تترقب اغلب دول العالم مشروع القانون، الذي أقره مجلسا النواب والشيوخ الاميركي، والذي يسمح لأقارب ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول 2001 برفع دعاوى قضائية ضد السعودية، ومطالبتها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم ، فقد كان أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي قد أقروا بالإجماع في شهر أيار الماضي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، رغم تهديد البيت الأبيض بأنه سيستخدم حق الفيتو ضده. 
مراقبون للشان السياسي في العراق اكدوا انه بامكان ان تتحقق دعوة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بفرض الوصاية الدولية على السعودية ومماليكها بوصفهم داعمون للارهاب في العالم ، موضحين ان دعم السعودية للارهاب لا يخفى على أحد داخل العراق أو العالم وان امكانية وضعها تحت الوصاية الدولية سينقذ دول العالم من ارهابها الذي اخذ ينتشر في كافة دول العالم ، مشيرين الى ان السعودية هي المنبع الاول للفكر التكفيري والراديكالية من خلال علمائها وتعصبها الديني الذي انتج تنظيم داعش ومنظمات ارهابية أخرى. 
وكان المالكي قد اكد في مقابلة تلفزيونية إن جذر الإرهاب وجذر التطرف وجذر التكفير هو من المذهب الوهابي في السعودية، معتبرا أن الحكومة السعودية غير قادرة على ضبط هذا التوجه الوهابي التكفيري, وبسبب عجزها فأنا أدعو أن تكون السعودية تحت الوصاية الدولية وإلا سيبقى الإرهاب يتغذى من أموال السعودية.