أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وليد الحلي ان تنفيذ قانون حظر حزب البعث يحمل الأمل لغد افضل لحقوق الانسان في العراق.
قال الامين العام لجمعية حقوق الانسان في العراق في بيان له، ان قرار مجلس النواب بتشريع قانون (حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية)، مهم ولو تأخر اقراره، ويستحق الشكر، لانه جاء بالاتجاه الصحيح نحو صيانة حقوق الانسان العراقي لمستقبل افضل".
وأشار الى " ان التعاريف التي ذكرها القانون لا تشمل القيادات والذين انتهكوا حقوق الانسان من اعضاء حزب البعث فحسب، وانما عصابات داعش، والقاعدة، واشباههن، والكيانات والاحزاب والمنظمات والتشكيلات التي تستخدم العنف والاضطهاد والكراهية لاثارة الفتن والحروب، والاعتداء على المواطنين، والتمييز بين العراقيين بالباطل، والتي تحاول فرض سيطرتها على الاخرين باساليب غير ديمقراطية او خارج اطار القانون.
وأكد الحلي " ان حجم الجرائم والعدوان التي شهدها الشعب العراقي بكل مكوناته ابان حكم حزب البعث - صدام ، وانتهاكاتها القاسية لحقوق الانسان وما سببته من آلام ومآسي وفواجع واحزان اضافة الى الابادة الجماعية وجرائم الحرب والتهجير ونهب الممتلكات والاستعباد للانسان، لا يمكن نسيانها وتجاوزها قبل محاسبة الذين اقترفوا هذه الجرائم".
وبين الامين العام " ان استمرار المنهج الارهابي لحزب البعث وقادته في العراق والدول الاخرى وامتداده الى تنظيمات عصابات داعش التي استمرت بالانتهاكات القاسية لحقوق الانسان بابشع شكل، ينبغي ان لا يتوقف عند اقرار هذا القانون، وانما تفعيله ومساءلة كل الذين ساروا على هذا النهج المخالف لكل مبادىء وقيم حقوق الانسان.
واوضح " ان هذا القانون يحمي حقوق الانسان من خلال تحصين العراق من التمييز الطائفي اوالعنصري ويحول دون عودة الديكتاتورية او التوجهات غير الديمقراطية في التداول غير السلمي للسلطة، ويحقق امال عوائل الشهداء والسجناء السياسيين والمظلومين والمهاجرين والمهجرين والنازحين، ويطمئن العراقيين بان المعتدي والظالم والارهابي والمجرم لا يمكن ان يفلت من العدالة.
 وكان مجلس صوت امس على قانون حظر حزب البعث.