وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين، وارساله الى مجلس النواب لإدراجه ضمن موازنة العام المقبل، مشترطا بان يكون الموظف مثبتا على الملاك الدائم.

وذكر المجلس في بيان صحفي، ان مشروع القانون ينص على منح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله منح كل من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة إجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات، وتكون بدون راتب إذا زادت عن خمس سنوات فأكثر، وتحتسب لأغراض التقاعد، على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة الإجازة، وتستحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء إذا كان الموظف بدرجة مدير عام فما فوق.

وأضاف البيان بأن للمتعاقد بأجر مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، طلب انهاء عقده اصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله، لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة أشهرعن كل سنة تعاقد على الا تزيد المكافأة عن رواتب أربعة وعشرين شهرا، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة.

كما أوضح البيان بأن نص مشروع القانون أيضا على منح الوزير المختص او رئيس الجهة او المحافظ او من يخوله منح الموظف إجازة اعتيادية بدون راتب بناء على طلبه لمدة اقل من خمس سنوات، ويجوز تجديد الاجازة بناء على طلب الموظف لمرة واحدة، لمدة اقل من خمس سنوات، ولا تحتسب مدة هذا النوع من الاجازة (اقل من خمس سنوات) لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

واشترط مشروع القانون ان يكون الموظف مثبتا على الملاك الدائم، وان لا يحول حصول الموظف على إجازة اعتيادية بدون راتب قبل نفاذ هذا القانون دون منحه الاجازة بموجب احكام هذا القانون.

واكد البيان انه جاء في مشروع القانون أيضا على عدم جواز قطع الاجازة البالغة خمس سنوات التي يحتسب فيها الراتب الاسمي وسنوات الاجازة خدمة لأغراض التقاعد، كما للموظف المجاز الحق في العمل بالقطاع غير الحكومي مدة الاجازة، ولرئيس الوزراء استثناء بعض الوظائف من احكام هذا القانون، ولوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

واختلفت العديد من الآراء، مؤخرا، حول مقترح قرار منح الموظفين الراغبين عطلة مدتها خمس سنوات براتب اسمي فقط، وأثار الكثير من التساؤلات حول قانونيته وإمكانية تطبيقه ومدى فاعليته في دعم العجز المالي للبلد.