حذر اقتصاديون ومختصون  في الشأن المالي، يوم امس السبت، من استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الذي ادى الى تضخم ركودي وزيادة في اسعار السلع والبضائع. وفيما طالبوا البنك المركزي بتقليص كمية بيع الدولار من خلال مزاد العملة اليومي، دعوا الى تفعيل القوانين الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير لمنع عمليات تهريب وغسل الأموال الى خارج البلد وتثبيت سعر صرف محدد يساعد على استقرار اسعار السوق. 

وأعلن البنك المركزي العراقي، الأحد(24 تموز 2016)، عن موافقته على فتح المصارف الحكومية نوافذ لبيع الدولار للمواطنين.
ويقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون في حديث لـ"المدى"، ان "السبب الرئيسي لارتفاع سعر صرف الدولار مقبل الدينار يعود لعملية العرض والطلب اليومية، واليوم نلاحظ انخفاض كمية المعروض الى النصف حيث كان البنك المركزي يبيع اكثر من 300 مليون دولار في حين انها انخفضت الى 120 مليون دولار بسبب تراجع الايرادات المتأتية من تصدير النفط الخام".
واضاف ان "عمل بعض البنوك الحكومية والاهلية وقوانينها القديمة ادى الى امتناع المواطنين عن ادخار اموالهم في المصارف والتوجه الى تحويل اموالهم من الدينار العراقي الى الدولار لأنه اكثر ضمانة واقل كمية مما ادى الى حدوث طلب كبير على عملة الدولار لذلك نلاحظ ارتفاع سعره تدريجيا".
وبين انطون ان "هناك آراء طرحت لإعادة تسعير الدولار وفق المعطيات الآنية للسوق وللسيطرة على تثبيت سعره الحقيقي دون الخضوع للمضاربين وتجار العملة الذين يحدثون فرقاً بسعر البيع يتجاوز العشرة نقاط يجنون من هذه العملية ملايين الدولارات". 
واوضح ان "عملية تسعير الدولار تحتاج الى اعداد برنامج كامل لمعالجة الأضرار الجانبية كالتضخم النقدي التراكمي وارتفاع السلع والبضائع الذي يحدثه التجار والمضاربون برفع الاسعار لأضعاف مضاعفة".
ودعا الخبير الاقتصادي "البنك المركزي الى وضع رقابة يومية لمتابعة عمل مزاد العملة وخفض مبيعاته تدريجيا وتحويل عملية الاستيراد الى وزارة التجارة ووفق قانونها لاصدار شهادات الاستيراد".
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي عباس ابراهيم البهادلي في حديث لـ "المدى"، ان "ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار حصل بصورة تدريجية منذ ما يقارب العام ونصف العام بفعل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها البلد اضافة الى سوء الادارة من قبل البنك المركزي".
واضاف ان "قانون البنك المركزي اسس لما يسمى مزاد العملة اليومي لرفد السوق المحلية بعملة الدولار من خلال مبيعات الحكومة من النفط الخام".
واوضح البهادلي ان "سياسة البنك المركزي في عملية بيع الدولار شابت تعاملاتها اليومية عمليات فساد وغسل اموال من قبل افراد وشركات متنفذة بالتعاون مع بعض ادارات المصارف المسؤولة عن المزاد اليومي لبيع الدولار".
وبين ان "الضائقة المالية التي يعيشها البلد اجبرت البنك المركزي على تحديد مبيعاته اليومية للدولار لتنخفض الى ما يقارب النصف وللحفاظ على احتياطات البنك من العملة الاجنبية التي استنزفتها الحكومات السابقة نتيجة سوء ادارتها".
واكد البهادلي ان "الانفلات والتخبط الاستيرادي الذي يمر به البلد منذ عام 2003 ادى الى دخول خزين كبير من السلع والبضائع تخطت حاجة المواطنين مثل الأجهزة المنزلية والسيارات التي كلفت الدولة مليارات الدولارات من واردات النفط". 
وتابع انه "يجب على البنك المركزي تحقيق توازن بين كمية المعروض من عملة الدولار وطلب السوق المحلية بصورة تدريجية لتجنب الاهتزازات الاقتصادية المفاجئة".
من جهتها، دعت لجنة الاقتصاد النيابية، البنك المركزي الى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، مؤكدة ان استمرار ارتفاعه سيؤدي الى التضخم الركودي في السوق.
وقالت عضو اللجنة النائبة نجيبة نجيب في تصريحات صحفية اطلعت عليها "المدى"، ان "ارتفاع الدولار جاء بسبب قلة مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة في ظل تزايد الطلب على شرائه ما ادى الى ارتفاعه في السوق، مشددة على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة والمعالجات لخلق التوازن بين الدينار والدولار في السوق والحفاظ على الاستقرار في سعر الصرف".
وكان البنك المركزي العراقي أعلن، يوم الاربعاء (22 من حزيران 2016)، عدم التعامل مع طلبات الزبائن الذين لم يقدموا التصاريح الجمركية الخاصة باستيراداتهم أو ممن اعتمدوا التزوير، فيما ألزم المصارف وشركات التحويل المالي بتقديم اسماء هؤلاء الزبائن لغرض إعمامهم للحيلولة دون حصولهم على العملة الاجنبية مستقبلاً.
وكان البنك المركزي العراقي قرر، يوم الخميس (16 من حزيران 2016)، تخفيض مبيعات الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر الى (3000) دولار بدلاً من (5000) دولار، فيما شدد على ضرورة أن تتم عملية البيع بعد استكمال المستمسكات المطلوبة كافة.
يذكر أن البنك المركزي دعا، يوم الاثنين (6 من حزيران 2016)، المواطنين والتجار ممن يشترون الدولار بأكثر من 1200 دينار عراقي، من شركات التحويل والصرافة الى تقديم شكوى الى ادارة البنك، واشترطت ارفاق وصل الدفع مع الشكوى، فيما تكفلت بدفع الفرق في قيمة الشراء واستقطاعها من الجهات البائعة.