كهرباء وفن الانتفاع غير المشروع من الوقود .. "مافيات" ضحيتها مواطن مغلوب
    

 

عُسر أزمة الكهرباء في العراق لا ينتهي، والأسوأ من ذلك العدد المتزايد لساعات القطع في أوج حر الصيف وظهور جماعات ضغط تستفيد من الانقطاع وتستغل مراكزها للانتفاع، وهي أشبه بـ"مافيات" شقت طريقها إلى الثراء، ويبقى الوضع في بغداد ومحافظات أخر هو الأسوأ على الإطلاق.

 

السومرية نيوز تقتفي أثر تلك الجماعات التي بدت تمتلك جذوراً طويلة وتتربح على حساب المتضررين استناداً لاتفاقات تجري بالخفاء بين أصحاب المولدات ومسؤولين بالكهرباء للتحايل على جدول التشغيل والتلاعب بحصص الوقود، والأدهى من ذلك وجد أن بعض المسؤولين لديهم مولدات خاصة ويعلمون على حياكة قرارات تصب في مصلحتهم والتستر على الضرر الذي يلحق بالمواطنين جراء "جشع" أصحاب المولدات
لوعة متواصلة

 

يبلغ محمد نايف من العمر 49 عاماً، وكل من ياسر عبد المنعم، وسمية عبد الله في العقد الخامس من العمر، سجل نايف وعبد المنعم في ما يعرف بالخط الذهبي أي التمتع بتيار متواصل لمدة 24 ساعة لتجنب ساعات الانقطاع الطويلة، بينما لا تستطيع الأخيرة تأمين المبلغ اللازم لذلك واكتفت باشتراك اعتيادي يجعلها عرضة لمواجهة حر المنزل، وفي كل الأحوال يتعين على الثلاثة الخضوع لشروط وتسعيرة صاحب المولد ذو المزاج السيئ.

 

فوجئ نايف بانقطاع التيار عن منزله، وهي بالعادة إشارة بحلول وقت الدفع للمولد الأهلي، لكن المبلغ هذه المرة ارتفع من 18 الى 25 ألف دينار للامبير الواحد بعد ارتفاع حرارة الجو، ويقول نايف لـ السومرية نيوز، "كان الوضع سيئاً جداً، لم أستطع النوم، العرق يصب من أجسادنا الرطوبة الخانقة تملأ المنزل، وكنت أتوجع لرؤية أطفالي يتلوعون، لا يوجد هواء".

 

جزع نايف من تقديم الشكوى للجهات والمجالس المحلية على جشع صاحب المولد ورفعه للسعر كيفما يرغب، ولم يكن بمقدوره ترك عائلته عرضة للحر الاستثنائي، رضخ للأمر الواقع ليمد منزله بالكهرباء، أما بالنسبة لعبد المنعم، فلم يكن أفضل حظاً، ويقول عبد المنعم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أصحاب المولدات الأهلية يتحكمون في الأسعار وأوقات التشغيل"، ويكاد يجزم بـ"وجود اتفاق بين أصحاب المولدات والمجالس المحلية حول هذه التسعيرة مقابل أموال تتقاضاها الأخيرة بغية غض النظر عن ممارساتهم".

 

ومن المفترض أن يحصل المواطن على طاقة كهربائية مستمرة من المنظومة الوطنية، لكن قلة وحدات التوليد وقدم شبكات التوزيع والنقل، كلها عوامل حالت دون ذلك، وجعلت المستهلك يركن الى المولدات الأهلية لتعوض النقص في الطاقة، وما يزيد الطين بلة العمليات الإرهابية التي تستهدف أبراج نقل الطاقة وتجاوز بعض المحافظات على حصتها للطاقة بصورة مفاجئة.

 

وبإمكان اي شخص من ممارسة مهنة بيع الطاقة للمواطنين عن طريق امتلاكه لمولدات ذات سعات كبيرة ولا تشترط هذه العملية الحصول على اي اجازة للعمل في هذا النشاط، الا ان هذه المولدات تراقب فقط من قبل المجالس المحلية حين تزود هذه المولدات بالوقود من وزارة النفط ليتم تحديد الاسعار والوقت لهم لتشغيل المولدة.

