قال وزير الهجرة والمهجرين العراقي ديندار الدوسكي، في حوار مع " الكومبس "، إن وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم رفض مناقشة طلب عراقي قدمه له الثلاثاء، بالتريّث في تسفير طالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم قسراً الى بغداد.
وعبّر الوزير العراقي عن أسفه لهذا الموقف، ولمّح الى إحتمال أن تقوم الحكومة العراقية بوقف التعامل بمذكرة التفاهم مع السويد التي وُقعت عام 2008 من طرف واحد.
لكنه أوضح أن السويد يمكن لها إعادتهم، حتى لو قمنا بذلك، " لانها دولة تمارس سيادتها على أراضيها، ولها قوانينها، التي نحترمها".
وأكد ديندار أن وقف العراق التعامل بالمذكرة سيضّر الجانب السويدي، التي " تنتظرها فرص أستثمار واعدة في العراق".
وشدّد أنه سيطرح الموقف السويدي على الحكومة العراقية ومجلس النواب ووزارة الخارجية، وسيتم مناقشة أمكانية وقف التعامل بالمذكرة من جانب واحد.
وفي الوقت الذي أكد صحة التقارير التي أفادت بقيام الشرطة السويدية ودائرة الهجرة بممارسة ضغوط على العائدين، دعا الجانب السويدي الى تنفيذ البنود التي وردت في المذكرة المذكورة، مثل تنفيذ المشاريع التي تساعد العائدين على الأندماج، وإعطاء الأولوية للعودة الطوعية، وليس القسرية. قائلا إن السويد لم تنفذ منها شيئاً حتى الآن.
وأشار الى أن عدد الذين جرى إبعادهم أقل بكثير من المُهددين بالطرد.
وفي شأن الموقف العراقي من اللاجئين السوريين، قال إن العراق تحفظ على أستقبالهم في البداية لاسباب تتعلق بدواعي الأمن، لكنه الآن يستقبل أعداد محددة كل يوم، لاعتبارات إنسانية، ويقدم لهم الخدمات المطلوبة.
نص اللقاء تجدون إدناه:
§ هل طلبت رسمياً من السويد، إلغاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والسويد في شباط ( فبراير ) 2008، ووقف عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم قسراً؟
الهدف من زيارتي هذه، كان التباحث مع الحكومة السويدية حول طالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم، وكنا في 2011 وجهّنا مذكرة الى دول الأتحاد الأوروبي، وطلبنا منها، التريّث في إبعادهم قسرياً الى أن تتحسن الظروف الأقتصادية، وإيجاد تفاهم مشترك معها. واليوم طلبنا من وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم، تنفيذ بنود المذكرة الموقعة بين العراق والسويد في شباط 2008، والتي تُعطي الأولوية للعودة الطوعية، وليس القسرية، وأن يقوم كل من العراق والسويد بتوفير حوافز مادية للعائدين، وإقامة مشاريع تساعدهم في الأندماج مرة ثانية، وهي نصوص موجودة في مذكرة التفاهم.
لكن للأسف الشديد لمسنا عدم تعاون من وزير الهجرة السويدي، وكان لدينا طروحات لمناقشتها، مثل توفير حوافز من قبل الحكومتين من أجل تشجيع العودة الطوعية، غير أن الجانب السويدي لم يكن مستعداً للتباحث حول هذا الموضوع.
وكما هو معلوم فأن هناك قراراً صدر مؤخراً من مجلس النواب العراقي، يقضي برفض العودة القسرية لطالبي اللجوء المرفوضين، ودعوة الخارجية العراقية إعادة النظر بهذه المذكرة، وأنا أعتقد أن بأمكان كل طرف من الطرفين الموقعين على المذكرة، أن لايلتزما بها، فهي ليست أتفاقية وإنما مذكرة. لكن إلغاء العمل بها سيضّر مصالح السويد التي تنتظر فرص أستثمار واعدة في العراق.
§ إذا كان هذا موقف السويد، هل ستلجأ الحكومة العراقية من طرف واحد، الى إلغاء التعامل بهذه المذكرة؟
في الحقيقة جئت الى السويد للحوار من أجل حل المشكلة بحكم العلاقة بين البلدين، لكن كما قلت، وجدنا تصلباً من جانب وزير الهجرة ولا أقول السويد. غير أن إعادة طالبي اللجوء العراقيين قسراً ليس بالضرورة أن يجري وفق بنود المذكرة الموقعة في عام 2008، لان السويد لها سيادتها على أراضيها، ولديها قوانينها، ونحن نحترمها في ذلك. وهي قادرة على إعادتهم دون الحاجة الى وجود مذكرة تفاهم.
