يبدو ان هناك غمامة كبيرة أمام الحكومة رغم عدد وعديد المستشارين والخبراء ان كان في مكتب رئيس الوزراء او البرلمان او رئاسة الجمهورية والذين يبدو ايضا انهم لايجيدون تقديم الاستشارة رغم المرتبات العالية التي يتقاضونها وتنعمهم بالامتيازات العالية، والا كيف تطلق الحكومة سلفة 10 ملايين دينار للموظفين، ومن باب آخر تعلن اقرار قانون اجازة الخمس سنوات براتب اسمي كامل مع احتفاظ الموظف بحقه في التقاعد. مجلس الوزراء بيّن ان الاجازة غير اجبارية الا انه لم يبين الجدوى المالية منها، وهل قدّر عدد الموظفين الذين سيقدمون على ذلك، وكم ستوفر من أموال للخزينة، فعلى سبيل المثال احد الاصدقاء موظف في وزارة الثقافة راتبه الكلي 550 الف دينار، الاسمي قرابة 450 الف دينار لو افترضنا انه اقتنع بتقديم الاجازة هل توجد مقارنة بين ما ستدفعه الدولة له وهو جالس في البيت وبين المبلغ الذي سيعود له من المخصصات ؟! اعتقد ان لامقارنة حتى نسبية بالأمر.

ترهّل وظيفي مرهق
مثلما هو معلوم فإن اغلب دوائر ومؤسسات الدولة تعاني ترهلاً وظيفياً غير مسبوق، إذ ان عدد الموظفين المسجلين قبل 2003 لم يتحاوز الـ 900 ألف موظف، ليتجاوز بعد سنين عدة أربعة ملايين، يستهلكون 70% من ميزانية البلد المعتمدة على واردات النفط. نسبة كبيرة من هذه الزيادة جاءت عبر شراء الاصوات الانتخابية، والمحسوبية الحزبية والعلاقات الشخصية، الامر الذي يبين مدى التخبط الذي يلف مفاصل الدولة العراقية ... 
(ابراهيم مطني) ،موظف حسابات، ذكر ان المستفدين من هذه الاجازة هم خريجو المرحلتين المتوسطة والإعدادية خاصة غير المتزوجين، ممن يعملون في مؤسسات ودوائر لاتتمتع بمخصصات عالية. مردفاً: كذلك اصحاب شهادة البكالوريوس ممن لا يتولون مناصب ادارية في دوائرهم، اذ ستسمح لهم الاجازة باكمال الدراسة مثلا او العمل في شركات القطاع الخاص. مشددا: ان الدولة تعاني من ترهل وظيفي مرهق تسبب بهدر عشرات المليارات كان بالإمكان استثمارها في انشاء عشرات المعامل والمصانع الانتاجية التي يمكنها تشغيل الملايين من الشباب العاطلين عن العمل.

السياسات الخاطئة وانعدام الرؤية
قانون الخدمة المدنية النافذ في كل مؤسسات ودوائر الدولة نص في العديد من فقراته على منح موظفي الدولة إجازات براتب وبدونه لفترات محددة تحتكم الى سني خدمة الموظف. لكن الحكومة اجتهدت كما في العديد من قراراتها وخولت نفسها إعطاء اجازات لفترات طويلة وبراتب اسمي كامل في ظل غياب ستراتيجية اقتصادية واضحة للنهوض بالبلد اقتصاديا ان كان في القطاع العام او الخاص. الامر الذي يثير التساؤل: ما هو المسوّغ القانوني لمنح الموظف المجاز راتباً إسمياً كاملاً وهو لا يقدم شيئاً للدولة، وقد يعمل هذا الموظف في القطاع الخاص وينافس العاطلين عن العمل. عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة الاحرار وصف قرار الحكومة بغير السليم والمتخبط، موضحا: أنه جاء نتيجة تبديد الموازنة العامة بسبب السياسة الخاطئة والفساد المستشري في شتى مفاصل الدولة. مبينا: أن قرار إجازة الخمس سنوات دليل واضح على عجز الدولة عن اتخاذ القرارات العلمية التي من شأنها إنقاذ الاقتصاد من أزمته الحادة التي ولدت جيوشاً من العاطلين .ودعا الموسوي الحكومة للبحث عن أفكار تخدم الدولة والمواطن عن طريق فرض ضرائب على المستثمرين والشركات المستثمرة، مشددا على ضرورة استشارة الخبراء الاقتصاديين لحل الأزمة وعدم اللجوء لقرارات ارتجالية ربما تتسبب بتعميق الأزمة اكثر من المساعدة في حلها او تجاوزها.

