وصف الخبير العسكري والمتحدث السابق لوزارة الداخلية، اللواء عبد الكريم خلف، التركيبة الامنية للمؤسسة العسكرية بعد 2003 بـ"المفككة" والمبنية على اطراف متصارعة ومتخوفة، وفيما اكد ان ابعاده من وزارة الداخلية جاء لرفضه اتهام عادل عبد المهدي باحدى الجرائم، كشف عن ان دخول داعش الى الموصل كان باتفاق "كردي سني",
وقال اللواء خلف، في مقابلة مع "الغد برس"، ان "مجيء داعش للموصل كان باتفاق سياسي (كردي سني) حيث عقد الاجتماع الاول في تركيا وكان 15 الف منهم مجالس عسكرية و15 الف مليشيات النقشبندية وجيش الراشدين وحماس وجيش محمد وغيرهم".
واضاف ان "عناصر داعش الذين دخلوا الموصل كانوا بقيادة ابو عبد الرحمن الدليمي، والذي كان نقيباً في الجيش السابق والذي يعد افشل نقيب في الجيش وذو سمعة سيئة، الا انه احتل منصب وزير الحرب في داعش ودخل الموصل، حيث دخل من جهة تلعفر وارسل مبعوثين الى الموصل، واستقبلهم (جيش) النقشبندية وسلموهم رسائل من عزة الدوري يبلغهم انه معه، فبعد ذلك رفعوا صور عزة الدوري وشعارات البعث فظن اهالي الموصل ان المسلحين هم بعثيون فتعاطفوا معهم وانظموا لهم واصبح عدد داعش 30 الف داخل المدينة مقابل 2000 من الجيش ممن تبقى وبعدها قام داعش بقتل كبار البعثيين هناك ورفع راياته".
وتابع خلف، حديثه، "فلم يحصل اي قتال حقيقي بسبب تركيبة الجيش فان سقوط الموصل كان بشكل بسيط من خلال اتصالات هاتفية من مسعود بارزاني امر من خلالها بانسحاب فرق الجيش المتواجدة هناك والتي كانت 3 منها كردية خالصة وتوجهوا باتجاه اربيل علما ان اثنين منهم يشغلون حالياً مناصب كبيرة (معاونين لرئيس اركان الجيش)".
واشار خلف، الى ان "الجميع ينظر الى الجيش بخوف وريبة ويريد تفكيكه فالتحالف الوطني ذات الصبغة الشيعية يقول (الجيش العراقي) تاريخه مليء بالانقلابات لذلك لا يمكن ان نجعله يكون قوياً فيحدث انقلاب"، مستطردا "والسنة يقولون أن (الجيش اذا اصبح قويا سيكون ذراع قوية للشيعة)، أما الاكراد فيقولون لدينا البيشمركة فلا نحتاج هذا الجيش لذلك يجب ان يكون ضعيفا، وبالتالي فان الجميع متفقون على ان الجيش يجب ان يكون ضعيفا".
وبين ان "رئيس اركان الجيش السابق في حديث رسمي كنت حاضر فيه وتحديداً في  خانقين عندما كنت قائداً لديالى، قال أن كل عقد للجيش انا ارفضة لانه لا يمكن ان يصبح هذا الجيش قويا"، موضحا ان "النتيجة كانت ان الحشد الشعبي قد دفع اكثر من 11500 شهيد واكثر من 23 الف جريح كانوا ثمن للجيش المتفكك".
واعتبر خلف، وجود عدد كبير من المنتسبين والضباط في وزارة الداخلية بـ"انه يعود لعدم وجود رؤية امنية في بناء الجهاز الامني"، مشيرا الى ان "وزارة الداخلية هي المؤسسة الوحيدة مع وزارة النفط التي لم تحرق في 7/3/2004 وزارتها، وكنت مكلف لتأسيس دائرة للعمليات لغرض ضبط الامن كمرحلة اولى مع القضاة فان الداخلية قبل 2003 كان عدد منتسبيها وضباطها 36 الف لكنها بعد 2003 اصبحت 700 الف في حين ان قيادة شرطة الامارات السبعة لا يتجاوز عددهم 1600 شرطي وضابط بقدر حماية احد وكلاء الوزارة السابقين والسبب لا توجد رؤية امنية في بناء جهاز امني مهم في الداخلية بشكل مثالي متميز، فلو كان موجودا كان يمكن ان يكون عدد منتسبيها وضباطها 150 الف فقط وليس هذا العدد".
ولفت الى ان "رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، كان حازما مع البيشمركة لكن الامريكان كانوا يكسرون قرارات المالكي، ويتدخلون لصالح الكرد. ففي احد المرات ارسلنا المالكي، الى الموصل لتقيم الضباط وكنت حينها قائدا لعمليات الداخلية، قمنا بنقل 50 ضابطا من الكرد وبعدها وبسبب النقل وصلت الامور لمرحلة الصدام واصر المالكي، على نقلهم لكن الامريكان تدخلوا لصالح الكرد وارجعوهم. 
واوضح خلف، ان "سبب اقالته من الداخلية جاءت لرفضه اتهام عادل عبد المهدي بالمسؤولية عن احد الجرائم ولاعتقاد المالكي بصلتي بحزب الدستور"، مضيفا أن "سبب الاقالة كان هناك اصرار من بعض المحيطين بالمالكي بانه يجب ان ادين نائب رئيس الجمهورية حينها عادل عبد المهدي، في احد القضايا وانا رفضت تحت اي ثمن فقد اجبتهم اننا ننتظر قرار القاضي وبعدها نتكلم بما يتكلم به القضاء فكان لدى المالكي مستشار يدفع باتجاه الصدامات، وفي تفجير وزارة الداخلية كنت من المعارضين لرأي ان السوريين لهم علاقة فالحقيقة ان المجرمين هم من القاعدة وتم مسكهم وكان عددهم 34 شخصا".
ورأى ان "المالكي كان يتصور انني اخالفه الرأي او اقاطعه واتهمت انني من الحزب الدستوري الذي يتزعمه وزير الداخلية الاسبق وعضو البرلمان الحالي جواد البولاني لقربي منه بحكم عملي منه"، لافتا الى ان "النتيجة كانت ابعادي واقصائي وحرماني من الراتب لثلاث سنوات لحين خروج المالكي من رئاسة الحكومة".