طلب وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، أمس الثلاثاء ، من المفوضية الأوروبية وضع قوانين لشبكات الاتصال المشفرة بما في ذلك التطبيقات غير الأوروبية عبر استهداف شبكة تليغرام بشكل خاص التي يستخدمها الجهاديون كثيراً.
وقالت فرنسا وألمانيا إنهما تريدان إجبار شركات تشغيل خدمات الرسائل عبر الهواتف المحمولة على السماح بالاطلاع على المحتوى المشفر للمساعدة في التحقيقات بشأن الإرهاب وذلك بعد سلسلة هجمات قاتلة في البلدين.

وتجد أجهزة المخابرات الفرنسية -التي وضعت في حالة تأهب قصوى بعد أن قتل مهاجمون عشرات المدنيين في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني وفي نيس في يوليو/ تموز- صعوبة للاطلاع على رسائل الإسلاميين المتشددين.
وقال محققون من بضع دول إن الكثير من الجماعات تفضل الآن استخدام خدمات الرسائل المشفرة بدلا من مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة وإن تنظيم الدولة الإسلامية أصبح مستخدما كبيرا لهذه التطبيقات.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إنه يجب على المفوضية الأوروبية أن تضع مسودة قانون يلزم الشركات المشغلة لهذه الخدمات بالتعاون مع التحقيقات بشأن المتشددين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في ختام لقاء مع نظيره الألماني: "اقترحت مع توماس دو ميزيير أن تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية إصدار قوانين توفق بين حقوق والتزامات كل الشركات المشغلة، إن كان مقرها القانوني في أوروبا أم لا".
وأضاف أن مثل هذا الإجراء القانوني سيسمح بـ"اتخاذ تدابير بحق الشركات المشغلة التي لا تتعاون خصوصاً لحملها على سحب أي مضمون غير مشروع أو فك شيفرة الرسائل في إطار تحقيقات قضائية".
ويستهدف الوزيران خصوصاً رسائل تليغرام المشفرة التي أنشأها الروس ويستخدمها الجهاديون خصوصاً لسريتها.
وقال كازنوف: "إن المبادلات التي تتم عبر بعض التطبيقات مثل تليغرام يجب أن تكشف ضمن إجراءات قضائية على أن تستخدمها أجهزة التحقيق والقضاة كأدلة".
وفي إطار "المبادرة المشتركة" دافع الوزيران عن ضرورة "التقاسم المنهجي للمعلومات الواردة في البيانات الأوروبية" لأجهزة الاستخبارات "التي تؤمنها كل الدول الأعضاء".