على مدى يومين كاملين وبحضور عدد من أبرز نواب البرلمان العراقي ومتخصصين في قطاع النفط والغاز ومسؤولين تنفيذيين ومنظمات مجتمع مدني وصحفيين عقدت مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية ورشة تخصصية للبحث في أساليب إدارة القطاع النفطي ومراقبة الموارد وتفعيل مبادرة الشفافية داخل وزارة النفط وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.
الدكتور المهندس علاء رسول محيي الدين راعي المبادرة والمشرف على الورشة التخصصية قال. يسعى العراق من خلال عضويته في مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية إلى ترسيخ عالمية معايير عالمية في حوكمة قطاع النفط والغاز، وتعزيز الشفافية فيه ترتكز على حق المواطن في الإطلاع على كيفية إدارة ثرواته الطبيعية. وقد خطونا في هذا المجال خطوات كبيرة ترسخت من خلالها معايير غير مسبوقة، وأصبح العراق من الدول السباقة في نشر بيانات تفصيلية ودقيقة عن إنتاج النفط والغاز، وعن العائدات وكلف الإنتاج وخطط التطوير وزيادة الإنتاج، وطبيعة العقود الموقعة، وآليات التعاقد وما الى ذلك من الأمور التي كانت من أسرار الدولة التي يحرم على المواطن معرفتها، أو الاستفسار عنها زمن النظام السابق، بل هي كذلك حالياً في كل دول الجوار وفي معظم الدول المنتجة للنفط والغاز والمعادن. وقد أصدرت المبادرة في العراق ستة تقارير سنوية أصبحت مرجعاً موثوقاً لمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والوزارات وبقية الفعاليات الإجتماعية.
وأضاف الدكتور علاء رسول محيي الدين، تواجه المبادرة في العراق تحدياً كبيراً في الحصول على بيانات موثقة عن وضعية قطاع الإستخراج في الإقليم بسبب سياسة الإقليم التكتمية، وبسبب الخلاف الحاد مع الحكومة الفيدرالية بسبب قانون النفط والغاز وإمتناع الإقليم عن إطلاع الحكومة المركزية على إنتاجه وتصديره، وعلى سياسة التعاقد مع الشركات الأجنبية وعلى العائدات التي يستلمها من الشركات.
وأشار محيي الدين، تأتي هذه الورش بهدف إطلاع مجلس النواب على الإنجازات التي حققتها المبادرة والدور المهم الذي يتحتم على المجلس الإضطلاع، به بهدف تعزيز وتقوية المبادرة من خلال إصدار تشريع يلزم الحكومة والشركات الإلتزام بمعايير مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية.