وبحسب التقرير، انفقت هولندا أكثر من 20% من مخصصات المساعدات التنموية على إمدادات اللاجئين داخل أراضيها، وقررت أن تذهب كافة الزيادات المخططة في ميزانية المساعدات التنموية لهذا العام والعام المقبل لصالح تغطية تكاليف مساعدات اللاجئين داخل البلاد.
وفي المقابل، تصرفت ألمانيا وفرنسا على نحو مختلف يحتذى به، حيث قررت الدولتان عدم استخدام ميزانيهما المخصصة للمساعدات التنموية في تغطية تكاليف استقبال هذا العدد الكبير من اللاجئين على أراضيهما، وقررتا بدلاً من ذلك "مكافحة أسباب اللجوء في الدول التي ينحدر منها اللاجئون".
وبحسب قواعد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يمكن للدول المانحة تسجيل تكاليف مساعدات اللاجئين داخل أراضيها في العام الأول من وصول اللاجئ على أنها مساعدات تنموية.
ويعيش معظم اللاجئين في دول نامية. ولا تحصل تلك الدول، بحسب التقرير، على دعم كاف لتوفير إمدادات اللاجئين بسبب تغيير مصارف مخصصات المساعدات التنموية لدى الدول المانحة.