طالب عضو لجنة اﻷمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي اليوم اﻷربعاء ؛ الحكومة العراقية بعدم التوقيع على التسهيلات اﻷئتمانية العسكرية اﻷمريكية المقترحة ، مؤكدا ان " اللجنة ستستضيف وزيري الدفاع والمالية في أولى جلسات البرلمان حول عقود التجهيز اﻷمريكية".
وأكد الكربولي في بيان له اليوم أن" أستغلال الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية لظروف حرب العراق ضد اﻷرهاب ومحاولة تمرير صفقات التسليح وتحميل الميزانية العراقية ﻷعباء أضافية ، بالضرورة لن يساعد في بناء قدرات وقوات عسكرية مستقلة في التجهيز والتسليح وحتى السيطرة ". 
وأضاف الكربولي " رغم ملاحظاتنا على الدعم اﻷيراني للعراق في حربه ضد اﻷرهاب بالمال والسلاح والموارد البشرية واللوجستية ، اﻻ أننا لم نلمس حتى هذة اللحظة مطالبات مالية أيرانية لوزارة الدفاع او الحكومة العراقية لقاء دعمها المتبرع به " .
وكشف عن أتفاق لجنة اﻷمن والدفاع البرلمانية على أستضافة وزيري الدفاع والمالية في أولى جلسات مجلس النواب القادمة لغرض الوقوف على عقود التجهيز اﻷمريكية ومبالغها وحجم المجهز منها وأقيامها .
وكان وزير المالية هوشيار زيباري قد وقع مع السفير الأمريكي لدى العراق ستيوارت جونز على {إعلان النوايا} لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.7 مليار دولار من التمويل العسكري الخارجي{ FMF}.
وذكر بيان للسفارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " قام السفير الأمريكي لدى العراق ستيوارت جونز ووزير المالية هوشيار زيباري هذا اليوم بالتوقيع على إعلان النوايا لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.7 مليار دولار من التمويل العسكري الخارجي {FMF} .
واشار السفير جونز بحسب البيان الى أن " هذه التسهيلات الائتمانية سوف تسمح للقوات الأمنية العراقية بتأجيل الدفعات المستحقة لشراء الذخيرة وصيانة طائرات ال 16 F- ودبابات M1A1 وتتيح الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار للعراق فترة سماح لمدة سنة واحدة ومدة دفع تستغرق ثمانية سنوات ونصف لدفع مستحقات المشتريات العسكرية".
وتابع "بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، تعمل السفارة الأمريكية بشكل وثيق مع حكومة العراق لضمان أن التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه العراق لا تؤثر على الحملة الجارية لهزيمة داعش، ويوفر هذا التسهيل الائتماني دعما إضافيا إلى التطور المستمر للعراق كشريك استراتيجي مستقر معتمد على نفسه" .