اكد الخبير القانوني طارق حرب اليوم ان قانون العفو العام لا يستثني الا رجال النظام السابق المحكومين من قبل المحكمة الجنائية العليا .
حرب وفي حديث لـ " الاتجاه " قال ان العفو يتم على مراحل ومنها العفو العام المباشر الذي يشمل الفساد الاداري والمالي ، مشيرا الى ان الوزراء المتواجدين خارج العراق ومحكومين بتهم الفساد مشمولين بالعفو العام .
واوضح حرب ان القضايا قيد التحقيق وفي مختلف صنوفها وانواعها مشموله بالعفو المباشر، ملفتاً ان قضايا الارهاب حددها القانون وفق نوع التهم الموجهة اليهم .
واضاف حرب ان قضايا الارهاب التي لم يترتب عليها قتل او عاهة مستديمة او أوى داعشي يتم غلق الدعوى والافراج عنه . مبيناً ان الذين يترتب عليهم حالات قتل او عاهة مستديمة فاعطاهم القانون الحق في اعادة المحاكمة .
يذكر ان مجلس النواب العراقي صوت في جلسته المنعقدة ، اليوم الخميس الماضي، بالموافقة على كامل مواد مشروع قانون العفو العام
وذكرت مصادر اعلامية ان مجلس النواب صوت على قانون العفو بجميع مواده وفقراته". مضيفة بأنه تم إدراج التصويت على قانون العفو العام في جدول اعمال مجلس النواب العراقي، بعد اتفاقات مسبقة بين الاطراف السياسية خارج قبة البرلمان، ولا يخفى بأن هناك بعض النقاط الخلافية بين هذه الاطراف، إلا ان التصويت تم وتمت الموافقة عليه".