شهد بلجيكا في 14 أكتوبر/ تشرين الأوّل المقبل انتخابات بلديّة، فيما يدور حالياً نقاش حول مشاركة النّساء المحجّبات في العمل السياسي.

وتعتبر "ماهينور أوزدمي" أوّل محجّبة تبدأ حملتها الانتخابيّة البلديّة في بلجيكا، وهي تشغل مقعداً في البرلمان عن مقاطعة بروكسل. وتواصل "أوزدمي"، وهي بلجيكيّة من أصل تركيّ، تأكيد استعدادها للتمسّك بارتدائها الحجاب الّذي تعتبره لا يتعارض مع القيم الّتي تدافع عنها من داخل المؤسّسات البلجيكيّة، كما أنّه لا يؤثّر في احترامها للقوانين البلجيكيّة. وتشدّد "ماهينور أوزدمي" أنّها لن تتخلّى عن حجابها. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه السيّدة تنشط سياسيّاً في صفوف حزب المركز الدّيمقراطي المسيحي الإنساني.

وحول قبول الحزب لتمثيله من قبل محجّبة، يقول "دونيس غريمبيرغ" من حزب المركز الدّيمقراطي الإنساني: طالما أنّها تعمل في الجانب التّشريعي، فإنّ هذا لا يشكّل مشكلةً، لأنّها تمثّل ناخبيها.

وقد شجّع نجاح "أوزدمي" في انتخابات العام 2009، وحصولها على الكثير من أصوات الجالية التركيّة، جلّ الأحزاب السياسية الأخرى على قبول محجّبات للمشاركة في لوائحها للانتخابات البلديّة لعام 2012، ولا سيّما في الأحياء الّتي تقطنها غالبيّة من أصول عربية ومسلمة.

أمّا فريدة الطّاهر، وهي بلجيكيّة من أصل مغربيّ، فهي أيضاً واحدة من هذه المرشّحات المحجّبات ضمن لائحة الحزب الاشتراكي للانتخابات البلديّة المقبلة في مدينة بروكسل، وتعبِّر عن أسفها على تركيز وسائل الإعلام البلجيكيّة على ارتدائها الحجاب، بدلاً من مضمون برنامجها الانتخابيّ الّذي تلخّصه في مقولتها "العيش معاً".

وتشهد الانتخابات البلجيكيّة، التّشريعية والبلدية، مشاركةً مهمّةً للأجانب من أصول عربيّة ومسلمة منذ سنوات كمرشّحين وناخبين، ويوجد عدد من النوّاب من هذه الأصول داخل البرلمان الفيدرالي، وكذلك في البرلمانات الإقليميّة، ولا تخلو بلدية تقريباً في العاصمة بروكسل من عضو من أصول عربيّة ومسلمة.

وفي سياقٍ متَّصل، يرى سماحة الفقيه المجدّد السيّد محمد حسين فضل الله(رض)، أنّ للمرأة ساحةً واسعةً تستطيع أن تقوم فيها بمسؤوليّاتها، في ما يمكن لها أن تتحمّله من مسؤوليّة في نطاق ثقافتها، وفي نطاق طاقتها الاجتماعيّة الّتي تملكها، بحيث يمكنها أن تصل إلى نتائج كبيرة في ذلك، كما هو دور الرّجل في الساحة العامّة خارج نطاق مسؤوليّته العائليّة.

فإنسانيّة الإنسان، ذكراً كان أو أنثى، تتَّسع لكلِّ جوانب الحياة، والإسلام لم يلغِ إنسانيّة المرأة، ولم يعفِها من مسؤوليّتها.

فنحن عندما نواجه المسألة من النّاحية الشرعيّة الخاصّة، نرى أنّه إذا كانت المرأة تعرف أنّها تستطيع أن تهدي جمهوراً من النّساء أو الرّجال، فإنّه يجب عليها أن تقوم بذلك في دائرة إمكاناتها الطبيعيّة والواقعيّة، وحتّى إنّها إذا كانت تستطيع توسعة هذه الإمكانات من دون أن تضغط على ظروفها، فإنّه من الواجب عليها أن تفعل ذلك.. وربما تكون المصلحة في أن يكون القيام بهذا الدّور الثّقافي من بعض مسؤوليّاتها الخاصّة، بحيث تتقدّم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة في بعض الحالات.

وهكذا نجد أنّ المرأة تستطيع أن تواجه كلّ المواقع العمليّة المتّصلة بالرّسالة والحياة، والمتّصلة بالمجتمع بشكل عام، في ما يمكنها أن تقدّمه، سواء على مستوى القضايا الإلزاميّة الّتي يجب عليها القيام بها، أو على مستوى القضايا غير الإلزاميّة الّتي يستحبّ لها القيام بها...