تخوف من أن تكون الإجازة إجبارية
عدد من الموظفين ابدوا تخفوهم من ان تكون الإجازة إجبارية الأمر الذي سيلحق ضرراً بالموظف ويوسع دائرة الفقر خاصة ان الكثير من الموظفين لا يتقنون أعمالاً حرفية ومن يتقنها فكيف سيجد موطئ قدم له في السوق المكتظ بأعداد كبيرة من البطالة.
 القانوني (سعيد عبد الرزاق) ذكر انه: حسب القانون المعروض فإن تلك الإجازة ليست إجبارية لكنها لم تنظم بقانون الى الان واعتقد انها رفعت الى مجلس النواب لاجل ذلك، مؤكدا: ان على الحكومة أن تقتصد في الموازنة التشغيلية وترشقها وتحويل جزء منها إلى مشاريع استثمارية انتاجية من خلال إعادة تأهيل المصانع والمعامل وتفعيل القطاعات الانتاجية المتعددة  وبشكل خاص الصناعية والزراعية.  مجلس الوزراء صوت في جلسته الاخيرة على "مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة الذي دققه مجلس شورى الدولة واحاله الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61 البند اولا و80 البند ثانيا] من الدستور، حيث اوضح رئيس الوزراء حيدر العبادي ان منح الموظفين في دوائر الدولة إجازة لخمس سنوات براتب اسمي كامل هو لتسهيل الضغط على الموظفين والدرجات الوظيفية على الدولة وهناك موظفون يريدون إجازة ونحن الآن فتحنا لهم الباب لذلك، مشيرا الى ان الاجازة ستحسب له لأغراض التقاعد بخصم الاستحقاقات منه.

البطالة المقنعة
اعتبر المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ان مقترح اجازة الخمس سنوات للموظفين هو احد الخيارات المتاحة وليس اجراء اجباريا فيما اكد وجود خلل في نظام التوظيف بالعراق من خلال البطالة المقنعة، مشيرا: إلى ان بإستطاعة الموظف التمتع بإلاجازة مع تسديد ما بذمته من ديون للدولة.
وقال مظهر محمد صالح في حديث لـ(المدى)، إن مقترح قرار إجازة الخمس سنوات للموظفين احد الخيارات المتاحة، وهو خيار وليس اجبارا. مبينا: أن "التخمة في البطالة المقنعة بالجهاز الحكومي اضافة إلى الخلل الموجود في التوظيف بالعراق، يشكلان عبئا كبيرا على الموازنة المالية العامة. وأضاف صالح ، أن هذه الاجازة ليست لها علاقة بما في ذمة الموظف من ديون للدولة فالموظف يستطيع الحصول على اجازة الخمس سنوات، لكن ما بذمته من ديون للدولة عليه الاستمرار بدفعها، بحسب النص الإلزامي التعاقدي سواء يكون التسديد لهذه الديون سنويا او شهريا. مشيرا: إلى أن الموظف يستطيع التمتع بإجازة الخمس سنوات مع وجود ما بذمته من قرض، بشرط ان يسدد اقساطه بصورة منتظمة بأية طريقة من الطرق.

