استقال رئيس لجنة تحقيق أسترالية على خلفية فضيحة إساءة معاملة قاصرين رهن الاحتجاز بعد أربعة أيام من تكليفه بالتحقيق في تسجيلات فيديو تظهر إساءة معاملة قصر من السكان الأصليين داخل مركز للاحتجاز، معللا قراره بأنه لا يحظى بدعم زعماء السكان الأصليين.

وقال المحامي العام جورج برانديس، إن اللجنة الملكية أصبحت الآن برئاسة ميك جودا وهو مفوض العدالة الاجتماعية لسكان جزر مضيق توريس ومارجاريت وايت وهي قاضية سابقة بالمحكمة العليا.
وقال زعماء السكان الأصليين إنهم لن يتعاونوا مع التحقيق ما لم يكن لهم تمثيل في اللجنة وعبروا عن استيائهم لأن التحقيق ليس على المستوى الوطني.
وأمر رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول الأسبوع الماضي بفتح تحقيق في الأمر بعدما أظهرت لقطات صورتها كاميرات مراقبة حراسا يطلقون الغاز المسيل للدموع على ستة قصر من السكان الأصليين ويربطون فتى شبه عار مغطى الرأس بمقعد في مركز لاحتجاز القصر بمدينة داروين في الإقليم الشمالي.
وأعلن برايان مارتن وهو قاض متقاعد استقالته من رئاسة اللجنة وقال للصحفيين في داروين "لست الشخص الوحيد الذي يمكنه إجراء التحقيق بفعالية واقتدار ومن المهم للغاية أن يحظى من يتم تعيينه بثقة المعنيين بهذا الأمر".
ويمثل السكان الأصليون ثلاثة بالمائة فقط من سكان أستراليا، لكنهم يمثلون 27 بالمائة من نزلاء السجون و94 بالمائة من نزلاء مراكز الأحداث في الإقليم الشمالي الأسترالي.