خبير قانوني : مصطلح الاستقلال يختلف عن مصطلح الانفصال قانونا
    

قال الخبير القانوني طارق حرب " ان مصطلح الاستقلال يختلف عن مصطلح الانفصال قانونا ،موضحا " ان الاستقلال بنظر القانون الدولي مسألة مشروعة ، اما الانفصال فمسألة غير مشروعة".

واوضح في بيان له اليوم،  ان بيان حكومة اربيل امس عن زيارة رئيس الاقليم لبغداد حول اقوال رئيس الاقليم في مؤتمراته الصحفية مع رئيس الزوراء ومع السياسيين في بغداد اتسمت بالايجاز ، ولكن بارزاني بكلمة واحدة قال الكثير ، وذكر الخطير من الاثار مما لا يستطيع الالمام به في احاديث صحفية عديدة ".

وتابع " ان البارزاني كان واضحا وبينا ومبينا عندما صحح مصطلح الانفصال الذي صدر على لسان عمار الحكيم فقال استقلالا وليس انفصالا ، ولهذا المصطلح استقلال معان ودلالات متعددة ، لان استقلال الاقليم يعني ان الاقليم مستعمرة تابعة لدولة اخرى وان هذه المستعمرة ستتحرر وتحصل على الاستقلال وان الاقليم خاضع للاحتلال العراقي ولا بد من انهاء الاستعمار العراقي والاحتلال العراقي للاقليم ".

واوضح " اما مصطلح الانفصال فيكون عندما يترك جزء من الدولة تلك الدولة التي كانت تربطه واياها روابط كثيرة ومساواة بالحقوق والواجبات ولا يوجد استعمار او احتلال وتقوم دولة جديدة كما حصل في السودان عندما تم اقتطاع وترك الجزء الجنوبي لدولة السودان وتاسيس الدولة جديدة اسمها دولة جنوب السودان ، اما الاستعمار فمثاله الكبير استقلال دول متعددة في اسيا وافريقيا ومنها استقلال العراق عن الاستعمار البريطاني بالقرن الماضي ".

واشار الى " ان اختلاف الاسماء كالاستقلال والانفصال يؤدي الى اختلاف المسميات وتباين العبارات كالاستقلال والانفصال يقود الى تباين الاعتبارات وتغاير المصطلحات كمصطلح الاستقلال ومصطلح الانفصال ، يترتب عليه تغاير المراكز القانونية فالاستقلال عن المستعمر والمحتل له معانيه ودلالاته سواء على الصعيد الداخلي باعتبار ان الاستقلال مسألة لا يحكمها دستور الدولة او قوانينها وانما يحكمها القانون الدولي ".

ولفت الى " ان الاستقلال لا يحتاج الى اجراءات دستورية وقانونية في تحقيقه من دستور وقوانين الدولة المحتلة والمستعمرة وبذلك تنتقل المسألة من مسألة داخلية الى مسألة دولية تتعلق بحق تقرير المصير للشعوب المستعمرة والمحتلة فالاستقلال الذي يطبق بموجب القانون الدولي على المستعمرات والاراضي المحتلة وعلى الرغم من تجاهل البيانات الرسمية الصادرة من بغداد او اربيل فان بيان اربيل ذكر تلميحا واشارة الاستقلال وتلاشت المسائل الاخرى في هذه الزيارة كمسألة تحرير الموصل والنفط والغاز ورواتب موظفي الاقليم وشرعية رئيس الاقليم وتعطيل برلمان الاقليم وطرد الوزراء وما يقال عن الفساد واقالة زيباري والازمة الاقتصادية للاقليم ".

 

واشار الى " ان الاعتبار العظيم والخطير بالاستقلال يعني طرد الجزء للكل ، اما الانفصال فيعني ترك الجزء للكل والاستقلال بنظر القانون الدولي مسألة مشروعة اما الانفصال فمسألة غير مشروعة".

محرر الموقع : 2016 - 10 - 01