أُدرج ضمن الموزانة العامة
الأمانة العامة لمجلس الوزراء اوضحت ان مشروع قانون إجازة الخمس سنوات للموظفين قم تم إدراجه ضمن موازنة العام المقبل. وقال الامين العام للأمانة (مهدي العلاق) في بيان صحفي: ان مشروع اجازة الخمس السنوات للموظفين الذي صوت عليه مجلس الوزراء بالإجماع قد تم تضمينه بمشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2017 .
وأكد العلاق ان الامانة تسعى الى تعديل قانون الخدمة المدنية لتضمين هذا المشروع بشكل دائم. مردفاً ان الهدف من وراء ذلك هو معالجة الترهل الموجود في دوائر الدولة وترشيق عمل الدوائر الحكومية، موضحا ان المشروع يضمن للموظف منحه اجازة ،لمن يرغب، لمدة خمس سنوات براتب اسمي تام. لافتاً الى ان تجديدها لمدة خمس سنوات اخرى سيكون بدون راتب على ان يقوم بدفع مستحقات المبالغ التقاعدية لهذه الأعوام.

تحسين الإدارة وزيادة الإنتاج
يعتبر مشروع قانون إجازة موظفي الدولة من بين الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الهبوط الكبير في أسعار النفط العالمية وارتفاع نفقات الحرب ضد داعش مثلما تعلل الحكومة ذلك، لكنها لم تكلف نفسها ولو القليل من العناء بكشف ملفات الفساد واستعادة الأموال التي نهبت من خزينة الدولة والمال العام. التوقعات تشير إلى احتمالية استفادة أعداد كبيرة من هذه الإجازة (خاصة الموظفات) والموظفين بالدرجات الدنيا، الذين وجدوا في هذا القرار فرصة لتحسين وضعهم العائلي والاقتصادي والدراسي.
الخبير الاقتصادي باسم انطون بيّن في تصريح له أن (70%) من الموازنة تشغيلية تذهب للرواتب وملحقاتها وهو عبء كبير على الموازنة العراقية، مضيفا ان سبب ذلك هم السياسيون والطبقة الحاكمة، الذين بدأوا في تعيينات هائلة للموظفين من مليون أو أقل منه بقليل عام 2003 إلى نحو 3 ملايين موظف ومليونين ونصف المليون متقاعد، مستطردا: ان على الحكومة اليوم أن تجري عملية ترشيق لهذا الجهاز وتحسين الإدارة وزيادة الإنتاجية، وأن لا يكون ذلك على حساب المواطن بل من خلال خلق فرص عمل في القطاع الخاص لهؤلاء الناس الذين يشغلون تلك الوظائف.

مؤشر سلبي على قدرة الحكومة
الرواتب الاسمية لجميع موظفي الدولة لا تتعدى الـ 11 ترليون دينار بينما تبلغ المخصصات والزوجية والاطفال وغيرها نحو 29 ترليون دينار،  اي ان الرواتب الاسمية تشكل ثلث رواتب موظفي الدولة. عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد، ذكر في تصريح صحفي ان دراسة منح اجازة للموظفين لمدة طويلة براتب اسمي يعد مؤشراً سلبياً لعدم قدرة الحكومة الاتحادية على دفع رواتب الموظفين ولهذا لجأت الى هذه الطريقة وهي الابقاء على الراتب الاسمي للموظف ومنحه اجازة لمدة خمس سنوات، مشيرا الى ان تدهور أسعار النفط واعتماد العراق على ايراداته النفطية فقط اوصلنا الى ما نحن عليه الان، مشددا: ان الفساد والمفسدين وهذا العامل المباشر أوصل العراق اقتصاديا الى هذه المرحلة، وان اقتصاد العراق سيتدهور نحو الأسوأ في حال بقاء الفاسدين دون محاسبة ورادع وعدم وجود سلطة بمنعهم وهذا شيء مؤلم جدا. مؤكدا: انه في حال تم عرض هذا المشروع على مجلس النواب سنتصدى له بكل قوة وسنمنع تمريره كونه متعلقا بقوت الشعب العراقي.