 

وفي تعبير لا يخلو من لغة الامتعاض، يضيف عبد المنعم قائلا، "جميع الشكاوي التي يقدمها المواطنون للمجالس المحلية لا تلقى صدى او محاسبة"، لافتا الى وجود سلوك أدهى من ذلك مفاده أن صاحب المولدة يتلقى إبلاغا عن اسم الشخص الذي اشتكى عليه والذي من المفترض ان يكون سريا ليقوم الأخير بمعاقبته وحجب الطاقة عن منزله".

 

هذا ما حدث لراغب جليل وهو متضرر آخر اشتكى على صاحب مولدة لدى المجلس المحلي لرفعه الاسعار بصورة غير مقبولة، لكنه تفاجأ فيما بعد بان المجلس المحلي كشف شكواه لصاحب المولدة، مما دفع الاخير للانتقام منه بقطع التيار الكهربائي عنه، بالتالي اضطر راغب الى الحصول على الطاقة من مولدة تبعد كثيرا عن مسكنه.

 

الحال أتعس بالنسبة لسمية عبد الله، فهي تقول لـ السومرية نيوز، أن "عائلتها مضطرة لتحمل لوعة الحر في الصيف، فهي بالكاد تؤمن مبلغ ثلاثة أمبيرات لساعات محدودة"، مؤكدة أنها "تعاني الأمرين من سوء معاملة صاحب المولد الذي يرى في نفسه أميراً".

 

تقديرات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى أن المواطنين في العراق ينفقون نحو 15 مليار دولار سنوياً للحصول على إمدادات التيار الكهربائي من المولدات الصغيرة الخاصة بهم أو التجارية، فضلا عن فواتير الكهرباء التي تطالب بها الوزارة بسبب استخدامهم للكهرباء الوطنية غير الموجودة أصلا.

 

وتبلغ حاجة العاصمة بغداد من الطاقة الكهربائية حسب تقديرات وزارة الكهرباء 6000 ميغاواط، في حين ما يتم تجهيزه من قبل الوزارة هو ٣٢٠٠ ميغاواط، ويتم تعويض الباقي عن طريق المولدات الأهلية والحكومية المنتشرة في بغداد، وهو ما يؤكده مسؤول في مجلس محافظة بغداد رفض ذكر اسمه، بالقول، إن "بعض أعضاء مجلس بغداد يمتلكون مولدات أهلية ويعملون على حياكة قرارات تصب في مصلحتهم على حساب المواطن".

 

"مافيات" متجذرة

 

في حديثه لـ السومرية نيوز يقر عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي بوجود مافيات لقطع الكهرباء والتجارة بالوقود الذي تقدمه وزارة النفط لأصحاب المولدات.

 

ويوضح الزاملي، أن "الاتفاق غالبا ما يكون في نفس المنطقة بين أصحاب المولدات ومسؤولي المحطات الثانوية الكهربائية من خلال إطفاء الطاقة لغرض استفادة المولدات الأهلية عبر فرض أسعار عالية على المواطنين التي تختلف من محافظة وأخرى وتختلف ايضا من منطقة وأخرى بل يصل الاختلاف حتى بين شارع وشارع مجاور لها، واصفا إياهم بـ"المافيات".

 

لكن الزاملي يصف تلك "المافيات" بأنها قليلة وغير واسعة تستغل الأزمات الاقتصادية وغالبا ما تنشط في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وتقوم أيضا بعملية التجارة بالوقود الذي تقدمه وزارة النفط لأصحاب المولدات المنتشرة في عموم العراق"، مبينا أن "ما تقدمه وزارة النفط من زيت الغاز لهذه المولدات يبلغ 6 ملايين لتر شهريا من زيت الغاز (الكاز) وبسعر مدعوم يبلغ 450 دينار للتر الواحد، في حين يقومون في الغالب ببيع تلك الحصص التي يحصلون عليها بأسعار مخفضة في السوق السوداء بما يقارب 1000 دينار للتر الواحد أي نحو دولار، مستفيدين من فرق السعر الكبير، بينما يشغلون مولداتهم بالنفط الأسود الرخيص الذي لا يتجاوز سعره 150 ديناراً للتر الواحد، أي بضعة سنتات، مع العلم أن النفط الأسود ممنوع صرفه من قبل الوزارة نظراً للأضرار البيئية التي يخلفها، وتقليل كفاءة المولدة".

 

ويحصل أصحاب المولدات الأهلية على النفط الأسود من سوق السوداء، حيث أن وزارة النفط تزود أصحاب معامل الطابوق بالنفط الأسود وهذه المعامل تكون خارج المدن وأيضا يتم استخدامه في بعض عمليات الاكساء البسيط.

 

ويشير الزاملي الى أن "عدد المولدات الأهلية والحكومية في بغداد وحدها يبلغ 10 آلاف و600 مولدة تعطي ما مقداره 2800 ميغا واط"، مؤكدا "صعوبة السيطرة والرقابة على هذه المولدات بشكل كامل".

 

وفق ذلك يقول رئيس لجنة الطاقة بمجلس محافظة بغداد سعد سادر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بعض أصحاب المولدات وبالتعاون مع بعض المتاجرين من المافيات يبيعون الوقود المجهز من وزارة النفط أو يستبدلونه بنوعيات رديئة لتشغيل مولداتهم كالنفط الأسود، من اجل الحصول على أرباح".

 

ويوضح سادر، أن "وزارة النفط قدمت خلال العام الحالي وقود زيت الغاز لأصحاب المولدات الأهلية وبسعر مدعوم وبمقدار 25 لتراً لكل كي في واحد وللأشهر حزيران وتموز وأب وأيلول من اجل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال هذه الأشهر التي ترتفع فيها درجات الحرارة ولتعويض النقص في الطاقة التي تجهزها المنظومة الوطنية لوزارة الكهرباء".

 

وبدأت الحكومة العراقية في 25 أيار 2011، بدعم المولدات الأهلية بتزويد المولدات الأهلية بالوقود المجاني حيث خصصت 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود شرط أن يلتزموا بتشغيلها مدة 12 ساعة يومياً، واستمر هذا الدعم للسنوات المقبلة ليتحول بعدها الى توزيع الوقود بسعر مدعوم.

 

اتفاقات عرفية غير خاضعة للقانون

 

"ثمة اتفاق عرفي بين أصحاب المولدات والمواطنين للحصول الطاقة"، هكذا يصف عضو لجنة النفط النيابية جمال كوجر العلاقة بين الطرفين، في إشارة الى أن حق المواطن غير مضمون.

 

ويقول كوجر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب لم يشرع أي قانون أو قرار نيابي يلزم أصحاب المولدات الأهلية بالعمل وفق جدول زمني محدد والية معينة، وإنما ترك الحرية لأصحاب المولدات في تحديد الأسعار وساعات التشغيل وفق ما يحقق لهم أقصى درجات الربح المالي".

 

ويشير كوجر الى أن "رقابة المولدات ليس من عمل وزارة الكهرباء، وإنما هناك جهات إدارية من المحافظة أو مجلس المحافظة تتابع ملف الطاقة"، مبينا أن "ضعف الرقابة يشجع بعض أصحاب المولدات على التلاعب بنوعية الوقود، حيث يقومون أصحاب المولدات الأهلية بتشغيل المولدة بوقود النفط الأسود الرخيص الثمن بدلا من زيت الغاز الباهظ الثمن والذي يتم الحصول عليه من وزارة النفط وبيع البعض منه في السوق السوداء".

