باسم العجري
العمل المهني؛ والخبرة المتراكمة، يجعل إي موظف يعرف كيف يبدأ بأي عمل مناط به، ويدرك زوايا الطرق المنتجة، التي تصل به إلى النجاح، هذا الأمر يأخذنا إلى حقيقة الخبرة والعمل المتواصل بين الشركات طيلة الفترة المهنية، لأي مدير عام أو معاون مدير في إي من الشركات، فلابد إن هناك مؤشر زمني، وخطة عمل، لنبحث النتائج، فيما بعد، التي بدا واضحا من خلال خطة وزير النقل، في حكومة عبد المهدي.
تصاعد وتيرة العمل للفترة التي مضت من عمر الحكومة، جاء نتيجة جهد وتخطيط، متابعة وتنفيذ وفق خطة مرسومة، لمرآب باب المعظم والنهضة، والعمل جاري على قدم وساق، والنتائج ستظهر على المستوى القريب، ومنها بعيد الأمد ذو بٌعد استراتيجي، فالمتابعة الحقيقية في أكمال المشاريع المتلكئة، يعني نجاح سريع، فضلا عن الزيادة في الإيرادات، والتحفيز على التواصل، والتوصيات المستمرة، بعدم ادخار أي جهد، وبتنسيق بين أقسام الوزارة والشركات، ومتابعتها بشكل دقيق، هذا هو الانعكاس الطبيعي، والجهد الاستثنائي للسيد الوزير.
الاستثناءات التي مٌنحت إلى وزارة النقل؛ من قبل مجلس الوزراء، هي خطوة جبارة لإبرام العقود، مع الشركات الكبرى، للعمل في البنى التحتية في ميناء الفاو، فأنها تعتبر نقطة انطلاق بالاتجاه الصحيح، وتفتح أفاق كبيرة للعراق، من خلال المنفذ البحري، وربطها عن طريق بالقناة الجافة التي تربط العراق بأوربا، وربط المصالح بالعالم، مما يدل على الخطوات الواثقة، التي تميز العمل من خلال السرعة في الانجاز.
الاختيار على أساس الكفاءة، والمهنية، لشخص السيد وزير النقل في حكومة عبد المهدي، نتيجة لعمله في تشكيلات الوزارة، على طول تاريخه الوظيفي، كونه عاصر الوزراء السابقين، حتى انه في أخر المطاف تسنم منصب الوكيل الفني، قبل تسنمه المنصب الحالي، فرغم التحديات والمشاكل، بدأ بداية كان فيها واثق الخطوة، كونه يمتلك ذاكرة حديدية، يعرف جيدا من عمل معه، وتقيمه للموظفين، شاهد على حرصه ودقته.
في الختام؛ المهنية تحرك الضمير، وترسم خطوط عريضة، تصل بها إلى تحقيق أفضل النتائج، من أجل النهوض بالواقع الخدمي، للنقل في العراق، وفق إستراتيجية جديدة، ونهج مختلف.