 القانون في جلسة البرلمان
مجلس الوزراء اعلن موافقته على مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين وارساله الى مجلس النواب. وقال المجلس في بيان تلقت (المدى) نسخة منه ان مشروع قانون الإجازة الطويلة للموظفين ينص على منح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله منح كل من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة، إجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات.
وتابع أن الاجازة تكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات فأكثر، وتحتسب لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة، وتستحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء إذا كان الموظف بدرجة مدير عام فما فوق.

تجديد الإجازة لمرة واحدة
وأضاف ان للمتعاقد بأجر مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة طلب انهاء عقده اصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على الا تزيد المكافأة عن رواتب أربعة وعشرين شهرا، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة. مبينا: ان مشروع القانون نص أيضا على منح الوزير المختص او رئيس الجهة او المحافظ او من يخوله الموظف إجازة اعتيادية بدون راتب بناء على طلبه لمدة اقل من خمس سنوات، ويجوز تجديد الاجازة بناء على طلب الموظف لمرة واحدة لمدة اقل من خمس سنوات، ولا تحتسب مدة هذا النوع من الاجازة (اقل من خمس سنوات) لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

يمنع قطع الإجازة إلا باستثناء
وأكد مجلس الوزراء في بيانه: ان مشروع القانون اشترط ان يكون الموظف مثبتاً على الملاك الدائم، وان لا يحول حصول الموظف على إجازة اعتيادية بدون راتب قبل نفاذ هذا القانون دون منحه الاجازة بموجب احكام هذا القانون. 
مشيرا إلى انه جاء في مشروع القانون أيضا عدم جواز قطع الاجازة البالغة خمس سنوات التي يحتسب فيها الراتب الاسمي وسنوات الاجازة خدمة لأغراض التقاعد، كما ان للموظف المجاز الحق في العمل بالقطاع غير الحكومي مدة الاجازة، ولرئيس الوزراء استثناء بعض الوظائف من احكام هذا القانون، ولوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. مبيناً  أن مشروع هذا القانون يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (418) في 15/6/1987. 
  
حل ترقيعي وارتجالي
يبدو ان الفلسفة التي اعتمدتها الدولة بعد عام 2003 من خلال توزيع عوائد النفط على المواطنين عبر آلية التوظيف العشوائي، تهدف لخلق رفاهية لم تكن موفقة ولا مدروسة للمدى البعيد، بالتالي وفي اول اختبار اقتصادي تمثل بهبوط اسعار النفط تكشفت عورات هذه الفلسفة التي اضرت كثيرا باقتصاد البلاد المتعثر وتسببت بأزمة كبرى تحاول الحكومة جاهدة الخلاص منها. عضو اللجنة المالية البرلمانية (حسام العقابي) ذكر ان مقترح منح الموظفين الراغبين إجازة مدتها خمس سنوات براتب اسمي، يشكل حلاً ترقيعياً ارتجالياً لا يرقى لمستوى النهوض بالاقتصاد العراقي. مردفا: ان المقترح ينطوي على كثير من السلبيات، منها زيادة عدد العاطلين عن العمل ومنافسة العاطلين فعلاً.
وأضاف العقابي: المقترح سيؤدي إلى هجرة الكفاءات العلمية والإدارية والفنية خارج البلد وخسارة العراق لجهودها. مشيراً  إلى أن الكثير ممن يحملون شهادات جامعية عليا أو نادرة يرون أن وظائفهم الحالية تعيق تحقيق أحلامهم، ما يعني إسراعهم بالحصول على تلك الإجازة للسفر خارج العراق بحثاً عن فرص أفضل مع ضمان حصولهم على رواتبهم الاسمية مؤكدا: كان ينبغي على الحكومة أن تجد فرص عمل جديدة بدلاً من التضييق على العاطلين. 