 

أما عضو لجنة الخدمات النيابية توفيق الكعبي، فهو يشاطر سابقه الرأي، وأكد بالقول "توجد مافيات همها الحصول على الإرباح دون تقديم خدمة للمواطن".

 

ويدعو الكعبي الدولة الى "وضع آلية واضحة تحدد مواعيد قطع الطاقة ومحاسبة أصحاب المولدات والتعرف على ساعات تشغيل المولدة وكميات الوقود المصروفة".

 

ويرى الكعبي أن "التخلص من الاتفاق بين بعض مسؤولي الكهرباء وأصحاب المولدات أمر ممكن عن "طريق وضع القابولات الكهربائية تحت الأرض، وعدم السماح بالحصول على الطاقة من المناطق المجاورة".

 

أما الخبير النفطي حمزة الجواهري، فهو لم يذهب بعيداً عن الرأي الذي يرجح تضرر المواطن، ويؤكد في حديثه لـ السومرية نيوز، "وجود مافيات تتحكم وتتاجر بالوقود المقدم من قبل الدولة لأصحاب المولدات"، مبينا ان "هناك اتفاقات ما بين أصحاب المولدات وهذه المافيات للتآمر على المواطنين".

 

ويضيف الجواهري، أن "الضوابط التي تضعها الدولة عندما تمنح الوقود المدعوم او المجاني لأصحاب المولدات هي مجرد كلام ولا يطبق على ارض الواقع"، مشيرا الى أن "أصحاب المولدات يرفعون أسعار الكهرباء متى ما يشاءون الى مستويات عالية وبدون رقابة".

 

ويلفت الجواهري الى "وجود شبهات فساد في بعض الجهات الرقابية التي تتفق مع أصحاب المولدات من اجل منفعة خاصة على حساب المواطن".

 

الخبير الاقتصادي باسم جميل يشير الى ظهور طبقة جديدة متغلغلة بكل مفاصل الدولة والمجتمع وتستغل هذا الظرف العصيب واصفا إياها بـ"الطبقة الطفيلية"، مبينا أن "هذه الطبقة تعيش كطفيليات على دماء الناس ومشاكلهم، وتستغل ارتفاع درجات الحرارة وتلكؤ وزارة الكهرباء لتقوم ببيع الوقود المجهز للمولدات بالاتفاق مع جهات رسمية".

 

ويزيد جميل في حديثه لـ السومرية نيوز، "هناك تواطؤ بين أصحاب المولدات وبعض الجهات في وزارة الكهرباء، يؤدي الى قطع الطاقة تحت حجج واهية منها عطل المولدة أو عدم تسلم الوقود"، مشيرا الى "وجود حماية لأصحاب المولدات من جهات رسمية، وبالتالي ادى الى ظهور طبقة جديدة تعتاش على حساب الطبقة الوسطى المثقفة".

 

"ابتزاز" نهايته مضرة المستهلك

 

يقول معاون مدير عام شركة توزيع المشتقات النفطية وسام صاحب كاظم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة النفط تجهز 18 ألف مولدة أهلية وحكومية في عموم العراق بمادة زيت الغاز (الكاز) وبسعر مدعوم يبلغ 400 دينار لكل لتر"، مبينا أن "عملية التجهيز تختلف وحسب النشاط حيث تجهز المولدات الاهلية بـ25 لتر لكل (كي في)، في حين تجهز المولدات للدوائر الحكومية بـ5 لتر لكل (كي في)، في حين تزود المولدات الأهلية للدور السكنية حسب سعتها".

 

وتعمل المولدات الحكومية بمقدار 6 ساعات باليوم في حال عدم وجود الكهرباء الوطنية إطلاقا في حين المولدات الأهلية قد تشغل ليوم كامل.

 

ويضيف كاظم، أن "تخصيص الحصص لأصحاب المولدات تكون عملية محكمة عدا بعض الحالات البسيطة حيث تقوم لجنة بالكشف عن المولدة بعد تقديم صاحبها بطلب الوقود، مشيرا الى أن "تجهيز الوقود يتم شهريا من خلال طلب تأييد تشغيل من المجلس المحلي وبعض المحافظات عن طريق المحافظ، إضافة الى وجود جولات تفتيشية على هذه المولدات".

