتلة الأحرار، أن "العقول الموجودة في الوزارات غير قادرة على العبور بالبلد في هذه المرحلة"، عازياً ذلك إلى "تبعيتهم للكتل السياسية وعدم اختيارهم وفق معايير الخبرة والكفاءة".

واتهم الموسوي، المفتشين العموميين في الوزارات "بالحيلولة دون وصول ملفات الفساد والتحقيق الإداري بوزارتهم إلى هيئة النزاهة والقضاء، بهدف التستر على أحزابهم"، مشيراً إلى أن "كتلة الأحرار ما زالت داعمة لأي جهود توصل البلد إلى بر الأمان والاستقرار وتحقيق الإصلاح والتغيير الحقيقي، القائم على تخلي الأحزاب عن الوزارات والهيئات المستقلة والمناصب العليا الأخرى وإتاحة المجال للكفاءات لإدارتها".