تقليل العجز في الموازنة
تضمنت موازنة السنوات السابقة أكثر من مئة ألف وظيفة عمل في الدوائر الحكومية حتى وصل عدد المواظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الى اكثر من ستة ملايين موظف في محاولة للتقليل من نسب البطالة المرتفعة. الخبير المالي (احسان التميمي) اوضح ان احد اهم اسباب القرار هو التقشف في النفقات التشغيلية وتقليص التضخم الموجود في اغلب دوائر ومؤسسات الدولة. لكنه في ذات الوقت حذر من المشاكل الاخرى التي ستنتج عنه خصوصا فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي للموظف المجاز. متابعا: ان القرار قد يخفف بعض العبء على الحكومة لو بوقت مناسب من اقرار الموازنة العامة للبلاد خاصة اذ رافقه صعود اسعار النفط مثلما يتوقع الخبراء. مستدركا: لكن بشكل عام لن يمكنه من توفير المبالغ التي تساعد في تقليل العجز في الموازنة العامة لعام 2017 والذي يتوقع ان يكون 34 ترليون دينار حيث عده صندوق النقد يمثل عجزا كبيرا تصعب تغطيته، حيث اقترح ضرورة تحديد سعر بيع النفط بـ ٤٣ دولارا للبرميل، بدلا عن السعر الحالي بالموازنة 35 دولارا.

الفساد هو السبب 
إلا أن عضوا في اللجنة المالية النيابية، عن الاتحاد الوطني الكردستاني (عبدالقادر محمد) قال ان موافقة مجلس الوزراء الاتحادي على اعطاء الموظف الحكومي اجازة لمدة 5 سنوات وبراتب اسمي، لا تعني ان العراق معرض للإفلاس، مشيراً الى ان العراق بلد قوي ببنيته التحتية وارصدته المالية، مؤكدا ان العراق بحاجة الى تنظيم اوضاعه المالية والاقتصادية، وتطبيق سياسات تسهم في الحد من تداعيات وتأثيرات الأزمة الاقتصادية، وبشكل مهني ومنظم. 
واضاف محمد ان العراق يعاني من الازمة الاقتصادية، جراء تفشي الفساد في مفاصل الدولة، مبينا انه لولا هذا الفساد لما وصل العراق الى الحالة التي هو عليها من الناحية الاقتصادية، لافتا الى ان هناك سببا آخر للأزمة الاقتصادية وهو الحرب ضد تنظيم داعش.

المبادرات الصناعية والزراعية
هناك من ينظر للموضوع من وجهة نظر اخرى ويعده فرصة ثمنية للموظفين القرييبن من عمر التقاعد، اذ سيربح الموظف الستيني العمر مرتين الأولى انه يتسلم راتبه الاسمي للسنوات الخمس المقبلة وهو جالس في البيت دون معاناة التنقل والازدحامات اليومية والمخاطر الأمنية وغير ذلك. والثانية ان فترة الاجازة ستضاف الى الخدمة الوظيفية التي ستزيد حقوقه التقاعدية، كما يعد القانون فرصة لتأهيل ملاكات ادارية شابة تكون قادرة على ادارة مفاصل ومؤسسات الدولة برشاقة اكثر. فيما يتساءل آخرون لمَ لا تلجأ الحكومة الى التقاعد المبكر وفسح المجال أمام آلاف من الموظفين للتقاعد مثلما هو معمول به في العديد من الدول الاخرى. 
لكن آخرين راهنوا على نجاح الموضوع بإطلاق المبادرات الصناعية والزراعية وتحريك الاقتصاد من خلال اطلاق الستة ترليونات دينار المخصصة لهذا الشأن، والتي تأخر اطلاقها كثيرا. في النهاية يبقى الأمل والتفاؤل معلقين بنسب ضئيلة على نجاح القرار ومساعدته بالتخفيف من آثار الأزمة المالية.