اتهمت لجنة النزاهة النيابيـة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتغاضي عن لائحة مرشحين قدمتها العام الماضي لاختيار بدلاء عن المفتشين العموميين الذين قرر تدويرهم الاسبوع الماضي.
وقال الناطق الرسمي بأسم اللجنة النائب عادل نوري في تصريح صحفي ان"رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يستشر اللجنة النيابية في قرار اقالة وتدوير المفتشين العموميين، كما انه خالف توصياتها السابقة".
واوضح ان "في العام الماضي سلمت لجنة النزاهة النيابية قائمة بأسماء 10 شخصيات تم ترشحيهم كبدلاء للمفتشين العموميين،ولكن تم التغاضي عن تلك الاسماء وركنها جانبا دون جدوى".
واضاف ان"طيلة الاعوام الماضية، لم تفكر لجنة النزاهة بتشريع او تعديل القانون السابق للمفتشين العموميين مبينا ان"اللجنة النيابية اقترحت خيارين فقط، اما حل تلك المكاتب لان اللجنة تجد انهم يكلفون اموالا طائلة تتعلق بموظفين وايفادات وسيارات، او الحاقهم بهيئة النزاهة او لجنة النزاهة النيابية".
وتابع ان "هناك 42 مفتشا عاما للوزارات،ونحو 32 اخرين في مؤسسات حكومية غير مرتبطة بوزارة، ليس ضمنهم من المكون الكردي باستثناء مفتش سابق في هيئة الحج والعمرة تمت اقالته العام الماضي".
 
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أصدر الاسبوع الماضي أوامر ديوانية تضمنت تعيين وتغيير واعفاء واقالة مفتشين عموميين في وزارات ومؤسسات حكومية بناءً على تقرير لهيئة النزاهة