 

ويقول مدير عام شركة توزيع المشتقات النفطية التابعة لوزارة النفط علي الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة النفط تستورد حاليا معظم زيت الغاز من الخارج نتيجة توقف مصفى بيجي الذي تعرض للتخريب بفعل سيطرة تنظيم داعش عليه خلال الفترة الماضية والذي كان يغذي العراق بنسبة 45% من المشتقات النفطية".

 

وتابع الموسوي، أن "المجموع الكلي التي تتحمله الشركة جراء تجهيز المولدات لدوائر الدولة ووزارة الكهرباء والمولدات السكنية والبالغ 121 مليون لتر هو 18 مليار دينار شهريا"، مبينا أن "المعدل الشهري الذي تجهزه الشركة لمولدات دوائر الدولة من زيت الغاز هو 9 مليون لتر وبفارق سعر تتحمله عن المستورد يبلغ مليار ونصف المليار دينار شهريا".

 

ويوضح الموسوي، أن "معدل التجهيز الشهري من زيت الغاز للمولدات السكنية هو 58 مليون لتر شهريا وتتحمل الشركة عن المستورد 8 مليار ونصف المليار شهريا"، مبينا أن "ما تم تجهيزه لوزارة الكهرباء خلال العام الماضي 2015 بلغت 651 مليون لتر من زيت الغاز أي بمعدل شهري 54 مليون لتر وتحملت شركة توزيع المشتقات النفطية عن المستورد 8 مليار دينار شهريا جراء ذلك".

 

المولدات بحد ذاتها لا تخلو من المشاكل التي تنعكس في النهاية على المواطن، أبو محمد، صاحب مولد كهرباء منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد في غرفة التشغيل حيث يقوم بالإشراف على عمل المولد، روى قصته مع الوقود وكيف يتعرض لـ"الابتزاز".

 

ويقول في حديث لـ السومرية نيوز انه "اتجه لشراء الوقود من الكاز لمولدته الخاصة التي تبلغ سعتها 600 كي في من السوق السوداء بدلا من حصوله من وزارة النفط بسبب عمليات الابتزاز التي تقوم بها المجالس المحلية".

 

ويوضح أبو محمد، أن "المجلس المحلي في المنطقة تتولى متابعة المولدات الأهلية لتحديد كميات الوقود اللازمة لها وتقوم بعمليات ابتزاز مالية حيث تطلب ما يقارب من خمسة ملايين دينار شهريا لغرض تسهيل عملية تسليم الوقود للمولدات".

 

وافقه الرأي سلام محمد، وهو صاحب مولدة في منطقة الكرادة وسط بغداد، ويقول في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الروتين القاتل وعملية الابتزاز الذي تمارسه بعض الجهات وعدم كفاية الوقود المجهز من قبل وزارة النفط دفعنا للاتجاه الى السوق السوداء للحصول على مادة الكاز"، مبينا أن "أسعار الكاز في سوق السوداء تختلف من موسم وأخر وتصل الى 1000 دينار أو أكثر للتر الواحد في موسم الصيف".

 

ويبين محمد، أن "المجالس المحلية تلزم أصحاب المولدات بساعات تشغيل معينة وبأسعار منخفضة، بينما حصة الوقود المجهز من قبل وزارة النفط لا بالكاد تكفي 15 يوماً، ما يعني خسارة كبيرة"، مؤكدا أن "المجالس المحلية في بعض الأحيان تقوم بابتزاز أصحاب المولدات للحصول على منافع مالية". 

 

وبينما تستمر رداءة الكهرباء في العراق ويثري المستفيدون منها، يتعين على السواد الأعظم من العراقيين الدفع مضطرين، في أزمة أثقلت كاهل البلد وعطلت الكثير من مصالحه
محرر الموقع : 2016 - 10 - 24