حذر المجلس الاعلى الاسلامي، الاثنين، من تحول الاستجوابات في البرلمان الى استهداف ومناكفة سياسية، فيما اكد ان باقر الزبيدي قدم استقالته من وزارة النقل منذ شباط الماضي.
وقال المجلس في بيان له "اننا نشاطر الكتل النيابية ومختلف دعاة الإصلاح، بأهمية تنشيط العمل الرقابي لمجلس النواب، وذلك عبر تفعيل عمليات الرقابة والاستجواب والمتابعة المستمرة لمختلف مفاصل الدولة والحكومة"، مشددا ان "الاستجواب أداء دستوري، يعد من أهم الاداءات الرقابية المعبرة عن الضمير الشعبي".
وحذر المجلس "من تحول الاستجواب الى بعض الممارسات غير المسؤولة من قبل بعض السادة النواب، إلى نوع من الاستهداف والمناكفة السياسية التي تعرقل المتابعة الجادة، وتطعن في عموم عملية الإصلاح التي تنادى لها أبناء شعبنا المظلوم"، لافتا الى ان "باقر جبر الزبيدي قدم استقالته من وزارة النقل في العاشر من شباط الماضي، واعقبها بتأكيد لاحق في الـ21 من اذار الماضي، استجابة لما اعلنه المجلس الاعلى حينها من انه يضع استقالة وزرائه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، اتساقا مع دعوات التغيير والإصلاح، وفسح المجال للمشاركة الجماهيرية الواسعة".
وتابع المجلس ان "هذا الامر يؤكد بما لا يقبل الشك عدم تمسك رجالات المجلس الأعلى بالمناصب الحكومية، إلا بمقدار ما تقدمه من خدمة لأبناء شعبنا"، موضحا انها "تشير أيضا عن صدق دعوانا في أهمية التغيير وضرورته".
يذكر ان المتحدث باسم كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي اعتبر، امس الأحد، استجواب وزير النقل السابق باقر الزبيدي داخل البرلمان "استهدافاً سياسياً"، لكنه أكد أن الزبيدي سيحضر الى مجلس النواب وسيجيب على جميع الاسئلة.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن, في (12 تموز 2016), استكمال ملف استجواب وزراء الدفاع والنقل والمالية.
|
