طالبت جمعيتان قانونيتان في ألمانيا بمنع ارتداء القضاة والمحامين الحجاب، وذلك لدعم "الحيادية" في المحكمة.

جاء ذلك بعد أن أثارت قضية المحامية عقيلة ساندو التي تم منعها من ارتداء الحجاب مناقشة شرسة في البلدة البافارية أوغسبورغ في وقتٍ سابق من عام 2016.

لكن ساندو حصلت على حق ارتداء الحجاب بعد أن قضت محكمة بأن الحظر بمثابة اعتداءٍ على الحرية الدينية وليس له أساس قانوني، حسب تقرير نشرته صحيفة الإندبندنتالبريطانية، الثلاثاء 9 أغسطس/آب 2016.

والآن، اثنان من أكبر القضاة في ألمانيا يطالبان بفرض حظر رسمي على ارتداء الحجاب، وكذلك الرموز الدينية الأخرى، داخل قاعة المحكمة.

وقال سفين ريبين، مدير الجمعية الألمانية للقضاة لصحيفة Rheinische Post: "يجب أن تكون الملابس المحايدة للقضاة بمثابة إشارة خارجية لجميع المشاركين في العملية القانونية بأن المحكمة ستحكم بموضوعية وحيادية على نزاعهم وفقاً للقانون".

وأضاف: "تطبيق قانون الزي الرسمي للمحكمة يجب ألا يقتصر على الحجاب فقط، بل أن يمتد ليشمل الرموز والملابس الدينية الأخرى".

وقال روبرت سيجمولر، رئيس جمعية القضاة الإدارية الألمانية، إن الزي المطلوب من عباءات سوداء وقميص أبيض وربطة عنق بيضاء (كرافتة أو ببيون أو منديل رقبة) مهم لإظهار أن نتائج القضية "لا تعتمد على الشخص، ولكن فقط على ما ينص عليه القانون".

وأشارت صحيفة The Local إلى أنه صرح أيضاً بأن الزيّ المحايد هام بشكل خاص حين يكون أحد أطراف الدعوة القضائية غير مسلم.

وأيد سياسيون بمن فيهم وزراء العدل لبلدة بادن فورتمبيرغ ومكلنبورغ بغرب بوميرانيا - الذين يعملون على قوانين الدولة الجديدة - حظراً محتملاً على ارتداء ممثلات قانونيات الحجاب في المحكمة.

وقال رئيس لجنة البرلمان الألماني للشؤون القانونية، رينات كوناست، إن حظر ارتداء الحجاب سيكون بمثابة "تعدٍّ خطير على الحرية الدينية".

يأتي ذلك بينما تطبق برلين "قانون الحياد" على العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المعلمون، ولكن عندما أُخبرت محامية متدربة مسلمة بأنه يتم إعادة النظر في منصبها بسبب ارتدائها الحجاب في عام 2013، تم استثنائها من القاعدة.