كشف ديوان الرقابة المالية، امس، عن وجود 16 الف حالة جمع بين اكثر من راتب لموظفي الدولة، مشيرا الى ابلاغ الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه الحالات.
وقال الديوان في بيان تلقت كل الاخبار نسخة منه إنه “استمراراً بالفحص عن طريق التدقيق المتقاطع لقواعد البيانات المقدمة لمختلف الوزارات والهيئات فانه جرى فحص لقواعد البيانات المقدمة من قبل هيئة التقاعد الوطنية والوزارات الأخرى، والتي أظهرت نتائج الفحص لتلك البيانات وجود حالات الجمع بين أكثر من راتب وبحدود 16 ألف حالة مخالفة”.
وأضاف انه “قام بإبلاغ الجهات والوزارات المعنية بهذه الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها”، مشيرا الى انه “ما زال الموضوع قيد المتابعة من قبله”.
|