المذكرة تفرض على الجانب السويدي بعض الألتزامات المادية والمعنوية، منها التعامل مع المبعدين بطرق تحفظ كراماتهم، وحقوقهم الإنسانية، والأخذ بنظر الأعتبار الجانب الإنساني، وعدم تشتيت العوائل، وتوفير الظروف المادية المناسبة للعودة، ونحن نعتقد أن الحكومة السويدية لم تقدم حتى الان شيء يُذكر في هذا المجال، وأنا سأنقل وجهة النظر السويدية هذه، الى مجلس النواب العراقي والحكومة، وسنناقش الموضوع مع معالي وزير الخارجية العراقي حول إعادة النظر بالمذكرة.
§ أعداد من طالبي اللجوء يقولون إنهم يتعرضون الى ضغط شديد من قبل سلطات الهجرة والشرطة السويدية، لإجبارهم على مراجعة السفارة العراقية والحصول على جواز عراقي للعودة القسرية، هل تتوفر لديكم معلومات أكيدة حول ذلك؟
نعم. وأنا خلال زيارتي هذه، ألتقيت بعدد منهم، وكمثال على ذلك، عائلة عراقية، مارست الشرطة ضغوطاً عليها للعودة، تسببّت بإجهاض الزوجة التي كانت حاملا لمدة ستة أشهر، وزوجها كان محتجزاً.
§ هل تتوفر لديك أرقام عن عدد الذين تم ترحيلهم قسراً، أو الذين مهددين بالطرد؟
في الحقيقة الأرقام تتوفر لدى وزارة الداخلية العراقية، لانها هي من تستقبل المُرحلين في المطارات، لكن تبقى أرقام الذين جرى ترحيلهم أقل بكثير أمام الكم الهائل من المُهددين بالطرد. وأعتقد أن عددهم في تزايد، لان محاكم الهجرة تصدر قرارات رفض إضافية، فهناك عشرات الالاف من الذين قدموا طلبات اللجوء، وقلنا للطرف السويدي أنكم الى أن تبتّون بقضايا هذا العدد تحتاجون الى اربع أو خمس سنوات، وخلال هذه المدة، سيكون طالب اللجوء قد أستقر في السويد، وهناك من سيُنجب أطفال، ويبيع ما لديه في بلده، ويصبح من الصعب جداً عليه بعد كل هذه السنوات العودة الى نقطة الصفر.
§ إذا كان هذا موقف الحكومة العراقية المُعلن، يتسائل المراقبون وطالبو اللجوء أنفسهم، لماذا لاتبادر الحكومة العراقية الى رفض أستقبال الطائرات التي تقل المُبعدين قسراً، كما تفعل حكومة أقليم كردستان؟
هذه إحدى الخيارات التي من الممكن أن تلجأ اليها الحكومة العراقية، وهذا مطلب طالبي اللجوء المرفوضين من حكومتهم، لكن للحكومة لها مواقفها وقراراتها التي تُبنى على مصالح مختلفة وليس فقط على مصالح طالبي اللجوء المهددين بالطرد. فالحكومة لها علاقات مع هذه الدول التي تتحكم فيها أعتبارات أقتصادية – سياسية. لكن هذا خيار من الممكن أن تتخذه الحكومة العراقية في وقت من الأوقات.
في الحقيقة من خلال لقاءاتنا مع الجالية العراقية في مختلف الدول الاوروبية، ومع المعنيين في شؤون الهجرة، نرى أنهم يميلون الى الأعتقاد بأن قرارات محاكم الهجرة بخصوص الطرد هي قرارات حاسمة وباتة، ولايمكن تغيرها، لذلك نعمل نحن في إطار الحصول على أمتيازات ومساعدات للعائدين، وتوفير أكبر قدر ممكن من التعويض المادي والمعنوي لهم، يساعدهم في التكيف والأندماج مرة ثانية عند العودة الى العراق من جديد.
وفي لقاءنا مع المسؤولين السويديين قلنا لهم إن المذكرة تقول أن السويد تتعهد بتنفيذ مشاريع داخل العراق تساعد العائدين على الأندماج، فإين هي تلك المشاريع؟
الكومبس