صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية، وذلك بعد أن شهد القاعة مشادة كلامية وسجال بخصوص القانون.
وقد عقد البرلمان جلسته السابعة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة سليم الجبوري وحضور 215 نائباً.
هذا وشهدت قاعة البرلمان، سجالاً حاداً بشأن قانون حظر حزب البعث وتعديل قانون المساءلة ما بين النواب.
وقال مصدر نيابي إن “سجالاً حصل داخل قاعة البرلمان في الجلسة الاعتيادية التي عقدت، اليوم، بين المؤيد لتمرير قانون حظر حزب البعث قبيل البدء بالتصويت عليه وبين من يطالب بتمرير قانون المسائلة والعدالة وحظر حزب البعث بنفس اليوم”.
وأضاف أن “مشادة كلامية حصلت بين النائب عن التحالف الوطني عدنان الشحماني ورئيس البرلمان سليم الجبوري بشأن تأجيل قانون حظر حزب البعث”.
دولة القانون: كل من يروج او يمدح لافكار البعث سيسجن
هذا واعتبر ائتلاف دولة القانون، تصويت مجلس النواب على قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة انتصار للشهداء، فيما بين أن كل من يروج او يمدح لافكار البعث بوسائل الإعلام او المنصات سيسجن.
وقال النائب خلف عبد الصمد في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، إن “دولة القانون يهنئ الشعب بالتصويت على قانون حظر حزب البعث وتجريمه”، معتبراً ان “التصويت هو انتصار لكل عوائل الشهداء”.
واضاف عبد الصمد ان “البعض حاولوا عرقلة اقرارا القانون، لكن تم التصويت عليه بحضور ٢٨٨ نائبا وبأغلبية مريحة”، لافتاً الى أن “القانون تضمن تن كل من يروج او يمجد او يمدح لافكار البعث سوءا بوسائل الإعلام او المنصات، سوف يسجن ويحاسب”.
البرلمان يصوت على رد قانون مجلس النواب
صوت البرلمان، السبت، بالإجماع على رد قانون مجلس النواب الذي تمت قراءته قراءة أولى، فيما أعلن رئيس المجلس مقترحا لقانون بديل بدون امتيازات للنواب.
وقد صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم، برئاسة سليم الجبوري على رد قانون مجلس النواب الذيسبق وأن تمت قراءته قراءة أولى”.
فيما أعلن رئيس البرلمان مقترح قانون لمجلس النواب سيطرح بديلا عن القانون السابق لكن بدون امتيازات للبرلمان، وإنما يتيح لمجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي والفصل بين السلطات”.
ادراج قانون المساءلة والعدالة على جدول اعمال جلسة الثلاثاء من الاسبوع المقبل
كما صوت مجلس النواب، السبت، بإدراج قانون المساءلة والعدالة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
جاء ذلك بعد اعتراض اتحاد القوى على عدم التصويت على القانون.
البرلمان يصوت بالاجماع على تنفيذ مطالب اهالي شهداء الكرادة
صوت مجلس النواب بالاجماع على تنفيذ مطالب اهالي شهداء الكرادة، ومن بين تلك المطالب اعتبار منطقة الكرادة منكوبة واعدام المدانيين الارهابيين في مكان التفجير.
كما تضمنت المطالب الاسراع بتعويض اهالي الشهداء واجراء التحقيقات مع الجهات الامنية المقصرة في فاجعة الكرادة وارسالهم للقضاء فورا.
وزير الدفاع يعتذر عن الحضور لموعد جلسة استجوابه والبرلمان يرفض التاجيل
اعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، السبت، ان وزير الدفاع اعتذر عن الحضور لموعد جلسة استجوابه الذي سيكون الاثنين المقبل، فيما رفض البرلمان تاجيل الاستجواب.
وقال الجبوري خلال جلسة البرلمان المنعقدة حاليا ان “وزارة الدفاع ارسلت كتابا الى البرلمان تعتذر فيه عن حضور وزيرها خالد العبيدي الى جلسة الاستجواب التي ستعقد يوم الاثنين المقبل”، مبينا ان “الوزارة عزت سبب ذلك الى سفر الوزير لخارج البلاد، والذي لم يستطيع الاجابة على الاسئلة المرسلة اليه”.
واضاف الجبوري ان “كتاب وزارة الدفاع يطالب رئاسة البرلمان باتباع سياقات قانونية وادلارية في عمليى الاستجواب، وارسال الاسئلة ضمن المدة القانونية”.
من جانبه افاد مصدر برلماني ان “مجلس النواب رفض تاجيل استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي”، مشيرا الى انه “شدد على ضرورة ان يكون موعد الاستجواب الاثنين المقبل”.
ودعت النائبة عالية نصيف، في 26 تموز 2016، وزير الدفاع خالد العبيدي الى الكف عن التلاعب بالقانون والدستور من اجل التهرب من الاستجواب، مشيرة الى البرلمان سيستجوب الوزير غيابيا اذا لم يحضر للمجلس في الاول من اب المقبل.
وقررت رئاسة مجلس النواب، في 13 تموز 2016، تحديد يوم 11 آب المقبل موعدا لاستجواب وزير الدفاع، فيما أعلنت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، عن موافقة رئاسة البرلمان على تقديم موعد استجواب الوزير إلى الأول من شهر آب المقبل.
فيما اعتبر ائتلاف متحدون للاصلاح، ان استجواب وزير الدفاع في البرلمان يفتقد إلى شرطه القانوني، وفيما بين انه لا يمكن تنفيذه كونه يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، طالب رئاسة البرلمان باعادة النظر في هذا القرار.