وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاربعاء، بتشكيل لجنة من لجنتي الإصلاح الداخلي مكافحة الفساد وبرئاسة رئيس كتلة الأحرار النائب ضياء الاسدي، موعزا بإحالة جميع أفراد الكتلة في البرلمان ونواب الرئاسات الثلاث، والوزراء واعضاء مجالس المحافظات والمحافظين، إلى “هيئة النزاهة” وبالطرق القانونية المعمول بها.
وقال الصدر في بيان له، إنه “استكمالا لمشروع الإصلاح الداخلي وباعتبار ان كتلة الأحرار كانت تابعة لنا ولا زال البعض يدعي ذلك ببعض افعاله المسيئة صار لزاما تشكيل لجنة من لجنة الإصلاح الداخلي ولجنة مكافحة الفساد ورئاسة كتلة الاحرار ضياء الاسدي للقيام بإحالة جميع أفراد الكتلة الحاليين والسابقين إلى “هيئة النزاهة” وبالطرق القانونية المعمول بها”.
وأضاف أن “على اللجنة توخي الحقيقة والشفافية ورفع كل ترغيب أو ترهيب قد يصدر من بعض منتسبي الكتلة”، موجها اللجنة بـ”بكشف الذمم المالية بحيث يتم التمييز بين ما كان يملكه المنتسب إلى الكتلة قبل انتمائه ومابعد انتمائه وإن إدعى ملكيته قبل ذلك.. وفي حالة شراء ملحوظ بغير حجة وبغير وبغير وجهة حق فعلى اللجنة سحب تلك الاموال وتسليمها الى الجهات الحكومية المختصة”.
وتابع الصدر أن “كل ذلك يشمل، البرلمان واعضائه الحاليين والسابقين، ونواب الرئاسات الثلاث، والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء، والدرجات الوظيفية ورؤساء الهيئات وغيرهم، واعضاء مجالس المحافظات والمحافظين الحاليين والسابقين بل مطلقاً”، مشددا على أن “ذلك يشمل حتى من هو بعيد عن الشبهات مشكورين، ويشمل كل من تعاون معهم في الشبهات الثابتة وغير الثابتة سواء الاشخاص او الجهات حتى المعنوي منها والوهمي وان كان من المقربين”.
وأكد الصدر أن “كل من يثبت براءته فانا كفيل باظهارها، وكل من تثبت ادانته فانا كفيل بعقوبته قبل العقوبة القانونية”، مشيرا إلى أ،ن “كل ذلك يكون بمدة خمسة واربعون يوماً قابلة للتمديد، وكل من يخضع للتحقيق ويتهرب منه ولو بمرض او سفر يعتبر مطرود وعلى اللجنة اعلان طرده ببيان يوضح ذلك”.
