قال الخبير القانوني طارق حرب، أن قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب أمس الخميس "يبتدئ بالعفو عن جرائم الفساد المالي والاداري وينتهي بالعفو عن الجرائم الارهابية".
وذكر حرب في بيان له، أن "قانون العفو عن الجرائم كافة أولها جرائم الفساد المالي والاداري وآخرها الجرائم الارهابية التي يتم شمولها في اعادة المحاكمة".
وأضاف "لم يستثن قانون العفو من الشمول بالعفو او من دفع البدل النقدي او من إعادة المحاكمة الواردة في هذا القانون الا حالة واحدة فقط هم الاقل من عشرين عددا الذين حكم عليهم باعتبارهم رجال النظام السابق من المحكمة الجنائية العليان أما باقي الجرائم فجميعها مشمولة بالعفو لا بل حتى التهم الموجهة للنائبين من قبل وزير الدفاع المقال مشمولة بالعفو ايضا".
وتابع حرب، كما "لم يستثن من العفو عن جرائم الفساد المالي والاداري جريمة الاختلاس وهذه يتم شمولها ايضا بعد دفع المبلغ المختلس واستثنى جرائم التزوير للحصول على مناصب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وهذه الاخرى مشمولة باعادة المحاكمة علما ان قانون العفو يشمل القتل وكافة الجرائم المتعلقة بالحقوق الشخصية عند التنازل".
وقال الخبير القانوني "خلاصة هذا القانون ان رجال النظام السابق الذين لا يزيد عددهم على العشرين هم فقط منع القانون من شمولهم بالعفو او دفع مبلغ مالي عن مدة السجن او اعادة المحاكمة او اعادة الاموال و في قانون العفو الذي صدر يوم أمس، تفصيلات كثيرة سنتولى تخصيص كلام اخر عنها".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته، أمس الخميس، مشروع قانون العفو العام بعد خلاف دام سنوات، لاسيما بالفقرة المتعلقة بالمتهمين بالارهاب، حيث أشار القانون الى تشكيل لجنة قضائية تكون مسؤولة عن النظر بمدى أمكانية إعادة محاكمة المتهمين بالمادة 4/ أرهاب، من عدمه وليس بطلب المتهم نفسه.